النفط يرتفع وسط السحب الضخم للمخزونات الأميركية وتوقعات الطلب

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الخميس، لتواصل مكاسبها السابقة، بفعل سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية، وتوقعات مشجعة للطلب، بعد أن أرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إشارات بشأن انخفاض تكاليف الاقتراض في عام 2024.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 74.67 دولاراً للبرميل. وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً أو 0.46 بالمئة إلى 69.79 دولاراً للبرميل.
وارتفعت السوق في الجلسة السابقة بفعل المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد هجوم على ناقلة في البحر الأحمر. وقالت تينا تنغ المحللة لدى سي ام سي ماركيتس، في مذكرة للعملاء: "انتعشت أسعار النفط الخام قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدى هذا الحدث إلى رفعها أكثر".
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الأخبار إلى انخفاض الدولار لثلاث جلسات متتالية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
وأضافت تنغ، أن الأسعار تلقت الدعم من سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من مخزوناتها خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، مع انخفاض الواردات.
وعزز تبديد المخاوف بشأن نمو الطلب السوق أيضا، بعد أن ألقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باللوم في الانخفاض الأخير لأسعار الخام على "المخاوف المبالغ فيها" بشأن نمو الطلب على النفط في تقريرها الشهري الأخير الذي صدر مساء أمس الاول الاربعاء.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت نحو 10 % منذ ان أعلنت أوبك+ عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في 30 نوفمبر. وتضم أوبك+ أوبك وحلفاء مثل روسيا. لكن بعض المحللين حذروا من ارتفاع مخزونات الوقود خلال الأسبوع في الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب في فصل الشتاء، قائلين إن ذلك حد من الاتجاه الصعودي العام للسوق. وقال بريان مارتن ودانييل هاينز، المحللان في بنك إيه ان زد، في مذكرة للعملاء: "لم تكن كل الأخبار جيدة، مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير".
وقال محللو النفط ادى انفيستنق دون كوم، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، لتواصل انتعاشها من أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر، حيث رحب المتداولون بالإشارات الحذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين ساعدت أيضًا علامات السحب الكبير في المخزونات الأمريكية. وكان ضعف الدولار نقطة دعم رئيسية للنفط بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه انتهى من رفع أسعار الفائدة ومن المرجح أن يبدأ في خفضها في عام 2024. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما ساعد أسعار جميع السلع المسعرة بالدولار في الولايات المتحدة.
ويبشر احتمال انخفاض أسعار الفائدة بالخير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وساعد في تخفيف المخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو إلى تآكل الطلب على النفط. وكانت الأسواق الآن تحسب إمكانية إعلان خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وأعطى انخفاض أكبر من المتوقع بأكثر من أربعة ملايين برميل من المخزونات الأمريكية بعض المؤشرات الإيجابية على الطلب الأمريكي، على الرغم من أن مخزونات البنزين لا تزال ترتفع، في حين ظل إنتاج النفط قريبًا من مستويات قياسية مرتفعة.
وأدت المخاوف من تدهور الطلب وفائض المعروض في الأسواق إلى دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر هذا الأسبوع، حيث كانت تخفيضات الإنتاج الأخيرة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول لعام 2024 مخيبة للآمال إلى حد كبير. وتفاقم هذا الاتجاه بسبب سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، حيث تشير بيانات الواردات الضعيفة إلى أن الطلب على النفط في البلاد يتباطأ أيضًا.
لكن أسعار النفط انتعشت يوم الأربعاء، مستفيدة من بعض الدعم من انخفاض كبير في المخزونات الأمريكية، في حين ساعدت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط أيضا. ولا تزال المخاوف المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط محل التركيز. كما تلقت أسعار النفط الخام بعض الدعم من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، بعد هجوم على ناقلة في البحر الأحمر.
وكان هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على السفن الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة من قبل قوات الحوثي المتمركزة في اليمن. وأثار الهجوم المخاوف بشأن امتداد صراع أكبر في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات.
