قطاع الطاقة العالمي يشهد طفرة بزعامة الهيدروجين «السعودي»

يتطلع قطاع الطاقة العالمي إلى إنهاء العام 2023 على أعلى مستوى بعد وصول محور الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره أخيرًا، وليس من المستغرب أن يبدأ وول ستريت والمستثمرون في النظر إلى كراتهم البلورية لمحاولة التنبؤ بما يخبئه العام الجديد لأسواق الطاقة، حيث يتوقع البعض أننا سنرى المزيد من الشيء نفسه بينما يقول آخرون أنهم يتوقعون انتعاش أسعار النفط. وسيراقب المستثمرون أيضًا عن كثب لمعرفة ما إذا كان ركن آخر من السوق سيعود إلى الحياة أخيرًا.
وفي عقود الصفقات، انخفضت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في مجال النفط والغاز إلى 3% فقط من القيمة السوقية للصناعة سنويًا، بانخفاض عن الذروة البالغة 10% في عام 2014. ولحسن الحظ، هناك بصيص من الأمل، حيث تم تسجيل تصحيح النفط الأمريكي بزيادة طفيفة بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث مع الإعلان عن 105 صفقات اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية قدرها 47 مليار دولار.
وانهارت الصفقة بعد انهيار أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من ذروة صيف 2022 التي بلغت حوالي 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال أدريان جوديسمان، شريك مجموعة إينرجي ادفايزرز: "لمجموعة متنوعة من الأسباب، كانت الصفقة بين هذين الطرفين منطقية إلى حد كبير. والشيء الرئيسي الذي تغير هو قيمة الصفقة، والتي تمت إعادة معايرتها بشكل فعال مع انخفاض سعر الغاز بشكل مستمر، مقارنة بسعر الغاز الأعلى بكثير في الولايات المتحدة".
ونشطت شركة تي جي للموارد الطبيعية في هاينزفيل بعد الاستحواذ على أصول شركة شل في تكساس/لويزيانا في عام 2019. ولم تشهد هاينزفيل سوى القليل من عمليات الاندماج والاستحواذ على مدار العامين الماضيين وسط أسعار الغاز المتقلبة. من جهتها، أعلنت شركة بروكفيلد كورب الكندية عن خطط لبيع الأصول المتجددة المملوكة لشركتها سايتا ييلد بقيمة 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار) بما في ذلك الديون. والأصول التي سيتم بيعها هي محطات طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية الموجودة في إسبانيا والبرتغال.
وتمتلك شركة سايتا 28 مزرعة رياح و10 حدائق كهروضوئية. ومع ذلك، فإن محطاتها الحرارية الشمسية السبعة ليست جزءًا من عملية البيع. مع الإشارة إلى إن موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في إسبانيا والبرتغال جعلتهما نقطة جذب لكل من الشركات المحلية والأجنبية التي تتطلع إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة. وقد أثار هذا موجة من صفقات الطاقة المتجددة في المنطقة مع الاتجاه العالمي الأوسع نحو الاستثمارات المستدامة.
وفي المكسيك، وافقت شركة جروبو كارسو ساب، التابعة للملياردير المكسيكي كارلوس سليم، على الاستحواذ على حصة بتروبال سابي في حقلين للنفط في كامبيتشي بجنوب المكسيك مقابل 530 مليون دولار، مما يوسع رهانها على إنتاج الطاقة. وبموجب الصفقة، ستحصل جروبو كارسو على حصة 50٪ في حقلي النفط إيتشالكيل وبوكوتش، حسبما كشفت الشركة في بيان لها. وبحسب الشركة فإن الحقول تنتج نحو 16350 برميلا من النفط الخام المكافئ يوميا. وقفزت أسهم كارسو إلى مستويات قياسية عند 181.79 بيزو بعد الإعلان عن الصفقة.
وقد رحب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالاتفاق على الرغم من انتقاده في وقت سابق لإصلاحات الطاقة التي فتحت التنقيب أمام الاستثمار الخاص، قائلا: "لماذا أحتفل بهذا؟ لأنه يبقى في أيدي المكسيكيين وأنا متأكد من أنهم سيستثمرون لاستخراج النفط الخام. وقال الرئيس في مؤتمره الصحفي اليومي "أعتبر ذلك خبرا جيدا". وأدت سياسات أوبرادورس القومية إلى تزايد عداء الحكومة المكسيكية للشركات الأجنبية. وفي وقت سابق من العام، اضطرت شركة تجارة النفط والسلع العملاقة، ترافيجورا، إلى تقليص أعمالها التجارية في النفط في المكسيك بسبب تقلص هوامش الربح. وسجلت شركة ترافيجورا انخفاضًا في هامش الربح بسبب دعم الوقود من قبل الحكومة المكسيكية.
وفي الإمارات، وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية، أدنوك مؤخراً اتفاقية مدتها 15 عاماً مع شركة إي ان ان للغاز الطبيعي المسال الصينية، لتوريد ما لا يقل عن مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وسيتم الحصول على الوقود فائق التبريد بشكل أساسي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة أدنوك في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028. ووفقًا لأدنوك، سيكون مصنع الرويس أول مشروع للغاز الطبيعي المسال في المنطقة يعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعل "واحدة من منشآت الغاز الطبيعي المسال الأقل كثافة من حيث الكربون في العالم".
وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين، قامت شركة إي ان ان، بتوقيع العديد من صفقات التوريد طويلة الأجل. وفي شهر يونيو الماضي، وقعت شركة تشينير اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع شركة إي ان ان للطاقة القابضة. وبموجب شروط الصفقة، ستقوم إي ان ان بشراء ما يقرب من 1.8 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على أساس الشحن على متن السفينة بأسعار مركز هنري هب لمدة 20 عامًا، مع بدء عمليات التسليم في منتصف عام 2026 بما يصل إلى 0.9 مليون طن. سنويًا (مليون طن سنويًا) في عام 2027.
ومن أبرز المشاريع، توقيع مصر والسعودية صفقة الهيدروجين الأخضر بقيمة 4 مليارات دولار. وكشفت الحكومة المصرية عن توصلها إلى اتفاق مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقيمة 4 مليارات دولار. وكشف وزير الكهرباء المصري د. محمد شاكر، أنه سيتم قريباً تنفيذ خطة عمل للمرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولية ما يصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء باستثمارات إجمالية من المتوقع أن تتجاوز 4 مليارات دولار.
وقبل ثلاث سنوات، قامت شركة أرامكو السعودية بتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم من المملكة العربية السعودية إلى اليابان. وتبحث اليابان عن موردين يمكن الاعتماد عليهم لوقود الهيدروجين، حيث أن تضاريسها الجبلية ونشاطها الزلزالي الشديد يجعلها غير مناسبة لتطوير الطاقة المتجددة المستدامة. وقبل عامين، أعلنت أرامكو السعودية أنها تخلت عن خططها السابقة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال لصالح الهيدروجين. وقالت الشركة إن الخطة الفورية للمملكة تتمثل في إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي لوقف حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها ثم تحويل الباقي إلى هيدروجين.
في وقت، تتوقع المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030. وتوقع وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشاريع السعودية الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، كاشفاً عن طموح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف، وذلك على إثر انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الياباني، أمس الأول الاثنين، في العاصمة الرياض، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كين سايتو، يرافقه 45 شركة كبرى في طوكيو، وأكثر من 400 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص بين البلدين.
