الذهب يواصل ارتفاعه مع تمسك المستثمرين بآمال خفض الفائدة

ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي في تداولات أمس الخميس مع تمسك المستثمرين بآمال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بهامش كبير هذا العام، حتى بعد أن تراجع البنك المركزي عن فكرة الخفض في مارس.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2043.80 دولاراً للأوقية. ولامس المعدن يوم الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولاراً قبل أن يقلص مكاسبه لينهي الجلسة مرتفعا 0.1 بالمئة. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2061.20 دولار.
وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي واثق من أن التضخم سيصل إلى النطاق المرغوب فيه بنسبة 2٪، وقد أبقوا النافذة مفتوحة لتخفيضات أسعار الفائدة، ولكن ليس كثيرًا لواحدة في مارس، مما حافظ على دعم الذهب.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وألغى فكرة أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه أسقط إشارة طويلة الأمد إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات. وقلصت العقود الآجلة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 35.5% من 90% في نهاية عام 2023، لكنها زادت فرص التخفيض في مايو إلى 96 %، وفقًا لتطبيق احتمالات أسعار.
ويقوم المتداولون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 142 نقطة أساس لهذا العام، ارتفاعًا من رهانات التخفيضات بحوالي 130 نقطة أساس صباح الأربعاء. وقامت الأسواق أيضًا بتقييم المشكلات التي يواجهها بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب الأمريكي الإقليمي، مما زاد من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة الأميركية.
وتراجعت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، والتي ترتبط عكسيا بأسعار السندات، بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. وأظهرت بيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير. وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.88 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 915.73 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 975.56 دولاراً.
وقال محللو السلع الثمينة، لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ولم يردعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صرح بأنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين أن شراء الملاذ الآمن وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط ساعد أيضًا المعدن الأصفر.
وأثارت تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي انعكاسًا حادًا في الأسواق التي تحركها المخاطر، وخاصة الأسهم، يوم الأربعاء. وهذا بدوره أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقفت المزيد من المكاسب في المعدن الأصفر بسبب انتعاش حاد في الدولار، والذي تم تداوله بالقرب من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من السابق لأوانه أن يفكر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، خاصة في شهر مارس، نظرًا لأن التضخم لا يزال ثابتًا.
لكن هذا الخطاب المتشدد تم مواجهته إلى حد ما من خلال ترك باول الباب مفتوحًا لتخفيضات نهائية في أسعار الفائدة هذا العام. وأشار باول أيضًا إلى استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي، وتوقع انخفاض التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وغذت تعليقات باول زيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول شهر مايو. وأظهرت أداة فيد واتش أن المتداولين يسعرون فرصة بنسبة 63 ٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو. وتُظهر الأداة أيضًا أن المتداولين يسعرون احتمالية أكبر بأن ينتهي سعر الفائدة القياسي الأمريكي عام 2024 في نطاق يتراوح بين 3.75 % إلى 4.0 %، بانخفاض عن أعلى مستوى حالي عند 5.25 % إلى 5.5 %.
وتوقع محللو جولدمان ساكس خفض أسعار الفائدة في مايو، وحافظوا على توقعاتهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة خمس مرات في عام 2024. وإن احتمال انخفاض أسعار الفائدة على الإقراض يبشر بالخير بالنسبة للذهب، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك.
وتراجعت أسعار النحاس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى خلال شهر واحد، وتوقعات الصين مختلطة. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس يوم الخميس مع جني المتداولين الأرباح من الارتفاع إلى أعلى مستوياته في شهر واحد في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.6 ٪ إلى 3.8705 دولار للرطل. وكان الارتفاع الأخير في المعدن الأحمر مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة التفاؤل بشأن الصين، حيث طرح أكبر مستورد للنحاس في العالم المزيد من إجراءات التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
لكن البيانات المطبوعة لشهر يناير أظهرت ضعفًا اقتصاديًا مستدامًا. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع التصنيع ظل في حالة انكماش، في حين أشار مسح خاص صدر يوم الخميس إلى ركود النمو في القطاع. كما أثرت الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين على المعنويات، بعد أن أمرت المحاكم شركة التطوير المحاصرة، ايفرجراند، بالتصفية.
