أيرلندا التي تعد اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية في أوروبا، قد خطت خطوات استراتيجية مهمة في المجال المالي، وذلك بهدف تحقيق التحول الاقتصادي، ولعل أبرز ملامح هذا النجاح يتمثل في تخفيض الضرائب، الذي لعب دوراً محورياً في تعزيز جاذبية أيرلندا للمستثمرين. في بداية رحلتها، أولت أيرلندا اهتماماً خاصاً لتخفيض معدلات الضريبة على الشركات، الأمر الذي أثمر في جذب الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في القطاعات التكنولوجيا والصناعات الدوائية، هذه السياسة الضريبية لم تسهم فحسب في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بل كذلك في تعزيز مكانة أيرلندا كمركز مالي عالمي. بالإضافة إلى سياستها الضريبية التنافسية، عملت أيرلندا على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين، مما جعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في التوسع بالسوق الأوروبية. كما ساهمت عضوية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي في تعزيز مكانتها الاقتصادية، حيث منحتها الوصول إلى السوق الأوروبية الواسعة، ما جعلها نقطة تجمع للشركات الأوروبية والعالمية على حد سواء. لا يمكن إغفال الدور الذي لعبه التركيز على التعليم وتطوير المهارات في هذه الرحلة، فقد أسهمت الاستثمارات في التعليم العالي والتدريب المهني في توفير قوة عمل مؤهلة ومدربة، ما زاد من جاذبية أيرلندا للشركات العالمية. في الختام، تُعد أيرلندا مثالاً بارزاً على كيفية استخدام السياسات المالية والضريبية بفعالية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، تُظهر تجربتها أهمية البيئة الاستثمارية الجذابة وتبني نظاما ضريبيا تنافسيا في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وهي دروس قيّمة للدول الساعية لتحقيق نمو مماثل.
