يبدي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي تفاؤلاً للمرحلة المقبلة التي تشهدها السعودية في مجال عمل الإحصاء فهو يرى أن الأمر السامي القاضي بالموافقة على تحويل «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» إلى هيئة عامة مستقلة سيسهم في تفعيل الإحصاء وشموله، وتعميق أثره في التخطيط، ومساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية. التخيفي أوضح في حوار مع «الحياة» أن مشروع تحول الإحصاء يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسة، هي جودة منتجات الإحصاء، والتركيز على العميل، وتفعيل قطاع الإحصاء، مشيراً إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية يتطلب تضافر جهود الفاعلين كافة في قطاع الإحصاء، وإشراكاً حقيقياً لتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين منتجي ومستخدمي البيانات ومعلومات الإحصاء، فإلى الحوار: منذ عام والجميع يلاحظ نقلةً نوعيةً في عمل الإحصاء، فهل للتحول من «مصلحة» إلى هيئة عامة دور في ذلك؟ - حقق الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تحويل «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» إلى هيئة عامة مستقلة الدعم الكامل من القطاعات كافة، فاستقلالية الهيئة بمجلس إدارة - يعد الأكبر من ناحية الحضور الحكومي فيه - كانت كفيلة في بداية النقلة النوعية للعمل الإحصائي، وأسميها بداية لأنه ما زال أمامنا الكثير من الخطوات لتحقيق الهدف المنشود، إذ ساعد هذا التحول في تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع من البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتسهم في دعم صنع القرار، إذ عملت الهيئة العامة للإحصاء منذ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خريطة للتحول في عمل الإحصاء تضمنت مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج «التحول الوطني 2020»، إذ ارتكز مشروع التحول الإحصائي في أولى خطواته العملية على ثلاثة أبعاد رئيسة، هي: جودة المنتجات الإحصائية، والتركيز على العميل، وتفعيل قطاع الإحصاء. ومن هذه الأبعاد سلكت الهيئة ستة مسارات رئيسة تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقويم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لحاجة العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحول، ولكل من تلك المسارات مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تتكامل في ما بينها لتسهم في تنفيذ برنامج التحول الاستراتيجي، وهذه المنظومة من المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقويم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحول، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاء، وبطبيعة الحال فإن تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل عام كان هو الإطار العام لكل هذه الخطوات، أما على المستوى الداخلي للهيئة فتحقق لها ثلاثة عوامل رئيسة أسهمت في استجابتها للتحول، ويمكن أن نصف هذه العوامل بالمرتكزات الأساسية للتغير، وهي: الدعم، والقيادة، والرغبة، فالهيئة وجدت دعماً غير محدود من المستويات كافة، إضافة إلى وجود قيادات في الهيئة ساعدوا بشكل رئيس في اختصار مرحلة التحول نظراً لوجود رغبة عالية في المساهمة في التنمية الإحصائية لتعزيز دورها على مستوى التنمية الوطنية. بماذا يتميز التنظيم الجديد للهيئة، وما قيمته المضافة على مستوى التنمية الوطنية؟ - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 قبل عام، وبالتحديد في 13 محرم من العام الماضي، بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، واشتمل على 17 مادة غطت مجموعة من الأحكام التنظيمية، من أهمها: التأكيد أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء، وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ عمل الإحصاء والمشرف الفني والمنظم له، يدير شؤونها مجلس إدارة يضم 18 جهة منها 13 جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين من المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ومنح المجلس ضمن التنظيم صفة «السلطة المهيمنة»، التي تعني نفاذ قرارته على مستوى قطاع الإحصاء ومكوناته في السعودية، كما أسند التنظيم إلى «الهيئة» مهمة تكوين لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحملها مسؤولية العمل على إيجاد نظام مركزي للمعلومات في «الهيئة» على المستوى الوطني يرتبط آلياً في جميع الجهات المعنية، وتضمن التنظيم أيضاً تكليف «الهيئة» بعدد من المهمات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإحصاء منها: تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها التي تتضمن منهجية عمل الإحصاء، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات كافة، وجمع البيانات ومعلومات الإحصاء التي تغطي جميع جوانب الحياة في السعودية من مصادرها المتعددة وتدوينها وتبويبها، سواءً من المسوح والتعدادات أم من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعداد النشرات وتقارير الإحصاء للمسوح والبحوث ونشرها، كما أن التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم خدمات الإحصاء وإجراء المسوح وإعداد البحوث ودراسات الإحصاء والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري، ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل خدمات الإحصاء والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، إضافة إلى مهماتها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية عمل الإحصاء، للوصول إلى منظومة إحصاء شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء، ورصد ومتابعة كل ما ينشر عن السعودية من إحصاء لدى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ويعكس هذا التنظيم بمكوناته المتكاملة حرص القيادة على تطوير البنية الأساسية لقرارات التنمية كافة باعتبار ما تقدمه الهيئة من منتجات وخدمات إحصاء روافد متينة لدعم قرارات التنمية الوطنية كافة، ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي، وهو ما يجعل هذا التنظيم قيمة مضافة على مستوى التنمية الوطنية من جهة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الإحصاء من جهة أخرى. ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الإحصاء، وإلى أي مدى ترون فاعليتها في تطوير هذا القطاع وتنظيمه؟ - يعد قطاع البيانات ومعلومات الإحصاء في السعودية من القطاعات الإنتاجية المنظمة لإنتاج البيانات والمعلومات والدراسات وأبحاث الإحصاء والخدمات المتعلقة بذلك، وحاجته إلى استراتيجية وطنية منظمة له حاجة ملحة، وهو ما أكد عليه الأمر السامي الكريم لإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء بشأن الموافقة على وثيقة الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها إطاراً عاماً استرشادياً، التي من أهدافها إعداد أو تحديث استراتيجيات إحصاء وطنية بما يتماشى مع المتطلبات وبرامج الإحصاء الخليجي المشترك ومع أفضل الممارسات الدولية، وكذلك ما أكد عليه الأمر السامي بالموافقة على قرار مجلس الشورى والمتضمن المسارعة في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الإحصاء، وتنفيذها بعد اعتمادها، وبناء على تلك التوجيهات أنهت الهيئة العامة للإحصاء وبمشاركة 32 جهة من القطاع الحكومي والخاص إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية للمملكة انطلاقاً من المعايير الدولية، التي تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة الفاعلين الأساسيين في مجال الإحصاء لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقويم الاستراتيجية، إذ روعي في إعدادها: الشمولية، وتشخيص وتحليل الوضع الراهن لمنظومة قطاع الإحصاء، ومواكبتها لخطط التنمية لتوفير نطاق واسع من البيانات ومعلومات الإحصاء التي تصف أهم الظواهر والحقائق الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والمعرفية وغيرها في المملكة، وتدعم صنع القرار، إضافة إلى دورها في تحليل ورسم السياسات وتقويم الآثار والأداء لدى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي في المملكة والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال التركيز على تطوير السجلات الإدارية والاعتماد عليها بشكل تدريجي كمصدر أساسي للبيانات ومعلومات الإحصاء، مع تحسين أداء العمل الميداني في تنفيذ التعدادات والمسوح والأبحاث والدراسات عبر استخدام المنهجيات والتصانيف الدولية المعتمدة في تنفيذ أعمال الإحصاء ورفع وعي الإحصاء لدى المجتمع، والعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية والبنى التحتية بصفة مستمرة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في مراحل العمل الإحصائي كافة. وتم رفع وثيقة الاستراتيجية للمقام السامي، وأحيلت لمجلس الشورى الذي صدرت موافقته عليها في رمضان الماضي، إذ تقوم حالياً الجهات المعنية بمراجعتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، بهدف مواءمتها مع «الرؤية السعودية 2030»، وإقرارها بشكلها النهائي. وفاعلية هذه الاستراتيجية تنطلق من كونها أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في المملكة ترمي إلى تعزيز وتطوير عمل الإحصاء والمعلومات، وضمان استجابته بشكل مستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية وخدمة للمسار التنموي وإيفاء بالالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن المشاريع المتعلقة بهذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة كمبادرة ضمن برنامج التحول الوطني إيجاد منظومة إحصاء متكاملة على المستوى الوطني. وبرأيكم ماذا تحتاج الاستراتيجية لتحقق أهدافها؟ - إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح يتطلب تضافر جهود الفاعلين في قطاع الإحصاء كافة، وإشراك حقيقي لتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين منتجي ومستخدمي البيانات ومعلومات الإحصاء وتوفير ما يحتاجه المستخدمون من البيانات ومعلومات الإحصاء، إضافة إلى مواكبة التطورات في مجال التقنيات الحديثة للاستفادة منها في تطوير القطاع، ولتحقيق الأهداف فإننا مع شركائنا نعمل بمراحل معنية نأمل أن نوفق في تنفيذها، وأولى هذه المراحل ستنتهي في 2020 وتركز على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها، وما تقوم به الإدارات والمراكز ووحدات الإحصاء من جهود لتطوير أعمالها، وسنسعى مع شركائنا في قطاع الإحصاء والمعلومات إلى تحقيق تكامل هذه الجهود من خلال تبادل التجارب بين الجهات بغية الاستفادة من الممارسات الناجحة وتفادي تكرار الأخطاء. كما تركز هذه المرحلة على الجهود التي من شأنها أن تسهم في بلوغ الأهداف الجديدة للاستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 عن طريق السجلات الإدارية، ورفع وعي الإحصاء، وزيادة استخدام البيانات ومعلومات الإحصاء، وغيرها، وذلك عبر البدء في تنفيذ العناصر ذات الصلة وإجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة بشكل تدريجي، وسيخضع تطبيق الاستراتيجية لنظام رصد وتقويم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيجرى تقويمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة. ذكرتم بأن أحد مهمات الهيئة تشكيل لجنة تنسيقية لعمل الإحصاء وأعلنتموها أخيراً، ما هي هذه اللجنة وما أهدافها؟ - تعد اللجنة التنسيقة أهم الخطوات التنفيذية لتفعيل قطاع الإحصاء في السعودية، وتشكيل هذه اللجنة جاء في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 13-1-1437ه القاضي بتشكيل لجنة تنسيقية فنية تدعم الهيئة العامة للإحصاء في الإشراف الفني على قطاع الإحصاء، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الذي عقد في شوال الماضي أعضاء هذه اللجنة التي تضم عدداً من ممثلي الأجهزة العامة من ذوي الخبرة والدراية في مجال المعلومات من كل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة الإسكان، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (يسر)، مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة البريد السعودي، مصلحة الجمارك العامة، الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى من قد ترى الهيئة أهمية انضمامه للجنة. وتعد اللجنة التنسيقية أحد أهم آليات الإشراف الفني على قطاع الإحصاء وتنظيمه وهي لجنة فنية دائمة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة، وزيادة أوجه التنسيق في ما بينها في مجال الإحصاء والمعلومات، وتوحيد الجهود لتطوير ورفع مستوى قطاع الإحصاء في المملكة، وتمثل دوراً رئيساً في تسهيل مهمة انسياب البيانات بين الوحدات المكونة لقطاع الإحصاء وبين الهيئة كجهة مشرفة ومنظمة له. وإذا ما أردنا أن نحدد أهم محاورها فيمكن تحديد أربعة محاور أساسية لعملية تنسيق الإحصاء، وهي التنسيق المؤسساتي والوظيفي وذلك من خلال الاستفادة مما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من قرارات تدعم قطاع الإحصاء وأنشطته المختلفة، وخصوصاً في إطار إعداد البرامج والفعاليات الإحصائية على المستوى الوطني ومتابعته. والتنسيق الفني من خلال تطبيق منهجيات وأساليب الإحصاء المتعارف عليها دولياً، والمتبعة لدى الهيئة، إضافة إلى توحيد مفاهيم وتعاريف ومصطلحات الإحصاء الدولية التي تطبق في الهيئة، والتنسيق المعلوماتي وذلك بإقرار الآليات التي تسهل تبادل البيانات مع الجهات الحكومية وتزويد الهيئة بالبيانات الإحصائية من واقع سجلاتها الإدارية ومتابعة ذلك، إضافة إلى تزويد الوحدات الإحصائية المكونة للقطاع الإحصائي بالمنتجات الإحصائية والمؤشرات ونتائج مسوح الإحصاء التي تجريها الهيئة، وأيضاً التنسيق الدولي من خلال العمل على تطبيق التوجيهات السامية المتعلقة بتزويد المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بالبيانات، التي تؤكد على التنسيق مع الهيئة في هذا المجال. ووضعت الهيئة خطة تنفيذية للجنة تضمن فاعليتها واستمرارها في مجال