تأسيس شركات جديدة ودعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة

تبدأ وزارة التجارة ممثلة في اتحاد الغرف التجارية السعودية العمل بلائحة تنظيم اللجان الوطنية واللجان القطاعية وهي اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة أصحاب الأعمال والمختصين نطاق اختصاص الغرفة المكاني.
وبينت اللائحة أنها تهدف إلى الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي على أن تكون رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسية البيئة التجارية.
وبينت اللائحة أنه بالتنظيم الجديد تتولى اللجان الوطنية تحقيق حزمة محاور منها، رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، تعزيز استدامة المنشآت الوطنية، تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع، والمساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، وحصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها والمساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني، وتشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات، ودعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة و تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.
وبينت اللائحة أن اللجان الوطنية ترتبط مباشرة بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية على أن يكون تشكيل هذه اللجان الرئيسية من خلال تشكيل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضواً من المشتركين في الغرف،
وأوضحت اللائحة أن عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية تتكون من خلال (عضو) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (1) إلى (25.000) و(عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25.001) إلى (50.000) و(ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50.001) إلى (100.000) و(أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100.000).
وأكدت اللائحة أن اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية يتركز في إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها ودراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية، و توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني، و تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة وفي اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية و تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة، توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع، وإبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.