مستثمرو النفط يتوقعون مكاسب أكبر في افتتاح الأسواق

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين، وسط تفاؤل كبير من قبل المتداولين الذين يأملون مواصلة المكاسب، بعد أن سجلت الأسعار أكبر ارتفاعا أسبوعيا لها منذ شهرين في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، إذ ارتفع الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة بالمئة، بسعر تسوية عند 79.07 دولارا، و73.56 دولارا على التوالي.
وجاءت الارتفاعات على مدار الأسبوع الماضي معززة بأنباء اقتصادية أمريكية إيجابية، ومخاوف من أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ستعزز تكاليف الإمدادات، حيث قالت المزيد من شركات النقل البحري إنها تتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن.
وسجل النفط أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر حيث أجبرت الهجمات في البحر الأحمر مئات السفن على اتخاذ طرق أكثر أمانًا ولكن أطول، ما أدى إلى تأخير تسليم شحنات النفط. وانخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليستقر عند أقل من 74 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، حيث أدت التقارير التي تفيد بأن روسيا تقلص تخفيضات صادراتها في يناير إلى إضعاف بعض مخاطر البحر الأحمر، وأجبرت الهجمات المزيد من السفن على اتخاذ طرق تحويلية واسعة النطاق لتجنب الممر المائي الحيوي، مع استمرار الاضطرابات حتى فبراير.
وحتى الأسبوع الماضي، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، إلى مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفقًا لبيانات تتبع السفن، ويمثل هذا انخفاضًا بأكثر من 40 ٪ مقارنة بالمتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
ويتجه النفط الخام إلى أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020، حيث يتعارض ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وأماكن أخرى مع جهود تحالف أوبك + لدعم السوق من خلال تخفيضات الإنتاج. كما أن آفاق الطلب هشة أيضا، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ النمو بشكل حاد في العام المقبل، وتوفر الأحداث الجيوسياسية حاجزًا أمام انخفاض أسعار النفط، بينما الضعف الأساسي لا يزال يمثل مصدر القلق الرئيس.
لكن أسعار النفط تراجعت على أساس يومي في إغلاق الجمعة الماضية وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد خروجها من منظمة أوبك، وذلك برغم أن البلاد لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي إنتاج المنظمة، إذ تنتج نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط، من أصل 28 مليون برميل يوميًا تنتجها المجموعة بأكملها، ومن غير المرجح أن تضيف البلاد بشكل كبير إلى الإمدادات العالمية على المدى القريب، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرتفع إنتاج أنجولا من النفط، وقد حدت هذه الفكرة من التأثير الإجمالي على أسعار النفط من خروج البلاد، في حين من المقرر أن تنضم البرازيل إلى أوبك+ في عام 2024، وتنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. وقال وزير النفط الأنجولي ديامانتينو أزيفيدو يوم الخميس إن منظمة أوبك لم تعد تخدم مصالح البلاد، وتنضم إلى المنتجين متوسطي الحجم الآخرين، الإكوادور وقطر، الذين غادروا المنظمة في العقد الماضي. ونظر المحللون في الغالب إلى خروج أنجولا على أنه حالة معزولة، وهي علامة على أن الانخفاض طويل الأمد في قدرات الإنتاج جعل البلاد عضوًا أقل فعالية في أوبك، ويتوقع المتداولون أن تخفيضات أوبك+ المتفق عليها في أخر اجتماع لا تزال سارية المفعول كما هو مخطط لها بدء من الشهر المقبل.
بينما أصدرت دول منظمة أوبك الأخرى، مثل العراق، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بيانات عامة لكبح أي تكهنات سلبية، وأكدت التزامها تجاه المنظمة المنتجة للنفط بعد خروج أنجولا الأسبوع الماضي. وقالوا "نكرر دعمنا الثابت للوحدة والتماسك في قلب أوبك وأوبك+".
وأكدت الكونغو مجددا يوم السبت التزامها تجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أيام من قرار جارتها أنجولا الانسحاب من المنظمة، وقال وزير النفط والغاز في الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا، في بيان: "تؤكد جمهورية الكونغو من جديد التزامها الثابت بالسياسة الاستراتيجية التي حددها الأمين العام لأوبك وأوبك +".
