مجلس الوزراء يقر الحماية القانونية.. لاجتثاث الفساد

إيجاد بيئة استثمارية منظمة آمنة وجاذبة للمستثمر وحافظة لحقوقه
النظام يحمي الشهود والمبلغين وأسرهم..
تأتي موافقة مجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا لصالح الإصلاحات الواسعة لمحاربة ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، ويؤكد الدكتور هادي علي اليامي عضو مجلس الشورى الذي ترأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريّة إبان دراسة مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أن إقرار نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يمثل علامة فارقة في منظومة العدالة السعودية ويؤسس لبدء مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الشفافية والمحاسبة، ويطلق العنان لجميع المواطنين للمساهمة في ترسيخ دولة القانون، ويدفعهم إلى المسارعة للإبلاغ عن جميع حالات الفساد المالي والإداري دون خوف من انتقام أو ملاحقة أو إضرار، ويضيف اليامي: هذا النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقّر في اجتماعه الأخير يوفر حماية عدلية كاملة، تكفلها منظومة القانون السعودي، بما يزيل المخاوف ويضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية للمساعدة في استرداد الحقوق ونزع رداء التواكل والسلبية، حيث يشجع من يملكون معلومات مؤكدة عن وجود حالة فساد مالي وإداري للتقدم بالإبلاغ عنها، فمعلوماتهم وبياناتهم الشخصية ستكون محجوبة وسرية ولن يتم تسريبها خارج نطاق الجهة التي تقدموا لها ببلاغاتهم ووضعوا أمامها معلوماتهم، ومن أبرز ما احتوى عليه النظام الجديد ويمنحه عناصر القوة هو أنه يرسي القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة بالصورة التي تعزز النزاهة وتقود لخفض مستوى الفساد واجتثاثه نهائيا، كما يشجع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة، ويوضح لهم مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المبلَّغين، وتعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم.
وتابع عضو مجلس الشورى ويقول إن مظلة الحماية التي يوفرها النظام الجديد لا تشمل فقط المبلغين، بل تغطي عائلاتهم وجميع أقاربهم، وكذلك الشهود والخبراء ممن يكونون عرضة للضرر أو الانتقام بأي وسيلة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، حيث تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات. وبذلك تتحقق صيانة إجراءات التقاضي من أي مؤثرات، وتراعى سرية بيانات المتعاملين لكشف الحقائق والوصول إلى العدالة التي هي مطلب أساسي، وربما يتصور البعض أن تلك الحماية الشاملة قد تكون مدعاة لتزايد البلاغات الكيدية، لكن هذه الجزئية وضع لها النظام معالجة متكاملة، فهيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي ترد إليها البلاغات وتتولى متابعتها والتأكد من صحتها لم يعرف عنها التعجل، فهي تضم عناصر قانونية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة، وتحكم طبيعة عملها آلية واضحة، يتم بموجبها تقييم البلاغات الواردة، ومن ثم يبدأ جمع الحيثيات اللازمة، ولا يتم تجاهل أي بلاغ حتى لو كان مقدمه لا يملك الأدلة الكافية.
وبين الدكتور اليامي أن الهيئة تتحرى عن البلاغات بطرق احترافية، وإذا وجدت ما يفيد برجاحتها فإنها تعمل على استكمال الأدلة، وتبحث عنها قبل التحرك بصورة رسمية أو مخاطبة الجهات المبلَّغ عن وجود شبهات الفساد فيها، توفيرا للجهد، وضمانة لجدية العمل. لذلك فإن معظم البلاغات التي تتولاها وتعمل عليها يثبت فيما بعد صحة البيانات المقدمة عنها، ووجاهة التهم الموجهة، وفي نفس الوقت فإن الهيئة تراعي بصورة حازمة حماية جميع الأطراف، وتطبّق بكل اهتمام القاعدة القانونية الشهيرة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، لذلك تحرص على حفظ حقوق من توجه إليهم الاتهامات، حتى يتم التحقق منها ومن ثم تبدأ إجراءاتها المعلومة، وأكد اليامي أن الرسالة التي يريد النظام الجديد إيصالها هي أنه لا مجال للفساد، وأن مسيرة الإصلاح والمراقبة لن تتوقف، ومهمة ملاحقة المفسدين والفاسدين سوف تتواصل، وأن كل من استحل لنفسه الاستيلاء على المال العام وسعى للثراء الحرام سوف يطاله سيف العقوبات، بغض النظر عن اسمه أو منصبه أو أي اعتبارات أخرى، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومقدمة على كل ما سواها.
