تطور المدفوعات في السعودية: توجه متزايد لاعتماد التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية

تمضي المملكة على المسار الصحيح للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تنامي الاقتصاد الرقمي، وهو الأمر الذي أكده جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في ماستركارد.
على مدار العقود الماضية، تعامل المستهلكون بالأوراق النقدية في حياتهم اليومية وفي إجراء أعمالهم. واليوم نشهد تحولاً متسارعاً يتوجه بموجبه المستهلكون لاعتماد المدفوعات الرقمية بدلاً عن صورتها التقليدية وهو ما يفتح الباب للاستفادة من النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي.
وأشار خليل إلى أنه ومنذ إطلاق رؤية 2030، وتحديد هدف الوصول إلى اقتصاد غير نقدي بنسبة 70% في عام 2030، وضعت المملكة نهجاً يعتمد على تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية بشكل كبير، حيث استطاعت تحقيق إنجازات نوعية في مختلف مجالات المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقل الأموال، وتسديد الرسوم الخدمات الحكومية والتحويلات بين الحسابات المصرفية.
وحول الأهمية المستقبلية لنظم المدفوعات الرقمية والمعاملات اللاتلامسية في المستقبل قال جهاد خليل: "بشكل عام، ترتبط المدفوعات الرقمية ارتباطاً وثيقاً بالرخاء والازدهار، وبقدرتنا على تعزيز النمو الاقتصادي ليكون أكثر شمولية واستدامة. وبالنظر إلى الظروف التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19، نجد أن المدفوعات الرقمية لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على سبل العيش لدى الكثيرين من خلال أدوات متعددة، منها التجارة الإلكترونية التي ساعدت الشركات على الحفاظ على إيراداتها، وإجراء المشتريات باستخدام البطاقات اللاتلامسية لمساعدة أفراد المجتمع على البقاء آمنين، ورقمنة المزيد من المجالات الاقتصادية بما يمكن الحكومات من تقليل تكلفة النقد ورفع الناتج المحلي الإجمالي. ونحن، في ماستركارد، على أتم استعداد للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي، باعتباره جزءاً أصيلاً من رؤيتنا لعالم لا نقدي يمكن الجميع من التقدم والازدهار".
تعليقاً على التطورات الأخيرة في مجال الدفع الرقمي في المملكة، سلط جهاد خليل الضوء على شراكة ماستركارد مع شركة المدفوعات السعودية، التي مكنت 30 مليون حامل بطاقة خصم من التسوق عبر الإنترنت للمرة الأولى، وأشار إلى تطور هام آخر تمثل في إطلاق تقنية المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة، بما يتيح إجراء المدفوعات من حساب إلى حساب على الفور بين المؤسسات المالية والشركات والمستهلكين، وجاءت هذه المبادرة نتيجة شراكة بين شركة المدفوعات السعودية مع فوكالينك، إحدى شركات ماستر كارد.
ومن المتوقع، وفقاً لخليل، أن يكون لهذه التكنولوجيا الجديدة تأثيرات إيجابية على اقتصاد المملكة، من خلال تحديث البنية التحتية للمدفوعات لتكون الأفضل في فئتها على مستوى العالم، وتسريع التجارة الرقمية إلى حد كبير، وتمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية الحديثة والمؤسسات المالية من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي، وإحداث تطورات جديدة.
وأضاف خليل: "يمثل إطلاق بطاقة مدى Pay أول حل مرمز ومتعدد المصادر للدفع عبر الهاتف المحمول، مزود بخاصية عدم التلامس في المملكة العربية السعودية، ويعد أيضاً الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث توفر مدى Pay الراحة، والسرعة، والأمان من خلال نقاط البيع، التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى(NFC) عبر آلاف التجار".
أفاد جهاد خليل بأن المدفوعات اللاتلامسية نمت بسرعة كبيرة في ظل القيود الاجتماعية التي فرضها انتشار الجائحة. ففي استطلاع ماستركارد لآراء المستهلكين، أكد 81% من المستطلع آرائهم في المملكة عزمهم الاستمرار في استخدام طرق الدفع اللاتلامسية بعد انحسار الجائحة، فيما أكد 84٪ أن طرق الدفع اللاتلامسية كان من السهل تبنيها و التعود عليها.
وأضاف خليل: "المدوفوعات اللاتلامسية ليست فقط آمنة، بل هي مريحة للغاية. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اعتاد الكثير من السعوديين على هذه التقنية التي تسمح لحاملي البطاقات بتجنب بإجراء المدفوعات ببساطة عن طريق تمرير بطاقتهم، أو هواتفهم المحمولة، أو ساعتهم الذكية فوق جهاز الدفع. كما تتميز عمليات الدفع اللاتلامسي بأنها أسرع 10 مرات من طرق الدفع المباشرة الأخرى، مما يسمح للعملاء بالدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل، ويساعد التجار على تقليل قوائم الانتظار، وتعزيز مستوى رضا عملائهم".
وحول دور ماستركارد في نمو المدفوعات الرقمية، قال جهاد خليل: "نتبع، في ماستركارد، نهجاً متعدد المسارات نستهدف من خلاله المساهمة بإيجابية في مستقبل الاقتصاد الرقمي ونموه، ونؤمن بأن دعم وتمكين أكبر عدد ممكن من تدفقات المدفوعات يسمح لنا بالبقاء في طليعة هذا الواقع المتغير، ويمكننا من التأثير على قابلية التشغيل البيني والانفتاح وتشجيعهما مع إعطاء الأولوية لتكنولوجيا الأمان، وبالتالي توفير الراحة والخيارات المتعددة للمستهلكين والشركات والحكومات عبر جميع القنوات. "