العقبة تحتاج مزيداً من الإعفاءات الضريبيّة

اعتبر المدير العام لشركة فنادق «خليج العقبة» مهند قعوار، أن السياحة من «أكثر القطاعات المتأثّرة بالظروف المحيطة، التي أفضت إلى تراجع حاد في القطاع وتحديداً في السنوات الخمس الماضية، ما انعكس على الاقتصاد».
ولفت في حديث إلى «الحياة»، إلى أن القطاع السياحي «لا يزال يشهد أزمات اقتصادية متتالية أدت إلى تدنٍّ ملحوظ في الدخل، خصوصاً قطاع الفنادق والمنشآت السياحية، على رغم الاستثمارات الموظفة في مدينة العقبة»، مشيراً إلى أن هذه الأزمة «أفضت أيضاً إلى تقليص عدد العاملين في القطاع وارتفاع نسبة البطالة فيه».
وإضافة إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، أكد أن «أهم التحديات التي تواجه القطاع، مبالغة وسائل الإعلام وعدم نقل الصورة الحقيقية عن الوضع في الأردن، ما أحدث صورة مخيفة دفعت بعض الدول إلى تحذير رعاياها من زيارة الأردن، لوقوعه في محيط ملتهب»، فيما ينعم البلد ب «الأمن والأمان والاستقرار». وأوضح أن مدينة العقبة ومنذ إعلانها منطقة اقتصادية خاصة، «لم تتمكّن من ترويج ذاتها مقصداً سياحياً مستقلاً ليتناسب حجم السياحة مع قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالبلايين». وشدّد على أن السياحة الداخلية «لا تُعتبر رافداً للقطاع، بل هناك ضرورة لتسويق مدينة العقبة الاقتصادية إقليمياً ودولياً، على اعتبارها آمنة».
وحضّ على ضرورة «إعادة النظر في بعض القوانين والضرائب المفروضة على الاستثمارات السياحية ومنحها مزيداً من الإعفاءات للمساهمة في تنشيط القطاع». وأشار أيضاً إلى أن «عدم وجود يد عاملة مدربة من أبناء المنطقة يحتّم تأسيس مراكز تدريب للعاملين في القطاع، إذ إن غالبية العاملين في مدينة العقبة هم من أهالي المحافظات الأخرى أو من اليد العاملة الوافدة». وأعلن قعوار أن «نسب الإشغال الفندقي في العقبة تراجعت نحو 80 في المئة بين عامي 2010 و2015، كما انخفض معدل أسعار الغرف الفندقية والدخل، بحيث لم يعد حجم الدخل يتناسب مع قيمة النفقات».
وشدد على أن العقبة «لا تزال مدينة تتمتع بمقومات جاذبة للسياحة وتحتاج إلى مزيد من الدعم للمساهمة في وضعها على الخريطة السياحية العالمية». وأشار إلى أن معظم الاستثمارات الجديدة في المدينة هي مشاريع ذات طابع عقاري بحت، مشدداً على أنها لا تخدم مدينة العقبة تحديداً، بل هي مشاريع موجّهة الى ذوي الدخل المرتفع.