يتوقع المحللون أن تستمر أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال الشهر المقبل لتهبط إلى ما دون المتوسط الوطني البالغ 3 دولارات للجالون الواحد. وقال توم كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة لدى اوبس: "أعتقد أن الأمر قد تم تحديده بالنسبة للأسعار خلال الثلاثين إلى 45 يومًا القادمة". وبلغ المعدل الوطني للبنزين، يوم الأربعاء، 3.12 دولار للغالون الواحد، بانخفاض عن 3.37 دولار قبل شهر واحد، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الامريكية.وقال كلوزا: "سنتحرك إلى ما دون أدنى مستوى في ديسمبر 2022 عند 3.0961 دولار للغالون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وستكون المحطة التالية أقل بقليل من 3 دولارات للغالون". وتشهد أربع وعشرون ولاية عبر الغرب الأوسط وساحل الخليج بالفعل متوسطات أقل من مستوى 3 دولارات. وسجل متوسط السعر في كاليفورنيا، حيث الأسعار أغلى مقارنة ببقية البلاد، 4.68 دولارًا للغالون يوم الأربعاء، بانخفاض عن 5.07 دولارًا قبل شهر واحد.
ويأتي انخفاض الأسعار وسط انخفاض الطلب الموسمي وزيادة الإنتاج من المصافي التي عادت للعمل من الصيانة. وتتراكم المخزونات أيضا، حيث أظهرت البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاع مخزونات البنزين بأكثر من 5 ملايين برميل مقابل التقديرات البالغة 1.3 مليون. وانخفض سعر النفط الخام، الذي يستخدم في تكرير الوقود، بنسبة 25 ٪ تقريبًا منذ ذروته في أواخر سبتمبر. وذلك على الرغم من تعميق تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة أوبك+، وهي مجموعة من منتجي النفط.
في وقت، سيستقبل مستثمرو النفط عام 2024 بمخاوف متزايدة بشأن تخمة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي وتوترات في الشرق الأوسط قد تثير تقلبات الأسعار. وبلغ متوسط خام برنت حوالي 80 دولارًا للبرميل هذا العام، بعد عام متقلب في 2022 حيث ارتفعت الأسعار فوق 100 دولار بعد تعطل الإمدادات الروسية في أعقاب حرب أوكرانيا. وقد تأثرت الأسعار هذا العام بقوة الدولار وقوة الإنتاج من خارج أوبك على الرغم من وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 100 مليون برميل يوميا. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84.43 دولاراً للبرميل في 2024.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من توقعات واسعة النطاق لنمو الطلب تتراوح بين مليون برميل يوميا من قبل وكالة الطاقة الدولية إلى 2.25 مليون برميل يوميا، تتوقعها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن المتوقع أن ينمو العرض في عام 2024 بما يتراوح بين 1.2 مليون و1.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالمنتجين من خارج أوبك، حسبما تقول الشركات الاستشارية ريستاد إنرجي، وجيه بي مورجان، وكبلر، ووود ماكنزي. وقال فيكاس دويفيدي، استراتيجي الطاقة العالمية في ماكواري: "نتطلع إلى سوق فائضة في المعروض كل ربع سنة من العام المقبل".
ويتطلع المستثمرون إلى بيانات الإمدادات في الربع الأول لمعرفة ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يتابعون تخفيضات الإنتاج الطوعية المجمعة المزمعة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا. وقال محللو بنك إيه إن زد، إنه إذا امتثلت المجموعة فقد يؤدي ذلك إلى عجز بسيط يقل عن 500 ألف برميل يوميا. وقالت آن لويز هيتل من وودماك: "سيكون الربع الأول أساسيًا لأننا نستطيع تقييم مدى الالتزام بتخفيضات الإمدادات الطوعية التي أقرتها أوبك+". وأضافت، أن أوبك+ لن تحتاج إلى تمديد التخفيضات الطوعية الجديدة إلى ما بعد الربع الأول بناء على توقعات وودماك الحالية للطلب.
