الاقتصاد السعودي في وضع جيد رغم الشكوك ببيئة الاقتصاد العالمي

لا يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية مستمرا في قوته كما تعكس ذلك بعض التقديرات الأولية التي تم إعلانها مؤخرا حول الناتج المحلي الإجمالي، اذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بنسبة 8.7 % للسنة المالية 2022 (نسبة النمو للسنة المالية 2021: 3.9 %) دعمها الارتفاع في كل من النشاطات النفطية ( +6.1 %) وغير النفطية (+6.2 %).
وفي هذا الشأن نوه تقرير الراجحي كابيتل بعودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة عند 83.47 دولارا/البرميل في يناير، بعد أن شهدت بعض الانخفاض في شهر ديسمبر (81.69 دولارا/البرميل). وبالمثل، فقد شهدت بيانات مؤشر أسعار الجملة، ارتفاعا في ديسمبر (2.96 %) مقارنة بشهر نوفمبر (3.98 %). علاوة على ذلك، فقد شهدت المملكة أعلى معدل نمو في الوظائف خلال خمس سنوات تقريبا، وفقا لمسح لمديري المشتريات أعدته مؤسسة ستاندرد اند بورز.
وعن مؤشر أسعار المستهلكين، فقد ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في ديسمبر (+2.9 % على أساس سنوي في نوفمبر). وقد نتج الارتفاع في مؤشر تكلفة المعيشة، أساسا من الارتفاع في تكاليف قطاع المطاعم والفنادق (+6.8 % على أساس سنوي)
وارتفع مؤشر أسعار الجملة، بنسبة 2.96 % على أساس سنوي في ديسمبر (3.98 % على أساس سنوي في نوفمبر) مدعوما بالارتفاع في قطاع "الأغذية والمشروبات، و"التبغ والمنسوجات" (+7.47 %).
كما ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي (+8.6 % على أساس سنوي) في نوفمبر، ويعزى ذلك أساسا الى الارتفاع في نشاط قطاع الصناعات التحويلية (+19.66 %). ( الشكلين 6 و 7).
وحول التجارة الخارجية، فقد انخفضت الصادرات غير النفطية في شهر نوفمبر، بنسبة -19.7 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة +7.2 % على أساس سنوي في أكتوبر. ويعود السبب في انخفاض حجم الصادرات، إلى معدات النقل (-36.2 % على أساس سنوي). (الشكلين 18 و19).
احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج، ارتفعت بنسبة 1.0 % على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بارتفاع مماثل في نوفمبر، لتصل إلى 1,724 مليار ريال.
من جانبها بينت جدوى للاستثمار في تقرير لها عن"الاقتصاد الفعلي السعودي" أن مؤشر مديري المشتريات غير النفطية العام عند 56,9، مرتفعاً بصورة كبيرة عن مستوى نقطة التعادل عند 50، لكنه يقل بدرجة طفيفة عن مستواه في نوفمبر، رغم النمو القوي للطلبات الجديدة وأنشطة الشركات. علاوة على ذلك، واصلت مبيعات الإسمنت وإنتاجه اتجاههما النازل، حيث انخفضا بنسبة 6,3 بالمئة و2,9 بالمئة، على أساس سنوي، على التوالي، في ديسمبر.
وعن الموجودات الأجنبية ل "ساما": تراجع إجمالي احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار، على أساس شهري، في ديسمبر، ليصل إلى 460 مليار دولار. وجاء معظم التراجع الشهري في فئة "ايداعات في مصارف أجنبية" (-9,4 مليارات دولار)، كما ساهمت فئة "أوراق مالية أجنبية" في هذا التراجع بنحو 3,1 مليارات دولار.
ونما عرض النقود الشامل بنسبة 8 بالمئة، على أساس سنوي، وبنسبة 0,4 بالمئة، على أساس شهري، في ديسمبر. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 9 بالمئة، على أساس سنوي، رغم حدوث تراجع طفيف في الودائع تحت الطلب، بلغت نسبته 2,3 بالمئة، على أساس سنوي كذلك.
وارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 3,3 بالمئة، على أساس سنوي، ونسبة 0,3 بالمئة، على أساس شهري. وقد زادت الأسعار في فئة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 4,2 بالمئة، على أساس سنوي، كما زادت في فئة "السكن والمرافق" بنسبة 5,9 بالمئة، على أساس سنوي كذلك. وبالنسبة لعام 2022 ككل، بلغ متوسط التضخم 2,5 بالمئة، مقارنة بتقديراتنا التي كانت عند 2,4 بالمئة.
وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 1,6 بالمئة، على أساس سنوي، في الربع الرابع لعام 2022، مما أدى إلى متوسط ارتفاع سنوي بنسبة 1,1 بالمئة لعام 2022 ككل. وتحقق الارتفاع السنوي بصورة رئيسة نتيجة لزيادة أسعار العقارات السكنية، التي ارتفعت بنسبة 2,2 بالمئة، على أساس سنوي، مقابل انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1 بالمئة، على أساس سنوي كذلك. وعلى مستوى المناطق، سجلت أسعار العقارات السكنية في الرياض الزيادة الأكبر، عند 4,6 بالمئة، على أساس سنوي، للعام 2022 ككل.
وحول أسواق النفط، ارتفعت أسعار خام برنت بدرجة طفيفة، إلى متوسط 84 دولاراً للبرميل، في يناير، مدعومة بالتفاؤل حول إعادة الانفتاح في الصين في أعقاب القيود التي كانت تفرضها بسبب كوفيد-19. لكن، عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي أبقى ارتفاع الأسعار تحت السيطرة، وبالتأكيد عند المقارنة بالسلع الأخرى. في غضون ذلك، ارتفع إنتاج الخام السعودي بنحو 16 بالمئة عام 2022، ولكن نتوقع استقرار الإنتاج عام 2023، حيث تضع الجهات المختصة في حسابها توقعات الطلب، انخفضت صادرات المملكة من النفط في نوفمبر، عاكسة تأثير اتفاقية الإنتاج الجديدة بين أوبك وشركائها.
وفي سوق الأسهم، سجل "تاسي" انتعاشاً متواضعاً في يناير، ليحقق زيادة بنسبة 3 بالمئة، على أساس شهري. وجاءت هذه الزيادة في أعقاب انتعاش أوسع في الأصول العالمية ذات المخاطر، نتيجة لبدء انحسار المخاوف بشأن التضخم، مع ذلك، تراجع المؤشر بنسبة 12 بالمئة عن مستواه في يناير 2022، كما أن أحجام التداولات اليومية انخفضت بنسبة 41 بالمئة، على أساس سنوي. كان العام الماضي عاماً قاسياً لأسواق الأسهم العالمية، ولا يزال الحذر مرتفعاً.