وقال مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة بنسبة 5 ٪ من 4448.4 طن متري في عام 2023 لكنه ظل قويا مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي يوم الاربعاء.
وأضاف أن الصراعات المستمرة والتوترات التجارية وإجراء أكثر من 60 انتخابات حول العالم من المرجح أن تدعم الطلب هذا العام وتعوض عن الضربة المحتملة لمشتريات المجوهرات وسط ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي عن اتجاهات الطلب، ارتفع إجمالي الطلب بنسبة 3 ٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولارًا.
وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا عند 2135.4 دولارًا للأونصة في ديسمبر، وظلت أعلى من المستوى النفسي البالغ 2000 دولار حتى الآن هذا العام. وتوقع أحدث استطلاع أن يبلغ متوسط سعر المعدن النفيس 2053.5 دولاراً للأوقية في عام 2024.
ومع استمرار سلسلة مشتريات البنك المركزي اعتبارًا من عام 2022 "بمعدل كبير"، وصل الطلب من هذا القطاع إلى 1037.4 طنًا في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن العام القياسي لعام 2022، حسبما ذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره.
وقال جون ريد، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي: "على الرغم من أنها ليست قوية كما كانت في عام 2022، إلا أنها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام 2022 وتجاوزت توقعاتنا". "إنه رقم مثير للإعجاب للغاية". وقال ريد إنه من المتوقع أن تتباطأ المشتريات من البنوك المركزية بنحو 200 طن في عام 2024 لكنها تظل أعلى مما كانت عليه قبل عام 2022، مضيفًا أن هذا سيناريو متحفظ، وأن الطلب قد يتسارع.
وقال مجلس الذهب العالمي إنه في عام 2023، استقر استهلاك المجوهرات عند 2092.6 طن بسبب زيادة الطلب في الصين بنسبة 17% بعد كوفيد-19 وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب. وأضافت أن شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية انخفض بنسبة 3% مع استمرار انخفاض الطلب الأوروبي، في حين استمرت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تخزن السبائك للمستثمرين للعام الثالث على التوالي مع انخفاض قدره 244.4 طن.
وفي أسواق الأسهم العالمية، حققت الأسواق الخليجية الرئيسية مكاسب، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة. وارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن مسار محتمل لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه.
ولم يكن قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة عند 5.25٪ -5.5٪ يوم الأربعاء مفاجئًا، لكنه أكد على أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها حتى تكتسب المزيد من الثقة في التغلب على التضخم حقًا.
وفي مؤتمر صحفي، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل قاطع بأن التخفيض في وقت مبكر من شهر مارس يبدو غير مرجح، لكنه أقر أيضًا بأن الجميع في اللجنة يتطلعون إلى التخفيف هذا العام. وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتابع تحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تاسي) بنسبة 0.7 %، وفي طريقه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، مع ارتفاع مصرف الراجحي بنسبة 1.3 %، وارتفاع أكبر بنك في البلاد، البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.1 %. ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.8 %.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.6 %، مع صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1 %، وبنك دبي التجاري 10 % على خلفية الأرباح السنوية المتفائلة. وأعلن البنك عن صافي أرباح للعام بأكمله بقيمة 2.65 مليار درهم (721.6 مليون دولار)، متجاوزاً تقديرات السوق البالغة 2.49 مليار درهم.
وارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 0.1 %، مع ارتفاع بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج بنسبة 0.5 %.
وفي أبوظبي، خالف مؤشرها الاتجاه لينخفض بنسبة 0.5 %، متأثراً بانخفاض 3.3 % في سهم بنك أبوظبي الأول على الرغم من الإعلان عن ارتفاع حاد في الربح السنوي. وقال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، إن صافي الربح ارتفع 63 % إلى 4.01 مليار درهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغة 3.6 مليارات درهم.