متابعة وتحسين نوعية الإحصاء وتوزيع الأدوار بين وحدات قطاع الإحصاء وتعزيز التنسيق في ما بينها من خلال تشكيل ثلاثة فرق عمل قطاعية، يتكون كل فريق من عدد الجهات المتجانسة من حيث نشاطها الرئيس، وتتماشى في الوقت ذاته مع الهيكل التنظيمي لقطاع الإحصاء في الهيئة، إذ تم تشكيل فريق للعمل التنسيقي للإحصاءات الاجتماعية وفريق للعمل التنسيقي للإحصاءات الاقتصادية وفريق عمل ثالث للعمل التنسيقي لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية، ويهدف كل فريق إلى تسهيل مهمة تبادل الإحصاءات المتخصصة بالمجال بين الهيئة العامة للإحصاء - كجهاز مشرف ومنظم لقطاع الإحصاء - والجهات الأخرى، وكذلك تخطيط وتطوير المنتجات الإحصائية المتعلقة بهذا المجال، وبناء علاقات متينة بين الجهات المكونة للقطاع الإحصائي في المجال نفسه سواءً الاجتماعي أم الاقتصادي أم المعرفي وتنمية تلك العلاقات. ويتمثل الدور الرئيس لكل فريق في دعم أعمال اللجنة التنسيقية والمساهمة في تأهيل قطاع الإحصاء من خلال أربعة محاور رئيسة: محور تنظيم وتنسيق وتوحيد نشاطات وأعمال قطاع الإحصاء، ومحور تحسين نسبة تغطية الإحصاء لمختلف المجالات، ومحور تحديث وتطوير وتنسيق عمليات النشر، ومحور بناء وتعزيز الإمكانيات البشرية في قطاع الإحصاء. أشرتم في سياقات متعددة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء لجنة وطنية للإحصاء لتفعيل هذه التشاركية، كيف ترون أثر هذه الشراكة على قطاع الإحصاء؟ - إننا في الهيئة العامة للإحصاء ننظر إلى القطاع الخاص كشريك في التنمية انطلاقاً من أهميته في دعم القرارات التنموية خصوصاً بعد تعاظم الدور المأمول له في رؤية السعودية 2030، وندرك حجم التحديات أمام قطاع الإحصاء ودور القطاع الخاص لتنميته، وإيماناً بدوره كشريك رئيس في التنمية الوطنية، فإن من مسؤولياتنا تجاه أن نعمل على دعمه بالإحصاء والمعلومات التي تسهم في تطوير استثماراته، ولتفعيل هذه الرؤية كانت إقامة ورش عمل تشاورية معه إحدى الأولويات بالنسبة لنا، إذ اجتمعنا في ورشة عمل بعنوان «الإحصاء لدعم المنشآت الخاصة في اتخاذ القرار ورسم السياسات». مع أكثر من 70 ممثلاً للقطاع الخاص وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأسهمت مخرجات تلك الورشة في معرفة حاجات القطاع الخاص من البيانات والمعلومات التي تمكنه من تحقيق الدور المأمول منه في التنمية، كما أسهمت مخرجات تلك الورش في إعلان إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء كأحد اللجان الرئيسة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تهدف إلى تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعي سياساته لمصلحة المواطن واقتصادات المجتمع بما يعزز دوره في نمو الناتج المحلي، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها، وستعمل اللجنة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية، والشركات الكبرى، والبنوك والمؤسسات المالية، وغيرها في هذا الإطار، وتعزز فعالية نظام الإحصاء العامة وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء في ما يتعلق بالتزام المنشآت نحو تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة بدقة وشمولية، وعلى الوجه الذي يطابق الحقيقة في المواعيد التي تحددها الهيئة وبالطريقة التي تراها. وستتبنى اللجنة الممارسات الدولية المتعلقة بتعزيز استخدام الإحصاء لتوفير بيئة تنافسية وتطوير دور المؤسسات الاقتصادية، كما ستسهم اللجنة التي سيعلن تشكيل أعضائها وانطلاق أعمالها الشهر المقبل في العمل على تحقيق رضا عملاء الهيئة من القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات مميزة بشفافية وفي أقصر وقت ممكن. ... توسيع نطاق الإحصاء لدى القطاع الخاص أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن إنشاء «اللجنة الوطنية للإحصاء» يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الإحصاء لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية في مناطق المملكة والهيئة العامة للإحصاء، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعمل كخطوة نوعية في تطوير قطاع الإحصاء على إنشاء قاعدة بيانات إحصاء وطنية، وهي مبادرة وطنية تبنتها «الهيئة» وتهدف إلى تقديم خدمات ومنتجات الإحصاء. ورد التخيفي على سؤال حول المهمات الرئيسة ل«الهيئة» في ظل وجود إدارات إحصاء لدى الجهات الحكومية، قائلاً: «تعد منظومة المراكز ووحدات الإحصاء المقررة ضمن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، أحد أهم مكونات قطاع الإحصاء في المملكة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للإحصاء فنياً، وفي حقيقة