النفط يتراجع بعد مكاسب حادة وسط توقعات بمزيد من تخفيضات أوبك+

تراجعت العقود الآجلة للنفط أمس الثلاثاء، لتتخلى عن المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلستين الماضيتين، مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبيل اجتماع أوبك+ يوم الأحد عندما قد تناقش مجموعة المنتجين تعميق تخفيضات الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 81.68 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77.21 دولارا للبرميل، بانخفاض 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة. وشهد كلا العقدين بعض عمليات جني الأرباح بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب القوية.
وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة يوم الاثنين بعد أن أبلغت مصادر في أوبك+ أن أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، من المقرر أن تدرس ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.
وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي: "اتخذ المستثمرون موقف الانتظار والترقب لتأكيد القرار الفعلي لأوبك+". وتوقع محللون أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.
وقالت هيليما كروفت، المحللة في آر بي سي كابيتال: "نرى بعض المجال أمام المجموعة لإجراء تخفيض أعمق، لكننا نتوقع أن تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على براميل إضافية من الأعضاء الآخرين لتقاسم عبء التعديل".
وأضافت في مذكرة أن إعادة فتح اتفاقيات الحصص التي تم التوصل إليها في يونيو قد يكون أمرًا صعبًا وقد يؤدي إلى مفاوضات مطولة، وبالتالي قد تبحث القيادة عن مزيد من التعديلات الطوعية من المنتجين الأفراد، ورغم أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ المجموعة على تخفيضات العرض الحالية، "فمن الصعب إصدار دعوات ملزمة بشأن العمل السياسي نظرا لولع القيادة بنتائج لا يمكن التنبؤ بها".
وقال تاجر مقيم في سنغافورة إن السوق اتخذت إجراءات أوبك+ بما يتجاوز تمديد التخفيضات الحالية، وقد تم تسعيرها جزئيًا.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 16 % منذ أواخر سبتمبر، حيث ظل إنتاج الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق قلقة بشأن نمو الطلب، خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
ويراقب التجار أيضًا علامات على تدمير الطلب من الركود الأميركي المحتمل في عام 2024 ويفكرون في تحذير الأسبوع الماضي بشأن الانكماش المحتمل من وول مارت، أكبر متاجر التجزئة الأميركية.
وارتفعت مخزونات الخام والبنزين الأميركية على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاضا، ومن المقرر صدور تقارير المخزونات الأسبوعية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 17 % في 2023، عن متوسط السعر الذي كان سائدا في عام 2022. وفي الوقت نفسه، أدت تخفيضات الإمدادات من بعض أكبر المنتجين في العالم والطلب المرن من المستهلكين الأميركيين إلى الحفاظ على حد أدنى للأسعار التي يخشى الكثيرون من انخفاضها بشكل أكبر بعد ارتفاع أسعار النفط بأكثر من الضعف من بداية عام 2021 إلى منتصف عام 2022.
وكتبت ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك جيه بي مورجان، في مذكرة حديثة عن سوق النفط العالمية: "في عام 2024، نتوقع المزيد من الشيء نفسه". وتتوقع كانيفا وفريقها أن تظل أسعار خام برنت، المؤشر الدولي، "مستقرة إلى حد كبير" في عام 2024، حيث تشير توقعاتهم إلى متوسط سعر 83 دولارًا للبرميل في العام المقبل و81 دولارًا هذا العام. وبحلول عام 2025، تتوقع الشركة أن تشهد انخفاضًا بنسبة 10 % في أسعار خام برنت، لتصل إلى متوسط 75 دولارًا للبرميل.
وقالوا تم تداول خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بارتفاع بنسبة 2 % تقريبًا يوم الاثنين، حيث يحوم فوق 77 دولارًا و2 دولار للبرميل على التوالي.
ويتوقع الفريق في بنك جيه بي مورجان أن يرتفع الطلب على النفط في العام المقبل بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، مع زيادة إمدادات النفط في العام المقبل التي تلبي هذا الطلب من المتوقع أن تأتي من المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائهم -المعروفين باسم أوبك +- مثل الولايات المتحدة.
وكتب البنك "على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، فإننا نرى الطلب مدعوما بالأسواق الناشئة القوية والولايات المتحدة المرنة وأوروبا الضعيفة ولكن المستقرة"، "ومن المرجح أن ينقلب تكوين الطلب، حيث من المقرر أن يأتي ثلثا مكاسب الطلب من التوسع الاقتصادي الشامل، في حين أن استمرار تطبيع وقود الطائرات سيساهم بالباقي".
