أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون وبوابة بيانات المركز الإحصائي في العاصمة العُمانية مسقط برعاية وزير الخدمة المدنية العُماني الشيخ خالد المرهون. ويأتي إطلاق المركز سعياً من دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية، التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس. وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن مؤشر الرقم القياسي يعد أداة مهمة تدعم متخذي القرار في مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية، التي تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس، كونها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها، ما يساعد المستخدمين في الاستفادة منها بمختلف المجالات ذات العلاقة. وعن مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي بيّن الدكتور التخيفي أنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تسهم في رفع الوعي الإحصائي. وأكد أن بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً، وعلى المستوى الدولي عموماً، من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لدول المجلس، مفيداً بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وتطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمثابة تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع حاجات البرامج الإحصائية المشتركة بحسب أفضل الممارسات الدولية. وأبان التخيفي أنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكشف عن أهم 10 مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية، التي حددها المركز الإحصائي الخليجي، وهي: الحسابات القومية، والطاقة والبيئة، والإحصاءات التنفيذية المالية، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، والتعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020، والتجارة الخارجية، والبيانات الإدارية، وسوق العمل، والمعايير الإحصائية والتصانيف، والمنهجية وجودة البيانات.
