"عضوية" اللجان ب"الغرف التجارية" وفق 6 شروط

حددت اللائحة التنفيذية للجان الوطنية في الغرف التجارية، 6 شروط لعضوية هذه اللجان التي يشكلها مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي بعينه بناءً على ترشيح من المنشآت الاقتصادية صاحبة العضوية في الاتحاد.
وأوضحت اللائحة أنه يشترط في عضو اللجان الوطنية أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.
كما يشترط أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.
واشترطت اللائحة أيضاً ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدِّرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 80% عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.
وشددت اللائحة على ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة الاتحاد، ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدِّرها مجلس إدارة الاتحاد.
وألزمت اللجنة بأن تنتخب في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة أن تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.
وحددت اللائحة صلاحيات اللجان الوطنية باتحاد الغرف التجارية ومن بينها رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد، وتمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة. وفق "أخبار 24".
كما أن من صلاحياتها توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع وتشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها، وتزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.