وأضاف البنك في مذكرة للعملاء: "وللحفاظ على توازن سوق النفط، سيحتاج تحالف أوبك + إلى الاستمرار في تقييد الإنتاج"، في إشارة إلى تخفيضات إنتاج أوبك+ النفطية الحالية والتخفيضات من أكبر منتج لها، المملكة العربية السعودية.
وفي أبريل، فاجأت أوبك+ الأسواق بإعلانها أنها ستخفض إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا، ويأتي نصف هذا التخفيض من المملكة العربية السعودية. وأعلنت روسيا أيضًا خفضًا قدره 500 ألف برميل يوميًا.
وقال آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، مباشرة بعد الإعلان عن التخفيضات: "تحتاج أوبك+ إلى أسعار أعلى لتلبية اعتبارات إنفاق الميزانية المحلية، وستواصل أوبك+ اتخاذ إجراءات وقائية عندما تنخفض الأسعار."
وفي يونيو، أعلن أعضاء أوبك+ أن المجموعة ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل. وتسبب ضغط العرض في ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 25 % في الربع الثالث، مما أدى إلى عدد من المطالبات بسعر 100 دولار للبرميل من النفط الخام.ووصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له في عام 2023 في أواخر سبتمبر، مع إغلاق خام برنت فوق 96 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط فوق 93 دولارًا. ولكن باستثناء فترة وجيزة ومتقلبة بعد اندلاع الحرب، فإن الأسعار آخذة في الانخفاض، حيث سجلت أسعار النفط أربعة خسائر أسبوعية متتالية وسط مخاوف من ارتفاع المخزونات وتباطؤ الطلب حتى يوم الجمعة الماضي.وقال توم كلوزا، رئيس تحليل الطاقة لدى او بي آي اس: "ما يثبته هذا هو أنه يمكن أن يكون لديك مشكلات في الشرق الأوسط وجميع أنواع الاحتمالات الجيوسياسية. لكن إلى أن تثبت ذلك للسوق، فلن يلاحقوا أسعار النفط الخام المرتفعة". ومع ذلك، لا تزال الأسواق حساسة للتغيرات من أوبك+. وارتفعت أسعار النفط الخام أربعة بالمئة يوم الجمعة بعد أن أبلغت مصادر في أوبك+ أن المجموعة ستدرس ما إذا كانت ستجري مزيدا من تخفيضات الإمدادات عندما تجتمع في 26 نوفمبر.
وبعيدًا عن التحولات على المدى القريب في العرض والطلب التي تؤثر على أسعار النفط، يرى فريق جيه بي مورجان أيضًا تحولات طويلة الأمد في سياسات أوبك + تغير خطط المنتجين الأميركيين لسنوات على الطريق.
ومن المرجح أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1 مليون برميل يوميا مع تبدد المرحلة الأخيرة من انتعاش ما بعد الوباء وارتفاع كفاءة الطاقة وتوسيع أسطول السيارات الكهربائية ". "ومع تباطؤ نمو الطلب، وارتفاع المعروض من خارج أوبك، ستتحول السوق إلى فائض كبير، مما يسحب سعر نفط برنت إلى 60 دولارا بحلول نهاية عام 2025".
ويرى بنك جيه بي مورجان أن الكثير من حركة الأسعار تعتمد على ما إذا كانت المملكة العربية السعودية وروسيا ستستمران في الحد من إنتاجهما طوعًا في عامي 2024 و2025. وستنخفض أسعار النفط إذا تم إلغاء هذه التخفيضات وجلب المزيد من العرض إلى السوق. وكتب جيه بي مورجان ردا على ذلك "من المرجح أن يتفاعل مشغلو النفط الأميركيون".
وأضاف جيه بي مورجان: "مع ذلك، فإن الإلغاء الكامل للتخفيضات الطوعية البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا والانخفاض الناتج في الأسعار، من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ في نشاط الحفر والتكسير الهيدروليكي في النصف الثاني من عام 2024".
وفي هذه النتيجة، فإن انخفاض إنتاج النفط من قبل المنتجين الأميركيين من شأنه أن يعزز سعر خام برنت المتوقع للبنك لعام 2025 بمقدار 7 دولارات ليصل إلى متوسط 65 دولارًا.
وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، النفط يتراجع عن تقدمه على مدار يومين مع ترقب المتداولين اجتماع أوبك+. وقالوا انخفض خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 82 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه أكثر من 6 % خلال الجلستين السابقتين، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 77 دولارًا، وتشير خيارات النفط الأميركية إلى أن العديد من المتداولين يراهنون على أن مجموعة المنتجين مستعدة لزيادة قيود الإنتاج في محاولة لعكس الاتجاه الهبوطي الأخير في الأسعار.
وقبل اجتماع أوبك+، سيحصل المتداولون على رؤى جديدة حول ظروف السوق الأميركية مع صدور الأرقام الرسمية حول مخزونات النفط الخام والمنتجات، بالإضافة إلى مقاييس الطلب يوم الأربعاء. وتوسعت مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.
وقد مر النفط برحلة وعرة خلال هذا الربع، حيث اهتز في البداية بسبب اندلاع الحرب بين. كما أثرت المؤشرات على توسع إمدادات الخام من خارج أوبك على الأسعار، حيث عوضت المكاسب في الإنتاج تأثير التخفيضات الجماعية والطوعية التي وافقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا.
وفي الوقت نفسه، تشير الفترات الزمنية إلى أرصدة أكثر مرونة على المدى القريب. والفجوة بين أقرب عقدين لكل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط هي في هيكل تنازلي هبوطي، عندما يتم تداول العقود الآجلة الأطول أجلا بعلاوة إلى عقود أقرب.
وقال محللو انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد انتعاشها بشكل حاد خلال الجلسات الثلاث الماضية، حيث أدى توقع المزيد من إشارات الاحتياطي الفيدرالي والتكهنات بشأن تخفيضات الإنتاج من قبل الموردين الرئيسين إلى إبقاء المعنويات ضعيفة.
وارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 5 دولارات تراكمية للبرميل في الجلسات الثلاث الماضية بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في الأسبوع السابق. وجاء الضغط على الأسعار بشكل رئيس من سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من جميع أنحاء العالم، مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.
ولكن الخسائر في أسعار النفط أثارت تكهنات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول سوف تخفض إنتاجها بشكل أكبر عندما تجتمع في السادس والعشرين من نوفمبر. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض أعضاء مجموعة المنتجين -على وجه التحديد روسيا والمملكة العربية السعودية- يفكرون في تمديد قيود إمداداتهم الحالية حتى عام 2024.
وقال محللون إن أي تخفيضات أخرى في الإنتاج من قبل البلدين ستؤدي على الأرجح إلى تشديد العرض ودعم الأسعار حتى عام 2024. وكانت تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية في وقت سابق من هذا العام نقطة دعم رئيسة لأسعار النفط، مما ساعدهم على التغلب على الرياح المعاكسة الناجمة عن الإشارات الاقتصادية الضعيفة.
وتنتظر الأسواق الآن إشارات ملموسة بأن منظمة أوبك تعتزم خفض الإمدادات. ولكن قبل ذلك، كانت الإشارات الاقتصادية الرئيسة، وخاصة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، موضع التركيز.
وكان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في انتظاره، وتعرض الدولار لضربة بسبب رهانات إيقاف سعر الفائدة. كما كان ضعف الدولار -الذي انخفض إلى أدنى مستوياته خلال شهرين ونصف- نقطة دعم رئيسة للنفط والسلع الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية.
وجاء انخفاض الدولار مع قيام المتداولين بتسعير الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
وكان من المتوقع أن يلقي محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر -والذي كان من المقرر عقده في وقت لاحق يوم الثلاثاء- مزيدًا من الضوء على هذه الفكرة، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قدم إشارات اعتبرت متشائمة إلى حد ما خلال الاجتماع.
لكن في حين أنه من المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددا مواتيا للطلب على النفط، فإن علامات التباطؤ الاقتصادي السريع تضع المتداولين أيضا في حالة من التوتر بشأن التباطؤ الاقتصادي الأميركي العام المقبل، مما قد يؤثر بشدة على الطلب.
كما أثرت المخاوف بشأن الصين -التي تسعى جاهدة للتعافي الاقتصادي البطيء- على أسواق النفط، خاصة وأن البيانات الأخيرة أظهرت تحسنا طفيفا خلال شهر أكتوبر. وأظهرت البيانات التي تظهر ارتفاعا قياسيا في إنتاج النفط الأميركي، إلى جانب زيادة إنتاج أعضاء أوبك الآخرين، أن أسواق النفط الخام لم تكن متشددة كما كان متوقعا في البداية.