5% نمو بالاقتصاد السعودي

سجّل الاقتصاد السعودي أداءً قوياً في الربع الثالث من عام 2025، بعدما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً أولياً بلغ 5.0% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة الأنشطة النفطية بنسبة 8.2%، واستمرار توسّع الأنشطة غير النفطية التي حققت نمواً لافتاً بلغ 4.5%، ما يعكس توازن المشهد الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
وحسب تقارير للاستثمار واصل القطاع غير النفطي تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الأنشطة الإنتاجية والخدمية نمواً متسارعاً، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي خلال أكتوبر. كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي التحويلي غير النفطي بنسبة 3.7% في أغسطس، بالتزامن مع دخول 13 مصنعاً مرحلة الإنتاج.
الإيرادات النفطية
في المقابل، شهدت الإيرادات النفطية ضغوطاً ملحوظة، إذ تراجع صافي أرباح شركة «أرامكو» للربع الثالث إلى 9.722 مليارات ريال مقارنة ب 23.670 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وتخفيضات الإنتاج، رغم محافظة الشركة على مستوى إنتاج مرتفع بلغ 13.3 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً.
التضخم تحت السيطرة
استقر معدل التضخم العام عند مستوى منخفض نسبياً بلغ 2.0% للفترة من يناير إلى أغسطس 2025، لكن التفاصيل تكشف استمرار الضغوط الهيكلية على تكاليف المعيشة، خصوصاً في السكن والمياه والكهرباء والغاز والذي سجل أعلى معدل تضخم بمتوسط 6.9%، مدفوعاً بارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى، وخدمات التأمين والتمويل والتي بلغ فيها التضخم 6.4%.
وفي المقابل، شكّل الغذاء عامل استقرار رئيس للمؤشر، إذ لم يتجاوز تضخم فئة «الأغذية والمشروبات» 1.0%، رغم ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بنسبة 6.3% بين يناير وسبتمبر.
توسع القروض
تشير المؤشرات النقدية إلى استمرار الزخم المالي في المملكة، حيث ارتفع عرض النقد الشامل (ن3) بنسبة 7.7% على أساس سنوي في سبتمبر 2025، في حين واصل إجمالي القروض البنكية الصعود بنسبة 14.3%.
وسجلت احتياطيات البنك المركزي السعودي من الموجودات الأجنبية انخفاضاً بنحو 6.1 مليارات دولار، لتصل إلى 450.5 مليار دولار في سبتمبر، وهو تراجع يُعزى إلى تحركات استثمارية وتمويلية اعتيادية.
الإنفاق الاستهلاكي
أظهر الإنفاق الاستهلاكي نشاطاً قوياً، بعدما ارتفع بنسبة 11.9% سنوياً في سبتمبر وبنسبة 3.2% على أساس شهري.
وكانت التجارة الإلكترونية المحرك الأبرز، إذ قفزت تعاملاتها 66.7%، بينما نمت عمليات نقاط البيع بوتيرة مماثلة بلغت 66.2%.
كما أظهرت أسعار العقارات ارتفاعاً سنوياً بمعدل 1.3% في الربع الثالث 2025، لكن التفاصيل تكشف تبايناً ملحوظاً، إذ سجلت العقارات التجارية نمواً قوياً بلغ 6.8%، مقابل تراجع حاد في أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.0% على أساس سنوي.