تراجع المخزونات العالمية للديزل لأدنى مستوى يلهب أسعار النفط

تراجعت المخزونات العالمية من الديزل ونواتج التقطير المتوسطة الأخرى إلى أدنى مستوى موسمي منذ 2008 عندما ساعد نقص مماثل في وقود النقل والصناعات على دفع أسعار النفط إلى مستوى قياسي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات زيت الوقود المقطر في الولايات المتحدة تقل 30 مليون برميل (21٪) عن المتوسط الموسمي لمدة خمس سنوات قبل الوباء وعند أدنى مستوى منذ 2005.
وظلت المخزونات في أوروبا بسعة 35 مليون برميل، 8 ٪ أقل من متوسط خمس سنوات قبل الوباء عند أدنى مستوى منذ عام 2008، بحسب "يوراويل ستوك"، التي تجمع بيانات المخزون نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وتبلغ مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة 4 ملايين برميل (32٪) أقل من متوسط خمس سنوات قبل الوباء وأيضًا عند أدنى مستوى منذ عام 2008، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة في البلاد.
وانخفضت المخزونات المجمعة عبر المواقع الثلاثة بمقدار 110 ملايين برميل مقارنة بنفس النقطة في العام الماضي، حيث تجاوز الاستهلاك الإنتاج باستمرار. ويتجه الطلب على الديزل ونواتج التقطير المتوسطة الأخرى بشكل كبير إلى الدورة الاقتصادية نظرًا لاستخدامها بشكل أساسي في نقل البضائع والتصنيع والزراعة والتعدين واستخراج النفط والغاز. وأدى الانتعاش السريع في النشاط الاقتصادي بعد الموجة الأولى من الوباء وعمليات الإغلاق المرتبطة به، وتركيزه على التصنيع والشحن كثيفي الديزل، إلى تعزيز استخدام الوقود. وفي الوقت نفسه، قيدت المصافي معالجة النفط الخام لاستنزاف المخزونات الفائضة التي تراكمت خلال الوباء والتكيف مع انخفاض الطلب من شركات الطيران على وقود الطائرات. لكن الاستنفاد المستمر لمخزونات نواتج التقطير أصبح غير مستدام. ويهدد الغزو الروسي لأوكرانيا والمقاطعة اللاحقة للوقود الروسي بتفاقم النقص في الديزل، في وقت توقفت شركة شل وشركة بريتيش بتروليوم عن مبيعات الديزل الألمانية بسبب مخاوف من ندرة الوقود. وتم الإبلاغ عن نقص فعلي أو محتمل في الوقود في فرنسا وألمانيا والمجر والسويد.
ولإعادة بناء المخزونات إلى مستوى أكثر راحة لفترة، يجب رفع إنتاج نواتج التقطير فوق الاستهلاك. وهناك بعض المجال أمام المصافي لزيادة إنتاج نواتج التقطير عن طريق زيادة معالجة الخام مرة أخرى إلى معدلات ما قبل الجائحة، لكن ذلك سيحول النقص في نواتج التقطير إلى نقص في النفط الخام. وسيؤدي الضغط لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مخزون نواتج التقطير إلى تسريع استهلاك مصافي النفط الخام في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2023.
لكن سوق الخام العالمي ضيقة بالفعل بشكل استثنائي وسيؤدي الطلب الإضافي على النفط الخام إلى مزيد من التشديد. ويهدد النقص العالمي في نواتج التقطير بإحداث ارتفاع حاد في أسعار النفط تمامًا كما حدث في النصف الأول من عام 2008. وإذا تم تعديل الأسعار وفقًا للتضخم وتحويلها إلى قيم 2022، فقد ارتفع خام برنت من 135 دولارًا للبرميل في نهاية فبراير 2008، وهو ليس بعيدًا عن الأسعار الأخيرة، إلى 187 دولارًا للبرميل في نهاية يونيو ولفترة وجيزة فوق 196 دولارًا في يوليو.
وقال الاقتصادي هربرت شتاين، الذي كان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في عام 1986: "إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف". في هذه الحالة، فإن السؤال الوحيد هو كيف سيتم معالجة نضوب مخزون نواتج التقطير. فهل عن طريق الإنتاج الأسرع، او الاستهلاك الأبطأ، او كلاهما. إما أن تجد صناعة النفط طريقة لزيادة إمدادات الخام ونواتج التقطير أو يجب أن يتباطأ التوسع الاقتصادي لتخفيف الطلب على الديزل.
إلى ذلك تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وانخفضت أسعار التجزئة للبنزين لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد إلى 4.325 دولارًا للغالون، دون المستوى القياسي البالغ 4.331 دولارًا الذي سجلته يوم الجمعة، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير في اضطراب أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود الباهظة لسائقي السيارات الذين تضرروا أيضًا من ارتفاع معدلات التضخم.
وكانت أسواق النفط متقلبة في الآونة الأخيرة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى 139.13 دولارًا للبرميل يوم الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. ثم تراجعت بعد ذلك إلى أدنى مستوى لها عند 105.60 دولارات للبرميل يوم الأربعاء. وقال باتريك دي هان، رئيس تحليل البترول في "قازبودي": "يبدو في الوقت الحالي أن أسعار التجزئة قد عادت إلى الارتفاع مع ارتفاع النفط، وتنخفض الآن بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي حدث يومي الأربعاء والخميس". "ومع ذلك، قد تكون هناك زيادات طفيفة في المستقبل إذا ارتفعت أسعار النفط."
ويعتبر المحللون 4 دولارات للغالون حافزًا نفسيًا للمستهلكين الذين يملؤون المضخة مما يؤدي إلى اعتبارات التكلفة لسائقي السيارات. وفي الأسبوع الماضي، كان العديد من سائقي السيارات في الولايات المتحدة وكندا يفكرون بالفعل في طرق لخفض النفقات الأخرى لدفع ثمن الوقود.