وحسب عضو الشورى عساف أبوثنين الذي ترأس أيضاً لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريّة إبان دراسة مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا فالنظام يأتي لصالح اتخاذ إجراءات ضد كل إجراء تعسفي في حق المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما والتسلط ضدهم أو ضد كل شخص وثيق الصلة بهم بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بهذا النظام، ويشمل ذلك كافة أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليهم، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير شكل إجراءات كإنهاء العلاقة الوظيفية وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته وسمعته، وأي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير وظيفية تعسفية أخرى، ويشير أبوثنين أن اللجنة درست المشروع المقترح المقدم من الدكتور معدي آل مذهب والمقترح المقدم من الدكتور أحمد الغديان - عضوين سابقين - وتم توحيد النظامين في اللجنة بنظام واحد وشارك في مراجعته عدد من الزملاء القانونيين والشرعيين بالمجلس وعرض في أكثر من جلسة للمناقشة ثم التصويت عليه وإقراره الجلسة واعتمد ورفع إلى خادم الحرمين الشريفين ثم أعيد لمجلس الشورى لوجود بعض الملاحظات وتم الموافقة عليه مجدداً في السنة الأولى من دورة الشورى الثامنة، وبهذا القرار أصبح هناك نظام يحمي الشهود والمبلغين وأسرهم جاء بمشروع مقترح من أعضاء مجلس الشورى واشترك بتدارسه مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لينضم للتشريعات الجديدة ضمن مسيرة الإصلاح التي انتهجتها القيادة الرشيدة.
تعزيز النزاهة
ويعتبر الدكتور فيصل ال فاضل عضو مجلس الشورى بأن صدور قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي القاضي بالموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، خطوة جديدة وامتداد لجهود الدولة المستمرة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بتشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، والكشف عنها، من خلال توفير الحماية الكافية والفعالة لطالبيها وفق إحكام هذا النظام وتمكينهم من المساهمة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد دون المخاطرة بأي ضررٍ يصيبهم، وأكد ال فاضل بأن ملف مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية يحظى بأهمية كبيرة وبشكل مستمر من خلال أنظمة فعالة ووسائل واليات حديثة وإجراءات حازمة تطبق على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم تعمل على تنفيذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برئاستها وكوادرها المتميزة لتثبت يومًا بعد يوم بأنها على قدر كبير من المسؤولية والأمانة التي أسندت إليها.
الدولة تتحمل العلاج والتعويض
يذكر"الرياض" واكبت اقتراح مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وانفردت بتفاصيله، وحوى المشروع الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 39 مادة أكدت أن الدولة تتكفل للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية، كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية، وأضافت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مادة تؤكد على التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، ونصت مواد النظام على أن البيانات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، كما أجرت اللجنة تعديلاً بإضافة مادة لتوفير الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن.
التزامات حماية الشهود
وتناولت مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته التي أقرها مجلس الشورى التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، وحسب مواد النظام فإن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للنائب العام تمديدها.
منع الكشف عن هوية المبلغ
وحسب مشروع النظام، يمنع الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وخففت لجنة حقوق الإنسان العقوبة الواردة في النظام المقترح من عضوي الشورى وجعلتها خمسة ملايين ريال لكل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها، والحرمان من التعاقد لمدة خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، ويتم العمل بما ورد في الاتفاقيات عند طلب من يشمله هذا النظام للإدلاء بشهادته أو إفادته خارج المملكة، ويلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها.
السلطات القضائية الأجنبية
ويجوز للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق وفق الأنظمة السارية وبناء على طلب السلطات القضائية الأجنبية لأي دولة، توفير الحماية لأي شخص على إقليم المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بوزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الخاصة بهذا الشأن، ويعاقب حسب مواد النظام بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويلزمون بجميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
د. هادي اليامي
عساف أبوثنين
د. أحمد الغديان