تدشين عمل الهيئة العامة للإحصاء ب«هويتها الجديدة»

دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل فقيه اليوم (الأربعاء) في الرياض يوم العمل الأول للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436ه، القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى "الهيئة العامة للإحصاء" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن المهندس عادل فقيه دشن خلال الحفلة أيضاً البوابةَ الإلكترونية للهيئة، والتي تضمن الحصول على المعلومات بأقصر الطرق وفق المعايير التقنية والإحصائية العالمية.
وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته خلال حفلة التدشين عن ثقته بأن شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاع الإحصائي ستتيح للقطاع فرص التطوير والتحسين المستمر للمساهمة بفاعلية في دعم القرارات التنموية لأي جهة من الجهات الحكومية والخاصة في مختلف مجالات التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي.
وقال المدير العام للهيئة الدكتور فهد التخيفي إن "التحول إلى هيئة تم عبر ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عمل تتمحور حول عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثم تطوير وموائمة تلك المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، إضافة إلى الرفع من مستوى تقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقيمة لتمكن المنتجات للانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيُّف مع متغيرات التقنية، وأيضاً التركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلةُ مهمات الهيئة كافة وإداراتِها المختلفة".
وكشف التخيفي أنه في الأول من محرم المقبل سيتم إطلاق الإصدار الأول من بنك المعلومات الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنيةِ للتنمية الإحصائية الهادفة إلى تنظيم البيانات والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكة، لتزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبرَ أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقةِ، من خلال منظومة تشاركية تبدأ بالربط الإلكتروني بين مصادر البيانات كافة، من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
ووقعت الهيئة خلال اليوم الأول 4 اتفاقات مع جهات حكومية وخاصة، إذ وقعتْ مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) اتفاقين لتطوير تقنيات جمع و تبادل البيانات وتكاملها آلياً، واتفاق لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، إضافة إلى اتفاق مع المركز الوطني للاتصال يهدف إلى تطوير آليات التواصل مع المعوقين، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة.
وينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/1/1437ه، على أن الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي قطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، على أن يدير شؤون الهيئة مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط يتكون مِنْ 15 عضواً يمثلون 14 جهة حكومية، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي.
وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية تهدف إلى تفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات.