4 اتفاقيات تعزز تشاركية الإحصاء

يبدأ أول أيام العمل في الهيئة العامة للإحصاء، بعد تحولها من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة تنفيذا للأمر السامي الخاص بالموافقة على هذا التحول، وقد وجهت الهيئة الدعوات لعدد من شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وقادة الإعلام والرأي العام لحضور حفلها بهذه المناسبة في العاصمة الرياض.
وأكد المدير العام للمصلحة الدكتور فهد بن سلميان التخيفي في بيان صحفي أمس، بأن المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تقوم على التشاركية باعتبارها العمود الفقري لهذا لقطاع الذي تقوده الهيئة، ويضم كل الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية والخاصة، كاشفا عن وجود خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي حيث سيتم برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة توقيع أربع اتفاقيات تهدف إلى تطوير آليات وأساليب الإحصاء وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص، وتطوير وسائل التواصل مع كل الجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.
وعن أهم معالم المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي، أكد التخيفي بأن مكامن التحول هي في حقيقتها تطوير لآليات دعم اتخاذ القرارات التنموية التي تقوم بها وتنفذها كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن، كما يشمل تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات والتنبؤ بمتطلباتهم، إضافة إلى أن أهم النقلات للقطاع الإحصائي ستكون في تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تُبنى عليها خطط التنمية، وأكد التخيفي بأن التحول لا يعني تغيير المعايير الإحصائية التي تعمل وفقا لها، فالهيئة ستستمر كما كانت في المصلحة بتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها، والتي وقعت المملكة عليها في كل الاتفاقيات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة.