تحفيز سوق الإخلاء وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستقطاب الشركات الدولية

حظي مشروع مقترح من أعضاء في الشورى لتشريع نظام للإخلاء الطبي بتأييد الأغلبية من الأعضاء وأقره المجلس في جلسته ال13 من السنة الرابعة ضمن دورتها الثامنة، ونص النظام يطبق النظام على جميع عمليات الإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها دون الإخلال بما للدول من سيادة على حدودها الإقليمية، وتشمل خدمات الإخلاء المواطنين والمقيمين على حد سواء وفق الأنظمة المرعبة، وتقدم الجهة المختصة - التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء - خدماتها عند الطلب لكافة القوات المسلحة والجهات الأمنية، ويكون لطائرات الإخلاء الطبي وأطقمها المشغلة الصلاحية للإقلاع والهبوط واستخدام جميع المطارات بالمملكة، وبصفة مستديمة وفق إجراءات محددة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وتلتزم الجهة المختصة بقواعد ومعايير وضوابط وحرية الإخلاء الطبي العسكري والأمني المقررة من جهات الاختصاص، ويحق للجهة المختصة طلب الدعم بالنقل الجوي للجهات الحكومية كوزارات الدفاع، والداخلية والحرس الوطني وهيئة الهلال الأحمر، وتعفى معاملات الجهة المختصة الطارئة المتعلقة بالعمليات الجوية وتنفيذ المهام من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المهام وللمحافظة على جاهزية عملياته.
يطبق النظام على جميع العمليات داخل المملكة وخارجها دون الإخلال بسيادة الحدود
نطاق خدمات
وتمنح الهيئة العامة للطيران المدني الترخيص بمزاولة الإخلاء الطبي الجوي، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، وتحدد اللائحة خدمات الإخلاء المشمولة بالنظام وتبين التي تتطلب الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء والتراخيص اللازمة لتوفير خدمات الإخلاء الطبي ونطاقها والخطة الزمنية لإطلاقها، ولا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر، أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر إلاّ بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة المختصة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويحدد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل السنوي لها بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بوزارة المالية، ولا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجور أو رسوم ما عدا التي تعتمدها الجهة المختصة بخدمات الإخلاء الطبي.
غير ربحي
وتمارس الجهة المختصة أعمالها بشكل غير ربحي، وتحصل على مقابل مالي للخدمات التي تقدمها وفقاً للائحة مالية يصدرها مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع دور الجهة المختصة الأساس والأنظمة الأخرى في المملكة، وللجهة التواصل مع مصادر العمل الخيري سواء كانت جهات أو أفرادا لتقديم الاستشارات لمن يرغب منهم في التبرع أو الوقف الجزئي أو الكلي بما يتوافق مع خطط الجهة المختصة التوسعية والتطويرية، وللجهة إنشاء أو الاشتراك مع القطاع الخاص في إنشاء الشركات التي تتلاءم مع أنشطتها ومهامها وفق التراخيص التي تحصل عليها، كما يجوز لها أن تسند للقطاع الخاص القيام ببعض مهامها على أن يكون ذلك تحت إشرافها المباشر.
اشتراك إلزامي
ويكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطار المهنية والطبية إلزامياً على جميع الممارسين الصحيين في الإخلاء الطبي وتضمّن وثائق التأمين الطبي داخل وخارج المملكة وخارجها، وتودع في حساب الجهة المختصة لتوفير خدمة الإخلاء الطبي بشكل دائم للمواطنين والمقيمين الذين في حاجة للإخلاء وتأمين دخل ثابت لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها وتحديث الأسطول، ويتولى مجلس الضمان الصحي بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تحديد المقابل المالي للإخلاء الطبي في وثائق التأمين الصحي التعاون على أن يكون رمزياً.
وتعد مخالفة جسيمة لأحكام هذا النظام جملة من الأفعال مثل المخالفة التي ينجم عنها وفاة أو ضرر جسيم أو سوء خدمة أو توفير معلومات مغلوطة وغير صحيحه تؤثر على كفاءة الإخلاء، وطلب نقل - إنقاذ حياة - لحالة لا تستدعي ذلك، ورفض حالة طبية سبق قبولها، وتأخر الإسعاف عن مواعيد الوصول المبلغة بأكثر من 15 دقيقة من وقت وصول الطائرة وهبوطها بالمطار، إضافةً إلى عدم تجهيز سيارة الإسعاف، ويعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر أو الخطأ في إجراءات الإخلاء الطبي التي ينجم عنها وفاة أو أضرار أو التأثير على سير العمليات أو صلاحية المواد أو العينات.
تعزيز الصحة
ويستهدف مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من أعضاء مجلس أيوب الجربوع وعساف أبوثنين وعطا السبيتي ولطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق جواهر العنزي، تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، ويسعى مشروع النظام إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة، كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
تحفيز وجذب
ويهدف مشروع النظام أيضاً إلى تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، إضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها، وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها، كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
عطا السبيتي
جواهر العنزي
لطائرات الإخلاء صلاحية الإقلاع والهبوط واستخدام جميع المطارات بالمملكة