الدكتور التخيفي : الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ترتكز على 5 محاور استراتيجية وترسم أهدافاً بعيدة المدى

ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي موافقة مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية خلال جلسته العادية 47 اليوم، وما بذله المجلس من جهود ومناقشات لموضوعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تعد بمثابة الوثيقة المرجعية الرئيسة وخريطة الطريق لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية.وفقًا ل (و ا س).
وأشاد الدكتور التخيفي بالملاحظات البناءَة التي أبدتها لجنة الاقتصاد والطاقة وأعضاء المجلس مؤكداً أن الهيئة ستبدأ العمل مباشرة على استيفائها، وقال إن الهيئة ستعمل على تنفيذ الإستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكونات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي تُعَّد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية وخدمةً للمسار التنموي للمملكة وإيفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030 وتحدد أهدافاً متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، كما أنّهاَ بُنيت لتجاوز عدد من التحديات التي تواجه القطاع الإحصائي سواء ما يتعلق بالمجتمع مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في بعض الحالات، ومنها ما يخص منتجي البيانات كالقصور في بعض السجلات الإدارية، وفي أسلوب صياغة ونشر التقارير الإحصائية، وغيره.
وأضاف أنَّ الإستراتيجية ارتكزت على خمسة محاور إستراتيجية متكاملة وترسم أهدافاً بعيدة المدى؛ أولها : استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية وهو ما نطلق عليه محور الطلب، ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، ثانياً : محور (العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجياً كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات، ثالثاً : محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية.
واستطرد الدكتور التخيفي قائلاً : أما المحور الرابع : فهو محور الاتصال والتوعية، الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، فيما يرتكز المحور الخامس على الحوكمة، ويسعى إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرسا ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية.
وأشار معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح يتطلب تظافرَ جهود كافة الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، حيث تتميز المرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، التي تنتهي 2020 بالتركيز على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها، وما تقوم به الإدارات والمراكز والوحدات الإحصائية من جهود لتطوير أعمالها.
وأوضح أن قطاع الإحصاء والمعلومات سيسعى إلى تحقيق تكامل هذه الجهود من خلال تبادل التجارب بين الجهات بغية الاستفادة من التجارب الناجحة وتفادي تكرار الأخطاء، مبيناً أن المرحلة الأولى تركز على الجهود التي من شأنها أن تسهم في بلوغ الأهداف الجديدة للإستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020م عن طريق السجلات الإدارية، ورفع الوعي الإحصائي، وزيادة استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية، وغيرها، وذلك عبر البدء في تنفيذ العناصر ذات الصلة وإجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة بشكل تدريجي.
وأبان الدكتور التخيفي أنَّ تنفيذ الإستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الإستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.
الجدير بالذكر فإن وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي وافق عليها مجلس الشورى اشتملت على أربعة أجزاء تضمنتْ تحليل الوضع الراهن في قطاع الإحصاء والمعلومات بالمملكة، وأبرز التطورات في الآونة الأخيرة وأهم الدروس المستخلصة، والرؤية والتوجهات الإستراتيجية للقطاع في المدى البعيد، وخطة العمل خلال سنوات خطة التنمية العاشرة والتنفيذ والرصد والتقييم والتحديث.