«أوبك+» تجدد تأكيد التزامها بالوحدة والتماسك الكاملين لاستقرار السوق

في بداية العام 2024، أكدت أمانة منظمة أوبك بالتشاور مع البلدان الأعضاء في أوبك، والبلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك المشاركة في تحالف أوبك+، من جديد الالتزام الكامل للبلدان المشاركة باتفاقية إعلان التعاون بالوحدة والتماسك، فضلا عن جهودها المستمرة والثابتة للحفاظ على استقرار سوق النفط للمضي قدما من خلال إعلان التعاون، الموقع في 10 ديسمبر 2016 والمعتمد كذلك في الاجتماعات اللاحقة.
علاوة على ذلك، تؤكد البلدان الأعضاء في أوبك من جديد التزامها الثابت بالأهداف المشتركة المتمثلة في الوحدة والتماسك داخل المنظمة، ومع البلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك المشاركة في اتفاق إعلان التعاون.
وكانت الجهود الاستثنائية التي بذلتها البلدان الأعضاء في أوبك والبلدان المنتجة غير الأعضاء في تحالف أوبك+ واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها على مدار السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك وباء كوفيد - 19، وضمنت استقرار سوق النفط خاصة بالمقارنة مع السلع الأساسية الأخرى.
ستظل المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة هي الأساس لهذه الجهود التعاونية المستمرة في المستقبل، وهذا لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد العالمي ككل.
ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا للمراقبة في أوائل فبراير، بحسب مصادر التحالف الذين قالوا إن التحالف يخطط لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد. وعادة ما تعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقات الإنتاج الخاصة بها.
وتجمع اللجنة الدول الرائدة في التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة، وفي اجتماعها الوزاري الكامل الأخير في 30 نوفمبر، وافقت أوبك + على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الحالي، بقيادة المملكة تي تمدد خفضها الطوعي الحالي.
وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن يقيّم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج تنفيذ الاتفاق في يناير، وفي الشهر الماضي، انسحبت أنجولا، عضو منظمة أوبك، من المجموعة لأنها لم تكن راضية عن حصة الإنتاج التي أعطيت لها.
وتركز أوبك+، التي تضخ أكثر من 40 % من النفط العالمي، على خفض الإنتاج لضبط اتزان الأسواق وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 وتوقعات بفائض في المعروض. واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ على خفض طوعي للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا.
وكانت السعودية، وروسيا، والإمارات، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان قالوا إن التخفيضات الطوعية للإنتاج، التي بلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا، سيتم تخفيفها تدريجيا بعد الربع الأول، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.
وتم الإعلان عن هذه التخفيضات الطوعية الإضافية من قبل دول أوبك + في اخر اجتماع وتشمل السعودية (1000 ألف برميل يوميًا)؛ العراق (223 ألف برميل يوميا)؛ الإمارات (163 ألف برميل يومياً)؛ الكويت (135 ألف برميل يومياً)؛ كازاخستان (82 ألف برميل يوميا)؛ الجزائر (51 ألف برميل يوميا)؛ وعمان (42 ألف برميل يومياً) اعتباراً من 1 يناير وحتى نهاية مارس 2024، وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، سيتم إعادة هذه التخفيضات الطوعية تدريجياً وفقاً لظروف السوق.
وبشكل منفصل، قالت البرازيل، وهي من أكبر 10 منتجين للنفط، إنها ستنضم إلى أوبك+ في 2024، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لن تلزم أكبر دولة في أمريكا الجنوبية بتخفيضات الإنتاج. وقال وزير الطاقة البرازيلي إنه يأمل في الانضمام في يناير 2024، وتنتج البلاد حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام وهي مورد رئيسي للصين.
النفط بين 70 و100 دولار
وحذر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس من أن خام برنت لديه الكثير من الأسباب للارتفاع في عام 2024، متوقعاً أن يتم تداول النفط بين 70 و100 دولار للبرميل في العام المقبل. ويعود الحد الأقصى لتوقعاتهم إلى مجموعة من مخاطر انقطاع الإمدادات الكامنة في الشرق الأوسط.
