«الإحصاءات» تتجه إلى تحديث «السجلات الإدارية» الحكومية... وترقيم «المباني السكنية»

تتجه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تحديث وبناء السجلات الإدارية في الأجهزة الحكومية المتخصصة، وذلك من أجل تطوير الأساليب والنماذج المستخدمة في جمع البيانات ومتابعة تقويمها، إضافة إلى عملهم في توحيد الترقيم للوحدات العقارية (المنشآت والمساكن).
وأوضح مصدر موثوق في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ل «الحياة» أن مشروع تحديث وبناء السجلات الإدارية في الأجهزة الحكومية المتخصصة يهدف إلى تطوير الأساليب والنماذج المستخدمة في جمع البيانات ومتابعة تقويمها، وذلك ضمن أنشطتها لعام 2014، للخروج بمعلومات الإحصاء الدقيقة.
وأفاد بأن مشروع توحيد الترقيم للوحدات العقارية يساعد على تسهيل عملية التنسيق بين الجهات كافة، ويهدف إلى تقليل الكلفة الإجمالية للتعدادات الإحصائية، مبيناً أن الوحدات العقارية التي سيشملها الترقيم تتضمن المنشآت والمساكن في المناطق كافة.
وأفصح عن مشروع نظام المعلومات الوطني والذي يربط المصلحة مع أهم منتجي البيانات في الأجهزة الحكومية لبناء قواعد البيانات الوطنية، وذلك من ضمن الأهداف المرجوة من الخطة الإستراتيجية، والاستفادة من التقنيات القائمة في مجال جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات.
وأكد المصدر أن المصلحة تعكف على تنفيذ مشروع النشر السريع للتواصل مع المستفيدين من معلومات الإحصاء، والذي سيطلق عليه مسمى «إحصائي»، منوهاً بتوحيد الأنظمة المحاسبية المعمول بها في مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح، أو تحديد عدد محدود من تلك الأنظمة المحاسبية.
وأضاف: «إن أنشطة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تهدف في عملها إلى مواصلة تطوير الأساليب والنماذج المستخدمة في جمع البيانات ومتابعة تقويمها للوصول إلى نوعية ذات كفاءة عالية واتساق تام للمعلومات، وذلك من خلال رفع كفاءة أنشطة التدريب في المجال الإحصائي».
وأشار إلى زيادة التنسيق واستمرار التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بمصادر المعلومات الإحصائية، من خلال المسوح والأبحاث ودراسات الإحصاءات الدورية، والعمل على نشر ثقافة الإحصاء بين أفراد المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة.
وأضاف: «وضعت المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات جدولاً زمنياً لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، إذ ستنتهي في العام 2030 لتحقق الدرجة العالية من الكفاءة المهنية والإدارية في قطاع الإحصاء بالمملكة، والتمتع بالمصداقية المعترف بها داخلياً وخارجياً، وذلك من أجل نشر البيانات ومعلومات الإحصاء التي تلبي حاجات المستخدمين ليتم استخدامها في شكل فعال».
وبيّن أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى 2030 يتطلب خطة عمل خمسيه تبدأ من 2015 وحتى 2019، وذلك بالتوازي مع خطة التنمية العاشرة، لتأتي بعد ذلك الخطط الخمسية الأخرى تباعاً لتحقيق مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، مشيراً إلى ضرورة تطوير مهارات الكادر البشري في تنفيذ الخطة، واستقطاب أصحاب الكفاءات العليا.