«عكاظ» تنفرد بنشر مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي

تقدم أعضاء مجلس الشورى؛ عطا السبتي، الدكتورة لطيفة الشعلان، عساف أبو اثنين، وأيوب الجربوع بمقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي؛ بهدف تطوير القطاع وتحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وتحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، واستقطاب الشركات الدولية، ومن الأهداف كذلك توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي.
ويطبق النظام على جميع عمليات الإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها دون الإخلال بما للدول من سيادة على حدودها الإقليمية، وتشمل خدمات الإخلاء الطبي المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويكون لطائرات الإخلاء الطبي وأطقمها المشغلة الصلاحية للإقلاع والهبوط واستخدام جميع المطارات بالمملكة، بصفة مستديمة وفق إجراءات محددة، وتمنح الهيئة العامة للطيران المدني الترخيص بمزاولة الإخلاء الطبي الجوي، ولا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن، أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة، ولا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجور أو رسوم ما عدا الأجور والرسوم التي تعتمدها الجهة المختصة بخدمات الإخلاء الطبي. ودون الإخلال بنظام المنافسة أو غيره من الأنظمة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني أو أيّ من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة قبل القيام بالمشاركة أو بأي عملية استحواذ أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية.
واشترط النظام على الاشتراك في التأمين التعاوني إلزامياً ضد الأخطار المهنية والطبية على جميع الممارسين الصحيين في الإخلاء الطبي وتُضمّن وثائق التأمين الطبي رسوماً رمزية للإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها، وعلى الجهة المختصة مواكبة المستجدات التقنية الحديثة في التحول الرقمي، وإنشاء منصة إلكترونية شمولية تربط مع المنصات الرقمية الحكومية ذات العلاقة كوسيلة حديثة في إدارة أعمالها، يحظر استخدام أي وسيلة من وسائل الإخلاء الطبي ما لم تكن متوافقة مع المواصفات المطلوبة ومجهزة بنظام للتتبع، وعلى المسؤولين العاملين في الأماكن المراد تفتيشها، أياً كانت مواقعهم، تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة، وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية.
تأخر الوصول 15 دقيقة مخالفة جسيمة
طبقاً للنظام يعد القيام بأي من الأفعال التالية من المخالفات، العبث بأي شكل من الأشكال بأي من الممتلكات، أو الوسائل، أو الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو المركبات التي تستخدم في الإخلاء الطبي أو إتلافها، استخدام أي من الممتلكات، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها دون الحصول على تراخيص الجهات المعنية، إفشاء البيانات عن الإخلاء الطبي واستخدامها في غير ما خصصت له.
وتعد المخالفة التي ينجم عنها وفاة مخالفة جسيمة، أو ضرر جسيم، أو سوء خدمة، أو توفير معلومات مغلوطة وغير صحيحة تؤثر على كفاءة الإخلاء، طلب نقل (إنقاذ حياة) لحالة لا تستدعي ذلك، طلب نقل لحالات بالإخلاء الطبي لا تحتاج ذلك، رفض حالة طبية سبق قبولها، عدم مطابقة حجز السرير للمريض المقبول لنوعية حالته الصحية، إعطاء معلومات طبية غير صحيحة عن حالة المريض المراد نقله من المستشفى المرسل، تأخر الإسعاف عن مواعيد الوصول المبلغة بأكثر من 15 دقيقة من وقت وصول الطائرة وهبوطها.
مقدم الخدمة غير مسؤول في هذه الحالة
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن قصور أو إهمال في أداء الجهات المستفيدة من الخدمة وإذا تبين أن حالة المنقول تمنع نقله لا ينقل، وتتحمل الجهة المنقول منها أو إليها المريض أو المصاب أو غيره المسؤولية عن أي ضرر يقع نتيجة لعدم الالتزام بأحكام النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، واللائحة، أو الترخيص، أو الإعفاء، أو التسجيل بالإنذار والغرامة وتعليق الإعفاء أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، تعليق التسجيل أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إيقاف الخدمة محل المخالفة وإلغاء التسجيل أو الإعفاء أو الترخيص.
ويصدر مقدم الخدمة لائحة داخلية تتضمن جدولاً للمخالفات والجزاءات؛ منها لفت النظر، الخصم، مناوبات إضافية، إيقاف دورات التأهيل، الإيقاف المؤقت عن الطيران، الإيقاف لدورة كاملة، الإيقاف عن العمل، التوجيه بتخفيض الملاح على الطائرة أو تحويلة لطائرة أخرى، والتوصية بتحويل عقد الملاح من قائد طائرة إلى مساعد طيار والتوصية بالفصل.
المخالفات العملاتية للملاحين
التأخر عن وقت الرحلة 15 دقيقة أو أقل، إلغاء الرحلات لأسباب فنية أو طبية غير صحيحة، إساءة معاملة الملاحين الآخرين أو أي من العاملين في أي مرفق، التأخر عن وقت حضور الرحلة لأكثر من 15 دقيقة، عدم إكمال الملاح الإجراءات الإدارية المسؤول عنها قبل الرحلة أو بعدها، فقدان الملاح أو نسيانه لأي من وثائقه الأساسية لإكمال الرحلة، رفض الملاح تحليل الخمور أو المخدرات أو ظهور نتيجة تحليل إيجابي، التقصير في أداء المهمات والواجبات المسبب لضرر مادي، أو تأثير على أداء الرحلة، أو تأخير نقل المرضى أو إلغاء الرحلة، عدم الإبلاغ أو التستر عن الأخطاء العملياتية أو الطبية أو الإدارية التي قد تؤثر على العاملين، أو العمليات، أو سلامة المرضى، أو خلافه.