الأمر لا يمكن للعمل الإحصائي أن يستمر في تطوره ويحقق أهدافه من دون تشاركية فاعلة مع أطراف العمل الإحصائي كافة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة حول القطاع كمنظومة، لذلك انطلقت الهيئة في عملها من أهم قيمها التي تعمل وفقها وهي التشاركية، التي نعني فيها إشراك الأطراف ذات العلاقة كافة من منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير المنتج الإحصائي من البناء إلى النشر، وعملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تقوية العلاقة مع الجهات كافة ممثلة بوحداتها الإحصائية بهدف الارتقاء بقطاع الإحصاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة عبر عدد من الخطوات المهمة، منها: توثيق العلاقة التشاركية في إطار مذكرات تفاهم، واتفاقات مع عدد من الجهات لتفعيل تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها من خلال قواعد البيانات المتوافرة لدى كل جهة، وبناء مؤشرات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية ومضامين الرؤية السعودية». وكشف التخيفي عن أن الهيئة وقعت حتى الآن نحو 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، وقال: «لدينا هدف بأن نكمل عامنا الأول - الذي بدأ في جمادى الأولى - ب20 اتفاقاً ونستكمل في العام الثاني بقية الجهات ذات العلاقة، كما نظمت الهيئة سلسلةً من ورش العمل جمعتها بأكثر من 90 جهة حتى الآن شملت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدداً من الجامعات ومراكز الأبحاث هدفت إلى تقويم آليات وطرق تفعيل التواصل بقطاع الإحصاء الحكومي، والوصول إلى آليات تعزز تفعيل الإحصاء، إذ تناولت كل ورشة موضوعاً مستقلاً بقطاع محدد، شملت: الدخل القومي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، وإحصاء السكان والحيوية، وقطاع الطاقة، وتناولت كل ورشة محددات العمل الإحصائي في القطاع، والوضع الراهن لوحدات الإحصاء في الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذات القطاع، وتوصيات للتطوير، وتمت الاستفادة من تلك الورش في التعرف على بيئة العمل الإحصائي في المملكة من طريق دراسة أوضحت نتائجها مدى التواصل الحالي وكشف التحديات، كما أظهرت الدراسة طبيعة أعمال إدارات الإحصاء في الجهات المشاركة من حيث الوضع التنظيمي وكفاية وكفاءة الموارد البشرية والمنهجيات المستخدمة، إضافة إلى استطلاع آراء المشاركين في تبني حلول مقترحة تسهم في تعزيز التواصل وتجاوز التحديات». واستطرد: «في ما يخص تطوير العمل الإحصائي مع القطاع الخاص تم إنشاء «اللجنة الوطنية للإحصاء» لترتبط إدارياً بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتهدف إلى توسيع نطاق استخدام الإحصاء لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية في مناطق المملكة والهيئة العامة للإحصاء. من جهة أخرى، تعمل الهيئة كخطوة نوعية في تطوير القطاع الإحصاء على إنشاء قاعدة بيانات إحصاء وطنية وهي مبادرة وطنية تبنتها الهيئة وتهدف إلى تقديم خدمات ومنتجات الإحصاء بأساليب مبتكرة تتسم بالشمولية والآنية وتوفر الوقت والجهد لتكون بمتناول صناع القرار والمخططين، ويعمل هذا النظام باعتباره «بنكاً وطنياً للمعلومات الإحصائية» ونظام لدعم اتخاذ القرار، من خلال قاعدة بيانات موحدة توفر المعلومات بالصيغة المناسبة وبمقياس أمن عالٍ، فضلاً عن الثقة بالمعلومة كونها من مصدر واحد، وأكملت الهيئة جميع الأعمال التحضيرية للمشروع بما في ذلك الدراسة الاستشارية وطرح كراسة المواصفات، والتقويم الفني للعروض واستكمال بقية الإجراءات الفنية والإدارية والمالية المعتادة وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومي، وذلك تمهيداً لبدء مرحلة التنفيذ. ومن الخطوات التي يمكن أن نصفها بأنها ذات قيمة مضافة على التنمية الوطنية بناء مراصد المعلومات الوطنية المتخصصة، إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى إجراء تطوير كلي لبيانات القطاعات المختلفة لتلافي الاختلاف والتناقض بين المؤشرات، وأصبح من الضروري تحديد نموذج تشغيلي لإنشاء مراصد قطاعية وطنية. والمرصد الذي نعنيه هو كيان مستقل ومتخصص يعمل بمشاركة القطاعين العام والخاص لإنتاج إطار للمؤشرات المتعلقة بقطاع محدد، ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيانات تفصيلية على أي مستوى جغرافي وزمني، وفي هذا الإطار شرعت الهيئة خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في دراسة إنشاء مراصد متخصصة، تعنى بمختلف المجالات، مثل: الصحة، والتعليم، والإسكان، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والنقل، والاتصالات، والشؤون الاجتماعية وغيرها.