وأضاف، "إن كل عضو، سواء كان أفريقيا أم لا، يلعب دورا لا غنى عنه في تحقيق أهدافنا المشتركة وفي الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية"، وحددت الكونغو، التي أصبحت عضوا كامل العضوية في أوبك في 2018، هدفا يبلغ 277 ألف برميل يوميا لعام 2024 من قبل المجموعة المنتجة للنفط التي تقودها السعودية. ويأتي هذا التطور بعد أن أكدت نيجيريا مجددا يوم الجمعة التزامها تجاه أوبك، حيث قال وزير الدولة للنفط هاينكن لوكبوبيري إن موقف بلاده لا يزال ثابتا. وقال: "نحن مصممون في تفانينا لأهداف أوبك بينما نشارك بنشاط مع المنظمة لمعالجة المخاوف التي يتردد صداها ليس فقط داخل حدود أمتنا ولكن في جميع أنحاء القارة".
ومثل أنجولا، كان لدى نيجيريا خلافًا مع قادة أوبك حول حصتها الإنتاجية لعام 2024، على الرغم من أنه يبدو أنه تم حله في اجتماع المجموعة الأخير في 30 نوفمبر، وكانت نيجيريا وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وأنجولا من بين عدة دول حصلت على أهداف إنتاج أقل لعام 2024 بعد سنوات من الفشل في تحقيق الأهداف السابقة. وأكد العراق الذي سيحتاج إلى إجراء بعض أكبر تخفيضات الإمدادات التي ستقدمها المجموعة الشهر المقبل للوفاء بحصته الجديدة، دعمه المستمر. وتحاول أوبك "تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى "مستوى جيد من الإيرادات للخزانة الاتحادية" للعراق.
وانفصلت أنجولا عن أوبك بعد 16 عاما من عضويتها حيث رفضت هدفا لخفض الإنتاج فرضه قادة المنظمة ليعكس تضاؤل قدرة البلاد. ولم يتمكن العديد من أعضاء أوبك الآخرين من الانضمام إلى قيود الإمدادات لأنهم فقدوا بالفعل الكثير من الإنتاج بسبب نقص الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي والتخريب، بينما قدمت القراءات الاقتصادية الرئيسة من الولايات المتحدة إشارات متضاربة لأسواق النفط الأسبوع الماضي، لكن توقعات الطلب متفائلة. وبينما أشارت الزيادة غير المتوقعة في المخزونات إلى وجود أسواق جيدة الإمدادات في أكبر مستهلك للوقود في العالم، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية نسبياً أن النمو الاقتصادي في البلاد لا يزال قوياً.
وكانت الإشارات الحذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي نقطة دعم رئيسية لأسعار النفط، مما مكنها من الانتعاش من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبًا الأسبوع الماضي مع ابتهاج الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة في العام المقبل. لكن أسعار النفط لا تزال منخفضة لعام 2023، مما أثار مخاوف بشأن تدهور الطلب في بقية أنحاء العالم، وخاصة الصين أكبر مستورد، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الجديد، إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر. وقالت انخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاثة إلى 620 في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر.
وقالت بيكر هيوز إن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض بمقدار 159 منصة، أو 20 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي. مضيفة، إن منصات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار ثلاث منصات إلى 498 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، في حين ارتفعت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 120، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر. وأصدرت شركة بيكر هيوز التقرير قبل يوم واحد من جدولها المعتاد يوم الجمعة بسبب عطلة نهاية الأسبوع القادمة لعيد الميلاد. وقال مزود البيانات إنفيروس، الذي ينشر بيانات عدد منصات الحفر الخاصة به، إن شركات الحفر أضافت منصة واحدة في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مما رفع الإجمالي إلى 676. ومع ذلك، ظل العدد الإجمالي منخفضًا بنحو 3 ٪ في الشهر الماضي وانخفض حوالي 22 ٪ على أساس سنوي.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 7 % حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت 7 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 42 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 % العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار وانخفاض عدد الحفارات العاملة، فإن إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة يتجه نحو تسجيل مستويات قياسية في عامي 2023 و2024 مع استكمال الشركات العمل في الآبار المحفورة بالفعل. وانخفض العدد الإجمالي للآبار المحفورة ولكن غير المكتملة المتبقية إلى مستوى قياسي بلغ 4415 في نوفمبر، وفقًا لبيانات الطاقة الفيدرالية التي تعود إلى ديسمبر 2013.