وبحسب البنك، «من المرجح أن تكون سياسة إنتاج أوبك وانضباطها من العوامل الرئيسية التي تدعم مسار الأسعار في عام 2024.» ويمكن أن يعني الحد الأعلى من هذا النطاق زيادة تصل إلى 19 ٪ في أسعار النفط، بالنظر إلى تداول خام برنت حول 84 دولارًا للبرميل يوم الخميس.
وقال استراتيجيون: «من المرجح أن تكون سياسة إنتاج أوبك وانضباطها عاملين رئيسيين يدعمان مسار الأسعار في عام 2024». وأضاف جولدمان أن تخفيضات الإمدادات هذه قد تتفاقم إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. فإيران، على سبيل المثال، يمكن أن تصبح أكثر انخراطاً في الحرب بين إسرائيل وحماس، وإذا قررت البلاد إغلاق ممر شحن رئيسي للنفط الخام، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى التأثير على حوالي 20 ٪ من إمدادات النفط العالمية، حسب تقديرات الاستراتيجيين.
وبينما تعمل أوبك+ على خفض الإمدادات في محاولة لإعادة توازن السوق ودعم الأسعار، فإن إنتاج شركات الحفر خارج المنظمة آخذ في التوسع. وتظهر البيانات الرسمية أن الإمدادات الأمريكية تصل إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا، في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، ارتفاعا من حوالي 12 مليونا في بداية العام.
ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، جميع أعضاء أوبك + إلى الانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج لصالح الاقتصاد العالمي. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: «إن الإجراءات التي اتخذتها أوبك+ في الوقت المناسب، والتي بفضلها لن تدخل 2.2 مليون برميل إضافية يوميا إلى السوق في الربع الأول من العام المقبل، ستسمح لفترة انخفاض الطلب بالمرور دون ألم في الربع الأول من عام 2024».
وأضاف «أود أيضًا أن أشير إلى أنه إذا لم تكن الإجراءات الحالية كافية، فإن دول أوبك+ مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية للقضاء على المضاربات والتقلبات.» وجاءت تصريحاته في أعقاب شكوك في أسواق النفط بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ التخفيضات الطوعية بالكامل.
وقالت مصادر في أوبك+ وشركات تتبع السفن إن روسيا تعهدت بالكشف عن مزيد من البيانات حول حجم تكرير الوقود وصادراته بعد أن طلبت أوبك+ من موسكو المزيد من الشفافية بشأن شحنات الوقود السرية من نقاط التصدير العديدة في جميع أنحاء البلاد.
وذكر تقرير وكالة الأنباء الروسية، تاس، إن روسيا تعتزم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتخفيض الطوعي لإمدادات النفط والوقود بمقدار 500 ألف برميل يوميا بحلول يناير المقبل وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وسيتم إجراء هذا التخفيض من متوسط مستويات الصادرات لشهري مايو ويونيو 2023، وسيتكون من 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام و200 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة.
وانخفض النفط بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر، حتى أن تخفيضات إضافية في الإنتاج من أوبك +، وتصريحات السعودية وروسيا بإمكانية تمديد القيود إلى ما بعد مارس، فشلت في وقف الانزلاق. فالإنتاج من خارج التحالف، وخاصة الولايات المتحدة، آخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الصيني في العام المقبل، وهناك فرصة لحدوث ركود في الولايات المتحدة.
بينما أصدرت دول منظمة أوبك الأخرى، مثل العراق، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، بيانات عامة لكبح أي تكهنات سلبية، وأكدت التزامها تجاه المنظمة المنتجة للنفط بعد خروج أنجولا، وقالوا «نكرر دعمنا الثابت للوحدة والتماسك في قلب أوبك وأوبك+».
وأكدت الكونغو مجددا التزامها تجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أيام من قرار جارتها أنجولا الانسحاب من المنظمة، وقال وزير النفط والغاز في الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا، في بيان: «تؤكد جمهورية الكونغو من جديد التزامها الثابت بالسياسة الاستراتيجية التي حددها الأمين العام لأوبك وأوبك +». وأضاف، «إن كل عضو، سواء كان أفريقيا أم لا، يلعب دورا لا غنى عنه في تحقيق أهدافنا المشتركة وفي الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية».