السعودية الشريك التجاري الأول وثلث الاستثمارات في الأردن تأتي منها

البيئة الآمنة على جهود الملك الأردني عبدالله الثاني المتواصلة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني محلياً وإقليمياً ودولياً.
فالحكومة الأردنية سعت عبر سلسلة تشريعات وحوافز الى تعزيز بيئة الأعمال، والتركيز على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة عبر جذب الاستثمارات. ولعل مجيء الأردن في المرتبة ال 80في تقرير ممارسة الأعمال للعام الحالي الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والذي يقيس مدى سهولة تأسيس الأعمال في 178دولة ما يؤكد ذلك.
فالعوامل المتوفرة في الأردن، تحفز الاستثمار وخصوصاً المناطق الحرة التي جذبت أكبر عدد ممكن من الاستثمارات العربية والأجنبية والخليجية الى هذا البلد.
وفي مقدمة العوامل الجاذبة للاستثمار الاستقرار والبيئة التشريعية والقوانين الحديثة المشجعة للاستثمار الخارجي، وتوقيع الأردن لاتفاقيات التجارة الحُرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحرية حركة رأس المال والربح.
فقد شرّع الأردن حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، فأعفى كافة المشاريع من ضريبة الدخل والخدمات العامة بنسب متفاوتة تبدأ من 25% وتصل إلى 75% ولمدة عشر سنوات.
كما اعتبر كافة الموجودات الثابتة والمستوردة لشركات الاستثمار والمشاريع مُعفاة بنسب 100% من الضرائب والرسوم الجمركية.
ومنح الفنادق والمستشفيات إعفاءات جمركية كاملة لمرة واحدة في كل 7سنوات لغايات شراء الأثاث واللوازم.
واستمر الأردن في سلسة التشريعات والإجراءات الإدارية المُحفزة للاستثمار عبر بناء شبكة تحتية لضمان انتقال البضائع بيُسر وسهولة من وإلى موانئ الدول المجاورة عبر ميناء العقبة وبناء شبكة طرق سريعة للسيارات والشاحنات.
فالملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية في 1999وضع نصب عينيه الارتقاء بحياة الأردنيين وتحسين مستويات معيشتهم، والاستفادة من الأيدي العاملة الأردنية وتدريبها وتسويقها خارجياً في دول الجوار، إضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية وتجارية مع أكثر من 20دولة عربية، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية والكويت حيث ان ثلث الاستثمارات في الأردن تأتي من المملكة العربية السعودية في قطاعات عديدة نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين وقرب المسافة الجغرافية، ويُقدر مُهتمون في الشأن الاقتصادي أن الاستثمارات السعودية تتجاوز 12استثماراً.
ويلعب القطاع الخاص في البلدين ومجلس الأعمال الأردني - السعودي المشترك، دوراً مهماً في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والفرص الاستثمارية بين البلدين.
ويُشار في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للأردن، فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العربية السعودية العام الماضي 251مليون دينار وشكلت 9% من إجمالي الصادرات مقابل واردات تجاوزت قيمتها 2بليون دينار وشكلت 26% من إجمالي المستوردات، بحسب ما أوضح رئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مُراد ويدلل على ما سبق، أن الاستثمار السعودي في ملكية الأسهم في الشركات الأردنية يأتي في المرتبة الثانية بعد الأردنيين، وبحسب مصادر البورصة الأردنية فإن قيمة الاستثمارات السعودية في الاسهم الاردنية تصل إلى 103بلايين دينار وتُشكل 10.1% من إجمالي قيمة الأسهم في الأردن حسب أرقام شهر نيسان للعام الحالي.
ويتضح من السياق أن بيئة الأعمال المشجعة والحوافز والتشريعات العصرية والمناطق التنموية التي أعلنها الملك عبدالله الثاني مثل منطقة المفرق ومعان مؤخراً إضافة إلى الكثير من الإجراءات كفيل بدعم الاستثمار بقوة في السوق الأردنية في ظل حالة الأمن التي تعيشها المملكة، وبالمقابل فإن فرص الاستثمار متوفرة أيضاً في المملكة العربية السعودية، وحصة الشريك الأردني في حجم الاستثمارات المشتركة في المملكة العربية السعودية مازالت دون المؤمل والمطلوب ولم ترتق لمستوى وتطلعات المسؤولين في البلدين.