استقرار النفط وسط توقعات خفض إمدادات أوبك+

استقرت أسعار النفط أمس الاثنين وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسين سيحافظون على تقليص الإمدادات، مع تزايد الآمال في أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب تضرر الاقتصاد الأميركي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 16 سنتا إلى 88.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر 18 سنتا إلى 85.73 دولارا للبرميل. وأنهى العقدان الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد أسبوعين سابقين من الخسائر.
وقال سوغاندا ساشديفا، نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاستراتيجيين في شركة أكمي للاستشارات الاستثمارية: "كانت أسعار النفط الخام مدفوعة في المقام الأول بتوقع تخفيضات إضافية في الإمدادات من الدول الرئيسة المنتجة للنفط، روسيا والمملكة العربية السعودية"، لكن ساشديفا أضاف أن الزيادة المطردة في إنتاج النفط الأميركي قد تحد من تحقيق المزيد من المكاسب الكبيرة في الأسعار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا اتفقت مع شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير استمرار تخفيضات الصادرات، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي يوضح تفاصيل التخفيضات المخطط لها هذا الأسبوع.
وأعلنت روسيا بالفعل عن خفض الصادرات في سبتمبر بمقدار 300 ألف برميل يوميا، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، ومن المتوقع أيضًا أن تمدد السعودية خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر.
وقال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول يوم الاثنين إن سوق الخام العالمية من المتوقع أن تصبح أقل شحاً في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة بسبب صيانة المصافي، لكن الإمدادات إلى المصافي المعقدة في الهند والكويت وجازان (المملكة العربية السعودية) وعمان والصين من الخام الحامض مع ارتفاع محتوى الكبريت، ستبقى ضيقًة بسبب تخفيضات أوبك +.
وفي الولايات المتحدة، اكتسب نمو الوظائف زخمًا في أغسطس، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8 % واعتدلت مكاسب الأجور، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وتعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يضعف الاقتصاد بشكل أكبر من خلال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وفي الصين، توسع نشاط التصنيع بشكل غير متوقع في أغسطس، حسبما أشار مسح مؤشر مديري المشتريات، مما حد من بعض التشاؤم بشأن الصحة الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط في العالم.
كما أدت إجراءات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها بكين الأسبوع الماضي، مثل تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع في بعض أكبر البنوك المملوكة للدولة وتخفيف قواعد اقتراض مشتري المنازل، إلى دعم الأسعار.
ومع ذلك، ينتظر المستثمرون المزيد من التحركات الجوهرية لدعم قطاع العقارات المحاصر، وهو أحد العوائق الرئيسة للاقتصاد منذ خروج الصين من جائحة كوفيد-19.
في وقت، هيمنت مخاوف تقلص إمدادات النفط الخام في أجواء السوق العالمي، في افتتاح تداولات أمس الاثنين، والمستثمرون يتأملون مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاع أسعار براميل البترول لأعلى مستوياتها في أكثر من نصف عام، مع وصول خام برنت إلى 88.49 دولارا للبرميل، وبلوغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.02 دولارا للبرميل.
وتتزايد المعنويات الصعودية في أسواق النفط مع استمرار انخفاض مستويات المخزونات الأميركية بينما من المتوقع تمديد تخفيضات الإنتاج والتصدير من جانب أوبك+، وقد أدى السحب المستمر من المخزونات الأميركية بما يعادل انخفاضًا بمقدار مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى شح غير عادي في سوق النفط في الولايات المتحدة، مما أضاف ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط على الرغم من المشكلات الاقتصادية.
وقد أدت التوقعات واسعة النطاق بشأن قيام أوبك + بتمديد تخفيضات الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى انتعاش نشاط التصنيع الصيني إلى زيادة المعنويات الصعودية، مع تجاوز سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 87 دولارًا للبرميل.
في وقت تشير روسيا إلى أن تنسيق أوبك+ يسير على المسار الصحيح، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أعضاء أوبك+ اتفقوا على المعايير الرئيسة للإنتاج خلال الأشهر المقبلة لكنهم لن يعلنوا عنها إلا الأسبوع المقبل، مما يشير إلى أن تخفيضات الرياض وموسكو ستستمر.
وتعهدت موسكو الشهر الماضي بخفض الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، بالتزامن مع تمديد السعودية، أكبر منتج في أوبك، تخفيضات الإنتاج. وتقوم منظمة أوبك وكبار منتجي النفط بما في ذلك روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإمدادات منذ نوفمبر لدعم توازن الأسواق.
ويعتقد الخبراء أن حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي خفض صادراته بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا بحلول أوائل عام 2023. وبينما سيتم إعادة توجيه بعض النفط إلى مكان آخر، من التوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى نحو 9.0 ملايين برميل يوميًا مقارنة بمعدل 11 مليون برميل يوميا.
ويتم تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية على مراحل، مما يؤدي إلى إغلاق نحو مليوني برميل يوميًا من الإنتاج بحلول نهاية عام 2023، وفقًا ل تحليلات بلاتس، للسلع العالمية، الذي يقدر أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ستصل إلى ما يقرب من 1.9 مليون برميل في اليوم من واردات الخام الروسي بحلول نهاية العام، مع استمرار تدفق نحو 300 ألف برميل في اليوم إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر خط الأنابيب. وستتوقف واردات 1.2 مليون برميل أخرى من المنتجات المكررة من روسيا بحلول نهاية هذا العام.
ومن المتوقع أن تنخفض شحنات الخام الأميركي الرئيس خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا في سبتمبر، مما قد يدعم أسعار الدرجات الإقليمية. ووصلت شحنات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا في يوليو.