في وقت، بدأ النقص العالمي في وقود الديزل وزيوت الوقود المقطرة الأخرى ينحسر مع تراكم المخزونات استجابة لهوامش التكرير المرتفعة بشكل استثنائي وتباطؤ أنشطة التصنيع والتشييد، وزادت مخزونات الاتحاد الأوروبي من زيت الديزل وزيت الغاز إلى 49.5 مليون طن في نهاية أغسطس 2023 من 44.9 مليون في العام السابق، وكانت أعلى +1.8 مليون طن من المتوسط الموسمي للعشر سنوات السابقة.
وارتفعت المخزونات الأمريكية إلى 119 مليون برميل بحلول نهاية سبتمبر من 111 مليون برميل في العام السابق، وتقلص العجز إلى متوسط العشر سنوات إلى 20 مليون برميل (- 14 ٪) من 30 مليون (- 22 ٪). وارتفعت مخزونات نواتج التقطير في سنغافورة إلى متوسط 9 ملايين برميل في سبتمبر من 8 ملايين في العام السابق، مما أدى إلى تضييق العجز إلى متوسط العشر سنوات إلى 2.8 مليون برميل (23 ٪) من 3.8 ملايين (32 ٪).
وتظهر البيانات الأسبوعية الأحدث للولايات المتحدة وسنغافورة، والبيانات الشهرية الجزئية للاتحاد الأوروبي، أن المخزونات تتبع المتوسط الموسمي أو ترتفع بين سبتمبر ونوفمبر، وتراكمت مخزونات الديزل ونواتج التقطير استجابة للزيادة في أسعار النفط الخام وهوامش التكرير خلال الربع الثالث، مما شجع على إجراء أقصى قدر من المعالجة في المصافي وفرض تخفيضًا في استخدام الوقود. وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية بمقدار 124 دولارًا للطن (+ 22 ٪) بين مايو وسبتمبر، في حين تضاعف إجمالي هامش التكرير أو انتشار الكراك بأكثر من الضعف بمقدار 145 دولارًا للطن (+ 124 ٪) خلال نفس الفترة.
ويعد استهلاك الديزل وزيت الغاز الأكثر حساسية لحالة دورة الأعمال، ولا سيما حالة قطاعات التصنيع ونقل البضائع والبناء. وساهم الارتفاع في تكاليف الوقود إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان في تباطؤ التصنيع والبناء في نهاية الربع الثالث وحتى بداية الربع الرابع. ويمثل الديزل وزيت الغاز ما يقرب من 30 % من الاستهلاك العالمي للنفط، لذا فإن تراجع الطلب على نواتج التقطير عاد أيضًا إلى سوق النفط الخام. ومنذ شهر سبتمبر، وكرد فعل جزئي لتراجع النشاط الصناعي، تراجعت أسعار النفط الخام القياسية بمقدار 119 دولارًا للطن (18 ٪)، بينما انخفض انتشار الكراك بنحو 68 دولارًا (26 ٪).
وقد وفر انخفاض تكاليف الوقود بعض الراحة للمصنعين وشركات الشحن وشركات البناء، فضلا عن تخفيف بعض الضغوط على البنوك المركزية والمستثمرين. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية فوق المحيط الهادئ إلى شتاء معتدل نسبيًا في جميع أنحاء شمال الولايات المتحدة، مما يقلل إجمالي الطلب على التدفئة بنحو 7 ٪، ومن المتوقع أن تشهد أوروبا أيضًا شتاءً أكثر دفئًا من المتوسط، وهو ما من المتوقع أن يقلل من استخدام نواتج التقطير للتدفئة المنزلية والتجارية، وإن تأثير تباطؤ التصنيع ونشاط البناء الذي تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والشتاء المعتدل قد أدى إلى إخراج الكثير من التوتر من سوق نواتج التقطير. ولكن المخزونات لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو ما يفسر لماذا لا تزال فروق أسعار الكراك مرتفعة نسبيا، وإذا تسارعت أنشطة التصنيع والبناء، ربما استجابة لانخفاض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تعود التوترات في سوق نواتج التقطير إلى الظهور بسرعة كبيرة.