استطلاع: المملكة تتصدر مجال المدفوعات الرقمية

كشف استطلاع جديد بعنوان "أين يُستخدم النقد" في المملكة العربية السعودية، أنه رغم تصدر المملكة العربية السعودية مجال المدفوعات الرقمية، إلا أن حوالي 20% من معاملات المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع فيها ما تزال نقدية.
وشمل الاستطلاع أسئلة حول تواتر استخدامهم للنقد بشكل عام والحالات الخاصة التي يستخدمون فيها النقد أكثر من طرق الدفع الأخرى. وبناءً على هذه النتائج، يحدد التقرير أكثر فئات استخدام النقد والدوافع الاستهلاكية لاستخدامه، كما يقترح حلول دفع رقمية أكثر سهولةً وأماناً لكل من المستهلكين والشركات المحلية، وفقًا ل "فيزا".
استخدام النقد في معاملات محددة
أوضح الاستطلاع، أن معاملات الدفع من شخص إلى آخر تمثل نسبة 33%، والإنفاق اليومي 29% ما يمثل نسبةً كبيرةً من مجالات استخدام النقد في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أبرز مجالات استخدام النقد ضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر ويمثل 45% منه للإكراميات، و36% لتبادلات الأموال بين الأصدقاء والعائلة، و16% من التحويلات المالية الدولية.
أمّا في فئة الإنفاق اليومي، فكانت أبرو مجالات استخدام النقد، 47% الدفع لسيارات الأجرة، و40% أسواق المزارعين، و31% لسيارات الأجرة القائمة على التطبيقات ومن المجالات الأخرى؛ استخدام النقد بكثافة في التعليم بنسبة 25%، والرعاية الصحية والعناية بالجمال بنسبة 24%، والسينما بنسبة 21%، وخدمات تسوق الطعام عبر الإنترنت والبقالة والأزياء بنسبة 18%.
دوافع استخدام النقد
قال الاستطلاع، إن 64% من دوافع استخدام النقد في الحالات التي حددتها الدراسة يعود للإحساس بالراحة فيما تشمل الأسباب الأخرى التصور المتعلق بالتحكم والسلامة 43%، وقبول النقد 28%، والخصومات النقدية 26%.
التداعيات والحلول
يحدد الاستطلاع حالات استخدام النقد، وأبرزها شركات الصرافة، ومعاملات أسواق المزارعين، ويمكن لمساعي توفير حلول مريحة وسهلة وسريعة مثل خدمة Visa Direct (وتشمل خدمة الدفع من شخص إلى آخر، والإكراميات والمدفوعات الأخرى، والتحويلات المالية)، وخدمة Tap to Phone (حل قبول الدفع منخفض التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب العمل الحر، وسيارات الأجرة)، أن تسهم في حفز المدفوعات الرقمية وزيادة قبول البطاقات.
كما يمثل تشجيع المدفوعات عبر الهاتف المحمول والاستخدام اللاتلامسي طريقةً فعالة لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية في النفقات اليومية. ويتطلب ذلك تعزيز المعرفة المالية بشأن قبول وسلامة المدفوعات الرقمية لدى كل من الأفراد الذين يستخدمون الخدمات المصرفية والذين لا يستخدمونها.
وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي ل "فيزا" في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان: "نرى توجهاً إيجابياً في استخدام البطاقات للدفع في السعودية، حيث تشكل حصتها 58% من محفظة المدفوعات وتستمر في النمو. ومع ذلك، هناك فئات استهلاكية لا تزال تشهد استخدام النقد للدفع. وهو ما يمثل بدوره فرصة لتوسيع نطاق الاستفادة من المزايا العديدة للمدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات من أجل بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، ونحن نلتزم بالعمل مع قطاع المدفوعات المحلية بما يتماشى مع الأجندة غير النقدية لحكومة المملكة؛ لتسريع تحوّل الاقتصاد وتزويد جميع المستهلكين بتجربة دفع أفضل".