وقد أدى قرار المملكة العربية السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج من جانب واحد حتى سبتمبر إلى تعزيز المنافسة على إمدادات الخليج البديلة في الشرق الأوسط، وقد أدى ارتفاع الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أساسي إلى تقليل كمية خام غرب تكساس الوسيط المتاحة للمشترين الأوروبيين، في حين أن المراجحة لشحن الخام الأميركي إلى أوروبا كانت أيضًا أقل ملاءمة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للمشاركين في السوق.
وهناك عامل آخر وراء انخفاض واردات خام غرب تكساس الوسيط -في أوائل سبتمبر، على الأقل- وهو تأثير هيكل السوق في قرارات البائعين بشأن النفط الخام الذي سيتم توريده للوفاء بالتزامات خام بحر الشمال الآجلة.
ومن الصعب قياس المدى الذي يمكن أن تنخفض إليه شحنات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا، ولم تقدم بيانات التتبع بعد صورة واضحة عن الواردات في سبتمبر، ولكن من المتوقع أن يوفر الانخفاض المتوقع بعض الدعم لأسعار بحر الشمال، وتضع واردات خام غرب تكساس الوسيط حدًا لأسعار الخامات الخفيفة في شمال غرب أوروبا منذ ارتفاع الواردات الأميركية إلى المنطقة في مارس، وإذا انخفضت تدفقات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا وارتفعت قيمته، فإن هذا من شأنه أن يعزز الطلب على الخامات المحلية ذات الجودة المماثلة.
ويمكن أن يؤدي انخفاض كمية خام غرب تكساس الوسيط في المنطقة أيضًا إلى تعزيز قيمة خام بحر الشمال القياسي في حوض المحيط الأطلسي، وقد حدد خام غرب تكساس الوسيط سعر بحر الشمال في 40 جلسة من أصل 78 جلسة منذ أن أصبح الصف السادس في سلة الخامات التي تقوم عليها العلامة، باعتباره الأرخص بين تلك الدرجات.
ومن شأن انخفاض تدفقات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا أن يدعم أيضًا خامات بحر الشمال الأثقل، بما في ذلك الخام النرويجي المتوسط الحامض يوهان سفيردروب، وقد دفعت سهولة توافر شحنات خام غرب تكساس الوسيط الأرخص شركات التكرير الأوروبية إلى التحول إلى قائمة مواد خام أكثر حلاوة هذا الصيف، مما أضر بالطلب على الخام الإقليمي عالي الكبريت.
ولا تزال أسعار النفط الخام تتعرض لضغوط سلبية حيث تُلامس الأسعار دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند مستويات 79.50 دولارا للبرميل خلال الساعات الأولى من تعاملات الفترة الأوروبية اليوم الثلاثاء قبل أن يرتد صعوداً ليتداول حالياً عند 80.45 دولارا تزامناً مع توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركي الخام والتي ستصدر البيانات الخاصة بها يوم غد الأربعاء.
غير أن أكثر العوامل التي تمثل عوائق أمام تحركات أسعار النفط الخام هي انخفاض صافي الأصول الأجنبية في السعودية بما يصل إلى 16 مليار دولار في يوليو، وهو أكبر انخفاض منذ ظهور كوفيد19 في عام 2020، ذلك بعد أن خفضت السعودية إنتاجها من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر، بالإضافة إلى حصتها كجزء من تخفيضات العديد من أعضاء تحالف أوبك + التي بدأت في مايو.
ومن ناحية أخرى اتخذت الصين خطوات لتعزيز اقتصادها المتعثر، وعلى الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر من المتوقع والذي من شأنه أن يُضعف الطلب على النفط الخام.
لكن في حالة استمرار هبوط أسعار النفط بعد مستوى 78.50 دولارًا، لا يمكن استبعاد احتمالات رؤية تراجع نحو الحد الأدنى للقناة الرئيسية الهابطة بالقرب من 76.80 دولارًا على أبعد تقدير. كما أن التقارب بين خط الدعم السابق والخط العلوي للقناة الهابطة يُضعف الاتجاه الصاعد الفوري لسعر النفط الذي يتداول بالقرب من مستويات 80.38 دولارا للبرميل.
في وقت، ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 8.6 سنتًا أخرى للغالون لتصل إلى 4.475 دولارات للمتوسط الوطني، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة في 28 أغسطس. وهذا يعني ستة أسابيع متتالية من الزيادات ويترك سعر الوقود الرئيس للنقل بالشاحنات أرخص بمقدار 64 سنتا فقط عما كان عليه قبل عام.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة وزيادة بما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميًا إلى 13.1 مليونًا في عام 2024.
وقال جو ديكاروليس، مدير إدارة معلومات الطاقة: "نتوقع استمرار النمو في إنتاج النفط المحلي، والذي يدعمه ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاجية الآبار على المدى القريب". وحتى مع زيادة الإنتاج، لا تزال الولايات المتحدة تستورد ما يقدر بنحو 40 % من النفط الذي تستهلكه، حيث يفوق الطلب العرض، ولا يزال موردو الطاقة الإقليميون يجدون أن استيراد أنواع معينة من النفط من كندا والمكسيك ودول أوبك أقل تكلفة لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط أسعار البنزين نحو 3.63 دولارات للغالون لبقية عام 2023، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 3.27 دولارات للغالون، وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار البنزين يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وسلسلة من الانقطاعات غير المخطط لها في مصافي التكرير الأميركية حتى الآن هذا الصيف.