منطقة العقبة الاقتصادية تستضيف مؤتمراً لشرح إجراءات عمّان لحفز النمو

قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن هاني الملقي أمس، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول في العقبة مهم جداً في ظل التحديات الإقليمية الصعبة والوضع الاقتصادي الأصعب.
وأضاف في كلمته مندوباً عن رئيس الوزراء عبدالله النسور في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الأول تحت عنوان «منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: واقع وتطلعات» الذي تنظمه الجامعة الأردنية فرع العقبة، «إن الاقتصاد الكلي الوطني يحتاج إلى الاستمرار في الإجراءات والسياسات المالية والنقدية المتخذة لتعزيز الإيرادات العامة وخفض الهدر في النفقات الجارية وإزالة التشوهات الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات الإنفاق الرأسمالي المحفز للنمو الاقتصادي».
وقال: «إننا كمتابعين للشأن الاقتصادي ندرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والسياحي والقطاعات الإنتاجية الأخرى نتيجة الأزمات المالية المتوالية والظروف العالمية والإقليمية المحيطة بنا»، لافتاً إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات عالجت كثيراً من مواطن الخلل وساهمت في الحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية إلى جانب حفز البيئة الاستثمارية، كإبقاء ضريبة الدخل على أرباح القطاع الصناعي عند مستوى 14 في المئة، ومنح المستثمرين في مختلف المناطق التنموية حوافز ضريبية تبلغ خمسة في المئة كضريبة دخل على الأرباح المتحققة، بالإضافة إلى سبعة في المئة كضريبة مبيعات، وإعفاء كامل لعمليات القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، ما ساهم في تحسين القطاع الذي يساهم بما يقارب من 12 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الملقي ان خفض التعرفة الكهربائية على المنشآت السياحية قلل التكاليف التشغيلية للقطاع ومكنه من المنافسة السعرية مع دول الجوار لجذب السياح وتنشيط السياحة الداخلية.
ولفت إلى ان ضرورة وضع حلول لموضوع الطاقة وضغوطاتها على الموازنة العامة، استدعت إنجاز مشروع ميناء الغاز المسال الذي مكن الدولة من توليد 85 في المئة من طاقة الأردن بكلفة اقل، موفراً على الخزينة 300 - 400 مليون دينار (423 - 564 مليون دولار) سنوياً.
ولفت إلى ان تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات أدى إلى تشجيع الاستثمار في القطاع وتأمين فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال. وقال ان التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص هما الطريق الأمثل لتعزيز دورهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، معرباً عن أمله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق قادرة على دعم مسيرة التنمية والبناء في الأردن.
وقال نائب رئيس مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة يوسف منصور ان عدد سكان العقبة لم يتجاوز 40 ألفاً قبل تحولها إلى منطقة اقتصادية خاصة ووصل عدد السكان إلى 188 ألف شخص، وفق التعداد السكاني الأخير.
ولفت إلى ان هذه الزيادة تدل على نجاح العقبة في النمو والتطور نحو بيئة جاذبة قادرة على تأمين فرص عمل، مشيراً إلى ان هذه الزيادة تُعتبَر تحدياً كبيراً ومسؤولية على عاتق سلطة العقبة لتأمين فرص عمل وخدمات لتحقيق سبل الراحة للمواطن.
وأشار إلى تخصيص ما يقارب 70 دونماً لبناء مدرسة شاملة متخصصة مركزية في العقبة بقيمة تصل إلى ستة ملايين دينار وبكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون دينار على ان يكتمل المشروع خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى وجود 36 رصيفاً مينائياً حالياً في العقبة على رغم أن شاطئ العقبة، المتنفس البحري الوحيد للأردن، لا تتجاوز واجهته البحرية 27 كيلومتراً. وأكد أن منظومة الموانئ ستكتمل في 2017 وليس كما كان مفترضاً في 2027.
وبين أن عدد الفنادق والمنشآت السياحية تضاعف في المنطقة من 35 منشأة بإجمالي 2153 غرفة فندقية في 2005 إلى 58 منشأة بإجمالي 5819 غرفة فندقية عام 2015، مبيناً أن العدد سيتضاعف ليصبح أكثر من 8500 غرفة فندقية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يشكل أهم القطاعات الاستثمارية في المنطقة، إذ نجحت منطقة العقبة الصناعية الدولية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وحازت جائزة أقدر المدن الصناعية عالمياً على جذب الاستثمارات. وأكد أن السلطة تتطلع إلى جذب استثمارات أكثر في مجالات الصناعة والسياحة والتجارة واللوجستيات والبنية التحتية.
وقال رئيس الجامعة الأردنية أخليف الطراونة: «نجتمع اليوم لإبراز أهمية البيئة الاقتصادية لمدينة العقبة وتعزيز فرصها التنافسية في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتقتضي التعامل معها وصوغ السياسات الملائمة لتعظيم المنافع والحد من انعكاساتها السلبية».
وأشار إلى ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استطاعت عبر 15 سنة على تأسيسها جذب استثمارات تزيد عن 16 بليون دولار، ما يشير إلى أهمية دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره بوصفها بوابة اقتصادية وسياحية وجاذبة للاستثمار.
وبيّن أن لمؤسسات التعليم العالي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وتنمية المجتمع، قائلاً لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة لمجتمع دون تحقيق التنمية البشرية. وأكد أن الجامعة الأردنية تدرك مسؤولياتها حيال إقليم العقبة وتسعى باستمرار إلى المساهمة في التطوير وتحقيق التنمية.