سجل الاقتصاد السعودي تحسناً في مارس، حيث ارتفعت تعاملات نقاط البيع بنسبة 19 بالمئة، على أساس سنوي، كما تحسن مؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة طفيفة. وقالت شركة جدوى للاستثمار، في تقريرها الشهري أن صافي التغيير الشهري لحسابات الحكومة لدى "ساما" فارتفع ي مارس، بحوالي 52 مليار ريال، على أساس شهري، بفضل ارتفاع مماثل في الحساب الجاري للحكومة خلال الشهر. وارتفع اجمالي احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية في مارس، ليصل إلى 500 مليار دولار، بزيادة 15 مليار دولار، على أساس شهري، مسجلاً أول ارتفاع له خلال سبعة أشهر، وهي أعلى زيادة شهرية منذ سبتمبر 2011، وزاد عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 1,8 بالمئة في مارس، على أساس سنوي، لكنه تراجع بدرجة طفيفة، على أساس شهري. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1,7 بالمئة، على أساس سنوي، في مارس، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت بنسبة 2,2 بالمئة، على أساس سنوي، وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 3,1 بالمئة، على أساس سنوي، في مارس، بعد زيادة مماثلة لها في فبراير. إضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة تمويل الرهن العقاري من إجمالي القروض إلى القطاع الخاص إلى 18,6 بالمئة عام 2018، مرتفعة من 16,9 بالمئة عام 2017. وتشير بيانات حديثة صادرة عن "ساما"، إلى أن النسبة المئوية للقروض المصرفية المقدمة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 5,8 بالمئة في الربع الرابع لعام 2018، وتراجع التضخم الشامل بنسبة 2,1 بالمئة، على أساس سنوي، في مارس. بناءً على تراجع الأسعار الذي شهدناه في الربع الأول لعام 2019، عدّلنا توقعاتنا لمعدل التضخم للعام ككل ليكون عند حوالي -1,7 بالمئة، على أساس سنوي. ووفقا للتقرير انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 5,8 بالمئة، كما تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 3 بالمئة، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2019، وارتفع سوق الأسهم السعودي بنسبة 5 بالمئة، على أساس شهري، في أبريل، مواصلاً أداءه الصاعد الذي سجله منذ بداية العام. وبالنسبة للنفط انخفض إنتاج المملكة من النفط إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017، متراجعاً بنسبة 3,4 بالمئة، على أساس شهري، ليصل إلى 9,78 مليون برميل يومياً في مارس 2019، يتوقع المستثمرون بقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في اجتماع مرتقب للاحتياطي الفيدرالي، ولكنهم سيكونون حريصين على معرفة موعد التعديل القادم في تلك الأسعار.