ولفت الوزير الفالح إلى أن البنوك والمؤسسات اليابانية، أمام فرص لتمويل المشاريع الكبرى في المملكة التي تتطلب الاقتراض لتنفيذ تلك المشروعات. وأكد أن السعودية تستهدف كماً هائلاً من الاستثمارات تفوق ال12 تريليون ريال (3 تريليونات دولار)، سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، والتي تشمل كافة القطاعات، مبيناً أن المنتدى سيسلط الضوء على بعض الفرص الاستثمارية غير المستغلة. وبيّن الفالح، أن السوق المالية السعودية «تداول» ستنمو بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يكون هناك فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار، من خلال أوراق دين أو أسهم، مشيراً إلى أن المنتدى سيعلن عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة واليابان في عدة قطاعات أبرزها المياه، والاتصالات، والطاقة، والخدمات المالية.
وشدد وزير الاستثمار السعودي على أهمية التعاون مع اليابان في مجال بناء السفن والاستفادة من الميزات التنافسية في المملكة والبنية التحتية في مدينة «رأس الخير الصناعية» المتخصصة في الصناعات البحرية. وأكد أن المملكة أطلقت مبادرة «جسري» الرامية إلى تعزيز دورها بصفتها مساهماً رئيسياً لتقديم حلول مرونة سلاسل الإمداد العالمية، في خطوة لمواجهة تحديات هذا القطاع.
وبين بأن العلاقات السعودية - اليابانية شهدت دفعة تعزيزية كبرى بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى طوكيو في 2017، التي سبقتها زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في 2016، التي أرست قواعد الرؤية المشتركة 2030، والتي قطعت نصف مشوارها حتى الآن.ونجح عملاقي الطاقة والبتروكيميائيات بالعالم شركتي أرامكو السعودية، وسابك في أرسال أول شحنة من الأمونيا السعودية قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة إلى اليابان، ليواصلا توسيع وتعزيز تنافسيتهما في انتاج المزيد من الوقود النظيف ليتحصلا على أول اعتماد في العالم من جهة محايدة لمنتجات الهيدروجين والأمونيا قليلة الانبعاثات، مما دفع كوريا الجنوبية لتأمين صفقات توريد سعودية لنفس المنتج، وثم واصلت اليابان الحصول على المزيد من الشحنان في العام الماضي.
ودفعت قوة جودة الأمونيا السعودية قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة، اليابان مجدداً للحصول على المزيد من الشحنات في 2023، وبالتالي وصلت أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات حاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة لاستخدامها وقودًا لتوليد الكهرباء، ما يُعد علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. وتأتي هذه الشحنة ثمرة تعاونٍ فعّال بين عدة جهات في سلسلة القيمة للأمونيا قليلة الانبعاثات، وقد أنتجت شركة سابك للمغذيات الزراعية الأمونيا باستخدام (اللقيم) المنتج من أرامكو السعودية، وجرى بيعها لشركة فوجي أويل ("إف أو سي") اليابانية عن طريق شركة أرامكو للتجارة.
وتولّت شركة ميتسوي أو إس كي لاينز ("إم أو إل") مسؤولية نقل السائل إلى اليابان، ثم تم نقل الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى مصفاة سوديغوارا حيث يتم استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق الحرق المشترك، بدعم فني من شركة جابان أويل إنجنيرنغ كو ("جي أو إي"). وتُصنَّف الأمونيا على أنها قليلة الانبعاثات لأن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء إنتاجها سبق احتجازها واستخدامها في تطبيقات التكرير والمعالجة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن خطط لزيادة استخدام الأمونيا كوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة دفع السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف البلاد الرامية إلى إزالة الكربون بحلول عام 2050م. وتُعدّ شحنة الأمونيا قليلة الانبعاثات التي وصلت إلى اليابان جزءًا من جهود كبيرة تبذلها أرامكو السعودية وشركة سابك للمغذيات الزراعية لإنشاء شبكة إمدادات عالمية من هذا الوقود منخفض الانبعاثات الكربونية، كما تطلع استعداد الشركتين إلى توريد الأمونيا قليلة الانبعاثات لتلبية احتياجات الطلب المبكر للعملاء الآخرين.