تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها اتجهت صوب تحقيق مكاسب بنسبة 2% هذا الأسبوع مدفوعة بشح الإمدادات الأمريكية وتوقعات بطلب قوي على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 14 سنتا إلى 92.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 38 سنتا إلى 95 دولارا للبرميل قبل انتهاء أجلها يوم الجمعة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 91.62 دولار للبرميل. وبعد قفزة بنسبة 30% تقريبًا في الأسعار هذا الربع إلى أعلى مستوياتها خلال عام، ينتظر المحللون لمعرفة ما إذا كانت السعودية، أكبر منتج للنفط، قد تتطلع إلى زيادة العرض. وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة للعملاء: "كافح برنت للتمسك بالمكاسب التي حققها في الجزء الأول من جلسة التداول. ومن المحتمل أن يكون هناك إحجام بين المشاركين في الارتفاع أكثر من اللازم في الوقت الحالي مع وجود السوق بشكل واضح في منطقة التشبع الشرائي". وأضافوا: "هناك أيضًا قلق محتمل من أن تبدأ أوبك+، وعلى وجه التحديد السعودية، في تخفيف التخفيضات في وقت أبكر من المقرر إذا ارتفعت الأسعار كثيرًا". ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها، في تحالف أوبك+، في الرابع من أكتوبر، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30% في الأسعار هذا الربع. وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: "سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل بمثابة تحديث رئيس للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية من جانب شركة أرامكو". وأدى تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود مع بدء البلاد عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر أسبوعًا يوم الجمعة، إلى الحد من انخفاض الأسعار. وقالت شركة ايه ان زد للأبحاث في مذكرة: "إن زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط". ومن المتوقع أيضًا أن يعزز السفر الداخلي الطلب، حيث تظهر البيانات الواردة من تطبيق الطيران، أوميتريب أن متوسط عدد الرحلات اليومية المحجوزة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بالأسبوع الذهبي في عام 2019، قبل فيروس كورونا. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في هذا الربع، مما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر. ومن المرجح أن يستقر أن نشاط المصانع في الصين في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت. وقد قدمت خلفية الإمدادات المحدودة في الولاياتالمتحدة مزيدًا من الدعم للأسعار، حيث وصل التخزين في كوشينغ، أوكلاهوما، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2022. ومن المقرر أن يتباطأ إنتاج النفط الأمريكي أيضًا بسبب انخفاض عدد منصات الحفر. وقد يؤدي انخفاض العرض والطلب العالمي القياسي البالغ 103 ملايين برميل يوميًا إلى دفع السوق إلى عجز يزيد عن 2 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير. وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة للعملاء: "من المحتمل أن يكون هناك إحجام بين المشاركين في الارتفاع أكثر من اللازم في الوقت الحالي مع وجود السوق بشكل واضح في منطقة ذروة الشراء". وتبدو السوق متشدد حاليًا مع التخفيضات المجمعة البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام من قبل السعودية وروسيا، كجزء من أوبك+. وخففت روسيا مؤخرا الحظر المنفصل الذي فرضته على صادرات الوقود لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ولا يتوقع المحللون أن تستمر القيود لفترة طويلة لأنها قد تؤثر على تشغيل المصافي وتؤثر على العلاقات مع العملاء. وقال بنك جيه بي مورجان في مذكرة إن تركيا والبرازيل والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية كانت من بين الوجهات الرئيسة للديزل الروسي هذا العام. وسيؤثر حظر التصدير المطول سلبًا على العلاقة مع العملاء الجدد الذين بنتهم شركات النفط الروسية بشق الأنفس على مدار العام ونصف العام الماضيين"، وفقًا لبنك جيه بي مورجان. الأسبوع الذهبي الصيني وقال الكرملين إن روسيا لم تناقش زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن حظر موسكو على صادرات الوقود مع أوبك+. وكانت بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة إلى جانب عطلة الأسبوع الذهبي في الصين والتي بدأت يوم الجمعة والتي استمرت أسبوعًا داعمة للطلب العالمي على النفط. وقالت انفيستنق دوت كوم، تحركت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة بعد انخفاضها بشكل حاد من أعلى مستوياتها في عام 2023 بسبب بعض عمليات جني الأرباح، على الرغم من أن احتمال تشديد الإمدادات لا يزال يضع الأسعار في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وكانت العقود الآجلة لخام برنت انخفضت من أعلى مستوى في 10 أشهر، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عن أعلى مستوى في 13 شهرًا يوم الخميس وسط إشارات تشبع شرائي وامضة، حيث تضررت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة. كما أن عمليات البيع المستمرة في سوق السندات، والتي يُنظر إليها عادة على أنها مقدمة للركود، أدت أيضًا إلى تدهور المعنويات إلى حد كبير، مما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح الأخيرة في أسواق النفط، ويتجه النفط للشهر الرابع على التوالي من المكاسب في سبتمبر، لكن من المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بما يتراوح