تأكيداً لانفراد «الرياض» نظام لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تأكيداً لما نشرته "الرياض" في الثامن من شوال الماضي بشأن عودة ملف مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى برئاسة هادي اليامي، ودرست النظام المحال من المجلس لدراسته وتقديم مرئياتها حياله لتقديمه تحت قبة الشورى في الفترة المقبلة.
وفي شأن آخر عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة فيصل آل فاضل، اجتماعاً لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص المعنين بالمنافسات والمشتريات، علاوةً على دراسة الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الشركات ووضع آليات مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة، مشيرة اللجنة إلى أنه من المهم التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الآليات اللازمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة.
وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من استلام البلاغ وحتى إصدار الحكم، وخلال دراسة اللجنة لتقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وبحث أعضاء اللجنة إمكانية قيام البرنامج بدراسة أثر مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.
مطالبات بدراسة أثر مبادرة صندوق التنمية لدعم المنشآت العالية في نسب التوطين لتكون دائمة
من جهة أخرى، عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعًا برئاسة سامية بخاري، وناقش الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 41-1442 حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، حيث تم استعراض أبرز إنجازات الوزارة وما قامت به لتحسين أدائها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، وتناول الاجتماع سبل التغلب على ما واجه قطاعات الوزارة العمل، والتنمية، والخدمة المدنية من صعوبات ومعوقات خلال عام التقرير خصوصًا في فترة جائحة كورونا، وما قدمته من برامج ومبادرات للوصول إلى أفضل النتائج لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية برئاسة نائب وائل الإدريسي، التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية للعام المالي 41-1442 تمهيدًا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة، وبحثت اللجنة في اجتماعها ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق باختصاصات المركز ورسالته التي تسعى إلى تطوير وتعزيز ومتابعة تنفيذ الشراكات الإستراتيجية الدولية من خلال العمل مع الجهات ذات الصلة على مواءمة الجهود الهادفة إلى تعظيم المنفعة للمملكة، وتعزيز المكانة الرفيعة للمملكة عالميًا من خلال الشراكات الإستراتيجية الدولية، كما جرى خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المركز بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عددٍ من الدول ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية.
نظام حماية المبلغين والشهود
وفيما يخص مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، قد سبق وأعدت لجنة حقوق الإنسان الشوريَّة مشروع نظام موحد يجمع بين نظام مقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان.
وانفردت "الرياض" بعرض تفاصيل مشروع النظام الموحد لمقترحات أربعة بهذا الشأن، وحوى المشروع 39 مادة وتكفل الدولة للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يتم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية.
كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
التزامات الجهة المختصة بحماية الشهود
وتناولت مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته التي أقرها مجلس الشورى قبل أكثر من عامين التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، وحسب المادتين الخامسة والسابعة، فإن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للنائب العام تمديدها.
تقرير مركز الشراكات الإستراتيجية يناقش تمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية
وأضافت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مادة تؤكد على التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، ونصت مواد النظام على أن البيانات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، كما أجرت اللجنة تعديلاً بإضافة مادة لتوفير الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن.
منع الكشف عن هوية المبلغ إلا بموافقته
وحسب النظام الذي أقره الشورى، تأتي حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وفق إجراءات ضد كل إجراء تعسفي في حقه أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما والتسلط ضده أو ضد كل شخص وثيق الصلة به بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بهذا النظام، ويشمل ذلك كافة أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير شكل إجراءات كإنهاء العلاقة الوظيفية وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته وسمعته، وأي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير وظيفية تعسفية أخرى.
وتمنع مواد النظام المقترح، الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير.
غرامة على البلاغ الكيدي وشاهد الزور
وخففت لجنة حقوق الإنسان العقوبة الواردة في النظام المقترح من عضوي الشورى وجعلتها خمسة ملايين ريال لكل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها، والحرمان من التعاقد لمدة خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، ويتم العمل بما ورد في الاتفاقيات عند طلب من يشمله هذا النظام للإدلاء بشهادته أو إفادته خارج المملكة، ويلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها.
ويجوز للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق وفق الأنظمة السارية وبناء على طلب السلطات القضائية الأجنبية لأي دولة، توفير الحماية لأي شخص على إقليم المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بوزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الخاصة بهذا الشأن.
ويعاقب حسب المادة 29 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويلزمون بجميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
د. هادي اليامي
د. فيصل آل فاضل
د. وائل الإدريسي