وتتوقع إنرجي أسبكتس أن تقلص السعودية خفضها تدريجيا خلال الربع الثاني بعد أن أشارت إلى استعادة الإمدادات تدريجيا، لكنها أضافت أن ذلك لم يمنعها من تمديد التخفيضات بالكامل مرة أخرى إذا لزم الأمر. وعاد النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية منذ أن علقت واشنطن العقوبات على الدولة العضو في أوبك لمدة ستة أشهر حتى أبريل. وقال محللو بنك جيه بي مورجان، إن من المرجح تمديدًا آخر لمدة ستة أشهر طالما التزمت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بخارطة طريق انتخابية تم الاتفاق عليها مع المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية.
وأضافوا أن "الانتخابات الرئاسية في أواخر عام 2024 في كلا البلدين ستحدد المصير على المدى الطويل للعقوبات الأمريكية وإنتاج النفط الفنزويلي". وقال جيه بي مورجان إن رفع العقوبات عن شركة النفط الحكومية، بدفيسا، سيزيد تدريجياً إنتاج النفط الفنزويلي من 760 ألف برميل يومياً في 2023 إلى 880 ألف برميل يومياً في 2024 و963 ألف برميل يومياً في 2025. وقال تجار إن استئناف إمدادات الخام الثقيل من فنزويلا إلى الولايات المتحدة والهند قد يضعف الطلب على الخامات المنافسة مثل خام البصرة الثقيل في العراق وكولد ليك في كندا. وأضافوا أن المزيد من الخام الأمريكي قد يكون متاحا للتصدير إلى آسيا مع معالجة مصافي ساحل الخليج لمزيد من النفط الفنزويلي.
وقال محللون إن النقص في المنتجات المكررة، وخاصة الديزل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر أن يتراجع مع بدء تشغيل طاقة تكرير جديدة تزيد عن مليون برميل يوميا في الصين والهند والمكسيك والشرق الأوسط ونيجيريا في عام 2024. ومن المقرر أن يقود المنتجون من خارج أوبك، بقيادة البرازيل وغيانا والولايات المتحدة، نمو الإنتاج في عام 2024، مما يعزز إمدادات النفط الخفيف الحلو، في حين من المقرر أن تظل الدرجات المتوسطة عالية الحموضة متشددة بشأن تخفيضات أوبك +.
وقال دويفيدي من ماكواري إن هذا قد يؤدي إلى تضييق فروق الأسعار بين درجات الخام على مستوى العالم، حيث يقترب تداول الخام المتوسط من التكافؤ مع السعر الخفيف من خصم نموذجي يتراوح بين 2 إلى 4 دولارات للبرميل، في حين أن الخصم على الخام الثقيل مقابل الخام الخفيف قد يضيق إلى حوالي 4 دولارات للبرميل. للبرميل من 8 دولارات في السابق. وتم تصميم جزء كبير من طاقة التكرير في الصين والهند والولايات المتحدة لتشغيل الخام الأثقل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص العرض عندما تستأنف المصافي عملياتها بعد صيانة الربع الثاني من العام. وقال موكيش ساهديف من شركة ريستاد إنرجي: "هذا يعقد تحسين إنتاجية المصافي ويحد من المرونة التشغيلية لتوسيع إمدادات المنتجات".
وقال آلان جيلدر، المحلل في شركة وودماك، إن الصين والهند ستستوردان خامهما بشكل متزايد من حوض الأطلسي، مع تنافس آسيا والولايات المتحدة على البراميل الثقيلة. وقال محللون إن الولايات المتحدة والهند قد تتجهان إلى فنزويلا للحصول على المزيد من الخام الثقيل، بينما من المتوقع أن تواصل الصين والهند الاعتماد على الإمدادات من روسيا وإيران. وقال فيكتور كاتونا، المحلل في كبلر: "يمكن القول إن الهند في أفضل وضع، لذا فإن الربحية النسبية للعمليات الهندية ستتحسن بشكل أكبر".