بين 7% و10% في سبتمبر، وهو الشهر الرابع على التوالي من المكاسب. وكان النفط في حالة تمزق خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد التخفيضات الكبيرة في الإمدادات من السعودية وروسيا، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تشديد أسواق النفط الخام بشكل كبير في الفترة المتبقية من العام، وأظهرت بيانات المخزون الأخيرة أن الإمدادات الأمريكية ظلت محدودة أيضًا، حتى مع تراجع الطلب على الوقود مع نهاية موسم الصيف، وارتفعت صادرات النفط الأمريكية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن تسد جزءا من فجوة العرض الناجمة عن التخفيضات الروسية والسعودية. وارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما بين 20 إلى 23 دولارًا للبرميل منذ أوائل يونيو، حيث تراهن الأسواق على أن قلة الإمدادات ستعوض إلى حد كبير أي تباطؤ في الطلب، لكن المحللين شككوا في استدامة هذه التجارة في الجلسات الأخيرة، خاصة وسط مخاوف متزايدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد المخاوف بشأن عودة التضخم بسبب الطاقة، وهو ما قد يدعو البنوك المركزية الكبرى إلى اتخاذ المزيد من التدابير المتشددة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار إلى ذلك في اجتماعه الأسبوع الماضي، حيث أشار البنك أيضًا إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول. وأثارت هذه الرسائل مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على النشاط الاقتصادي في العام المقبل، وربما يؤثر على الطلب على النفط الخام. وفي حين أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني استمرار المرونة في أكبر اقتصاد في العالم، فإن النمو قد يتفاقم في وقت لاحق من هذا العام وسط الضغط المستمر من ارتفاع أسعار الفائدة. كما كانت الأسواق تتزايد مخاوفها من إغلاق الحكومة الأمريكية، والذي من المتوقع أن يضعف النشاط الاقتصادي. ولم يظهر المشرعون تقدما يذكر نحو إقرار مشروع قانون الإنفاق بحلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر، والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يؤدي إلى إغلاق البلاد حتى أوائل أكتوبر. ومن المحتمل أن تؤدي المعنويات السلبية إلى تهيئة الخام لمزيد من عمليات جني الأرباح. وقال محللون في أسواق أواندا، إن مستوى الدعم التالي لبرنت هو 87.75 دولارًا للبرميل، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط عند 84 دولارًا، مما يشير إلى أن الأسعار لديها القدرة على الانخفاضات الحادة على المدى القريب. ويقول مسؤول تنفيذي في مجال الطاقة إن ارتفاع أسعار النفط قد يتسبب في انهيار الطلب، مما يجبر المملكة العربية السعودية تخفيف تخفيضاتها في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق. ووصلت أسعار النفط الخام إلى مستوى مرتفع جديد هذا العام، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية. لكن بوب ماكنالي من شركة رابيدان قال إن الرياض قد ترفع القيود قريبا. وأضاف أن ذلك لأن الأسعار المرتفعة بشكل مفرط قد تتسبب في انهيار الطلب. وقال بوب ماكنالي، مؤسس مجموعة رابيدان للطاقة، إن نهاية تخفيضات إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية قد تكون أقرب مما يتوقع المستثمرون. وبلغت أسعار النفط الخام الأميركي أعلى مستوياتها خلال العام هذا الأسبوع، لكنها تراجعت يوم الخميس إلى 92.51 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، حذر البعض في الصناعة من تقييمات أعلى في المستقبل – تصل إلى 150 دولارًا للبرميل. لكن وفقا لماكنالي، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، وهو أمر تريد المملكة العربية السعودية تجنبه. وقال: "الاحتمالات أعلى مما تستبعده السوق حاليًا، حيث سيرفع السعوديون أقدامهم عن المكابح قريبًا". "إنهم لا يريدون الإفراط في تشديد السوق عمداً، لأنه إذا حدث ارتفاع، فسيؤدي ذلك إلى انهيار الطلب وكساد. إنهم لا يريدون ذلك". وقال ماكنالي إن أكبر مصدر للنفط في العالم أظهر بالفعل بعض الانفتاح على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط. على سبيل المثال، خلال الإعلان الأخير عن تمديد تخفيضاتها، أكدت الرياض أنه سيتم مراجعة الإنتاج كل شهر، وأشارت لأول مرة إلى زيادة محتملة في الإنتاج. وقدر أن أي قرار برفع التخفيضات قد يأتي في أكتوبر أو نوفمبر. وإلى جانب شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول، قامت المملكة بالحد من إنتاج النفط منذ يوليو، ومنذ ذلك الحين أبطأت الإنتاج إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميًا. وسلطت بيانات أوبك الصادرة هذا الشهر الضوء على اتساع اختلال التوازن بين العرض والطلب على النفط بسبب تخفيضات الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى أكبر عجز نفطي منذ عام 2007 في الربع المقبل. ولدى السعودية حافز لوصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار، حيث تتطلع البلاد إلى استخدام عائدات التصدير لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. وذلك حيث يخطط صندوق الثروة السيادية للمملكة لإنفاق 40 مليار دولار سنويًا على الاستثمارات المحلية، والتي تشمل بناء مدينة مستقبلية تسمى نيوم. لكن إد يارديني المخضرم في السوق كتب في مذكرة يوم الجمعة أن سعر النفط عند 100 دولار سيضر بالطلب ويخاطر بإثارة ركود عالمي إذا خفض المستهلكون الإنفاق. ومن الممكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج النفط الخام من خارج أوبك.
