تعزيزا لمبدأ المشاركة والشفافية، دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وذلك حتى 27 رمضان الجاري ، الموافق 9 مايو القادم.. وأوضحت الوزارة بأن مشروع اللائحة يهدف إلى تفعيل مقتضيات الإحالات الواردة في نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22ه، وتضمن بيان آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة، وآلية دعوة الجمعية العمومية في كلٍ من الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها، إلى جانب بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، وبيان الضوابط المتعلقة بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية للغرف التجارية واتحاد الغرف، وكذلك ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية. كما بين المشروع إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة وتحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة. وأوضحت اللائحة فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع". وسبق أن أقرّ مجلس الوزراء نظام الغرف التجارية الجديد ، وتضمن تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط ، كما يوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها. وبحسب الوزارة يسهل النظام بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
