الأردن يتخذ إجراءات لتعزيز بيئته الاستثمارية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، اتخاذ الحكومة إجراءات لتعزيز بيئة الاسثتمار وجعلها أكثر جاذبية للاسثتمارات المحلية والخارجية، ما يساهم في تطوير الإقتصاد ومعالجة الفقر والبطالة باعتبارهما هدفاً اساساً للبرامج والخطط الحكومية.
ولفت إلى أن أهم هذه الإجراءات مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، وتضمن معالجة جذرية للمشاكل التي تعاني منها بيئة الاستثمار، خصوصاً تعدد المرجعيات التي وحّدت تحت مظلة هيئة الاستثمار إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها من خلال النافذة الاستثمارية. وأكد أهمية الإسراع في استكمال دمج المؤسسات والمهمات التي نص عليها مشروع القانون حتى تكون جاهزة للعمل مباشرة بعد استكمال مراحله الدستورية ونفاذه.
يذكر أن قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال النصف الأول من السنة 754 مليون دينار (نحو بليون دولار) في مقابل 744.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لزيادة معدلات الاستثمار في الأردن والاستفادة من المزايا التي شملها مشروع القانون والذي يؤمل أن يعطي دفعاً قوياً لاستقطاب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، للاستفادة من الفرص المتاحة والحوافز المنافسة على مستوى المنطقة مدعومة بعوامل الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة.
واعتبر الوزير الأردني أن القانون يأتي متزامناً مع عمل الحكومة لإعداد رؤية اقتصادية عشرية، حيث سيكون هذا التشريع أساساً في المحور الخاص بالاستثمار المنبثق عن الاستراتيجية. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن توحيد تشريعات ومرجعيات الاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة هي هيئة الإستثمار.
وأكد أن النافذة الاستثمارية الواحدة التي ستنشأ بموجب القانون ستكون فاعلة بقوة القانون والأنظمة التي ستصدر بموجبه. وتعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن مشروع القانون سيبسط إجراءات ترخيص النشاطات الإقتصادية ويلغي تعدد مرجعيات الترخيص الرسمية وتسهيل إجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية.
ووفق القانون الجديد دمجت كل من هيئة المناطق التنموية والحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وشركة المدن الصناعية وشركة المناطق الحرة اللتين تعملان تحت مظلة هيئة الاسثتمار كمطور رئيس، وكذلك الجزء المتعلق بترويج الصادرات وإقامة المعارض والذي كان من اختصاص المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية. ولفت الوزير إلى اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز التي نص عليها مشروع القانون، ما من شأنه تشجيع قيام مزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً أنها تساهم بما يزيد على 80 في المئة من الناتج الاجمالي وتعتبر مثابة المحرك الرئيس للإقتصاد من حيث توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وبالتالي هي مفتاح التنمية المستدامة.
وأشار حلواني إلى اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز بهدف ضمان الحوكمة الرشيدة بما تتضمنه من حيادية وشفافية وعدالة في منح الاعفاءات وفق أسس ومعايير موحدة لكل المشاريع، كما ربط امكان منح النشاطات الإقتصادية حوافز اضافية تبعاً لمدى مساهمتها في متطلبات التنمية واليد العاملة الأردنية والقيمة المضافة المحلية.
ومن خلال مشروع القانون مُنحت مزايا وحوافز جمركية وضريبية تبعاً لمتطلبات التنمية الإقتصادية في المملكة، داخل المناطق التنموية والحرة وخارجها. ووعد بخفض ضريبة الدخل المستحقة على النشاطات الإقتصادية الواقعة في المناطق الأقل نمواً في المملكة حيث ستتمتع بخفض ضريبة الدخل بنسبة لا تقل عن 30 في المئة. وأشار إلى أن تحديد أسس الاستفادة سيتم على أساس نظام يراعى من خلاله وضع ضوابط واضحة لاختيار السلع والخدمات التي تشملها الإعفاءات.
وبموجب القانون ستستفيد من الإجراءات النشاطات الإقتصادية التي تشمل قطاع الصناعة والحرف والزراعة والثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويح السياحي.
وفي السياق ذاته، أكد حلواني أن العمل بلغ مراحله النهائية لإعداد سياسة استثمارية للأردن للسنوات العشر المقبلة، لتكون جزءاً من الرؤية الاقتصادية التي تعمل الحكومة على وضعها من خلال فريق من الخبراء المحليين والدوليين من ذوي الخبرة الواسعة في مجال الاستثمار.
وقال إن من أهم التوصيات التي خلصت اليها السياسة الاستثمارية، توجيه النمو الإقتصادي وادارته للوصول إلى اهداف ومؤشرات نمو مستهدفة محددة وواضحة، وتنشيط الإقتصاد من طريق تدفق الاستثمارات وضرورة تحسين بيئة العمل في الأردن وزيادة الفعالية و تبسيط الإجراءات وتحسينها، وضرورة توجيه الحوافز الاستثمارية نحو الاستثمارات في القطاعات الواعدة والتي تحقق نسب نمو مرتفعة.