النفط يرتفع وسط مخاوف انتشار الصراع في الشرق الأوسط وتأثر الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار أمس الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.32 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 89.25 دولارا للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 1.29 دولار، أو 1.6% أيضًا، إلى 84.50 دولارًا للبرميل.
ويسير كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع، حيث انحسرت العلاوة الجيوسياسية المبنية على هذه المخاوف حيث لم يكن هناك انقطاع في إمدادات النفط خارج المنطقة المباشرة للقتال.
وقال كيلفن يو، وهو تاجر نفط كبير في شركة استثمارات أوشن ليونيد "بصفتي تاجرا، يجب أن أقول إننا خارج نطاق دوريتنا إلى حد ما هنا، في محاولة لإعطاء قيمة للجغرافيا السياسية عندما لا يتم تعطيل أي إمدادات ذات معنى خارج بلاد الشام".
وقالت هيليما كروفت، محللة آر بي سي كابيتال، في مذكرة: "يظل من الصعب للغاية حتى بالنسبة للمراقبين الإقليميين الأكثر دراية إصدار قرارات مقنعة للغاية حول مسار الأزمة الحالية، حيث لا تزال الخطوط الحمراء التي يمكن أن تجلب المزيد من اللاعبين إلى ساحة المعركة غير قابلة للتمييز إلى حد كبير". وأبقى محللو جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر خام برنت للربع الأول من عام 2024 عند 95 دولارًا للبرميل، لكنهم أضافوا أن انخفاض الصادرات الإيرانية قد يتسبب في ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 5٪. وقالوا في مذكرة إن الأسعار قد تقفز 20% في السيناريو الأقل احتمالا المتمثل في انقطاع التجارة عبر مضيق هرمز حيث يمر 17% من إنتاج النفط العالمي. وقال محللون إن تخفيضات الإمدادات الطوعية من جانب السعودية وروسيا، والتي ستسري حتى نهاية العام، تؤدي إلى تضييق الأسواق على مستوى العالم وتدعم الأسعار. وقالت انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية حادة مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط. وقالت رتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الجمعة، لكنها تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع، حيث قام المتداولون بتسعير علاوة المخاطرة المنخفضة جراء الحرب، في حين أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والبيانات الاقتصادية الضعيفة غذت أيضًا مخاوف الطلب.
وأدت علامات التهدئة المحتملة في الحرب إلى تراجع التجار عن الرهانات على أنها ستجذب دولًا أخرى في الشرق الأوسط وتعطل إمدادات النفط في المنطقة الغنية بالنفط الخام.
ومع ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية غارة ليلية على شمال غزة، في حين أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزامه بهجوم بري أكبر على المنطقة. لكن التجار يجدون صعوبة في قياس مدى تأثير الحرب على تعطيل إمدادات النفط، بالنظر إلى أن شحنات الخام من الشرق الأوسط لم تشهد تغيرا يذكر في أول 20 يوما من الصراع.
وانخفض كلا العقدين بنحو دولارين للبرميل يوم الخميس، ومن المقرر أن يخسرا ما بين 4% إلى 5% هذا الأسبوع، وهي أول خسارة أسبوعية لهما منذ ثلاثة أسابيع. لكن، عدم اليقين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والإشارات الاقتصادية المتضاربة تبقي أسواق النفط على حافة الهاوية.
كما أن قوة الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل ستضع بعض الضغوط على أسواق النفط. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما قد يعيق الطلب على النفط الخام في العام المقبل.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة تحسبا لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى أيضا إلى زعزعة استقرار الأسواق. ومع ذلك، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في الربع الثالث، مما عزز الآمال في أن يظل الطلب على النفط في أكبر مستهلك للوقود في العالم ثابتا في الأشهر المقبلة. لكن ذلك سبقته سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من منطقة اليورو، حيث أدى تباطؤ النشاط التجاري إلى تأهب الكتلة للركود هذا العام. كما أثرت الإشارات الضعيفة بشأن الطلب على النفط في الصين، حيث اقترحت بكين وضع حد أقصى لتكرير النفط المحلي للحد من انبعاثات الكربون. وقد عوض هذا إلى حد كبير الأخبار المتعلقة بمزيد من إجراءات التحفيز في البلاد.
وتستورد اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، 95% من احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، وهو التركيز الذي تزايد بشكل حاد في العقود الأخيرة وهو فريد من نوعه بين كبار مستوردي النفط. ومن بين 2.75 مليون برميل من النفط يوميا استوردتها اليابان في أغسطس، كانت المملكة العربية السعودية (1.14 مليون برميل يوميا) والإمارات العربية المتحدة (1.12 مليون برميل يوميا) أكبر الموردين، حيث استوردت الكويت 200 ألف برميل يوميا.
والولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم ولكنها مجرد مورد صغير لليابان، حيث قامت بتسليم 42 ألف برميل يوميا في أغسطس. وفي وقت الحظر النفطي العربي عام 1973، كانت اليابان تستورد 77% من نفطها من دول الخليج. وأدى هذا الحدث إلى التضخم المحلي وانخفاض إنتاج السلع.
وزاد الاعتماد على خام الشرق الأوسط بعد أن توقفت شركات التكرير الرئيسية في اليابان عن استيراد النفط الروسي بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، على الرغم من أن بعض المصافي كانت لا تزال تستورد النفط الروسي بشكل متقطع حتى فبراير من هذا العام.
وقبل حرب أوكرانيا، كانت اليابان تستورد نحو 100 ألف برميل يوميا من روسيا - أو 4% من احتياجاتها. وتعد اليابان ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين للغاز الطبيعي المسال، الذي يستخدم لتوليد الكهرباء وتوفير غاز المدن، كما أن محفظة إمداداتها أكثر توازنا.
وجاء حوالي 40% من 5.7 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته اليابان في أغسطس من أستراليا، في حين جاء 12% من ثلاث دول هي قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.
ولدى اليابان خيارات محدودة لتقليل اعتمادها على إمدادات الشرق الأوسط، على الأقل بالنسبة للنفط الخام. ويمكنها أن تسعى للحصول على مزيد من الإمدادات من الولايات المتحدة، أو الحصول على إذن من مجموعة السبع، التي هي عضو فيها، لشراء الخام الروسي فوق سقف السعر البالغ 60 دولارًا الذي حددته المجموعة بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وإمدادات النفط لليابان من مشروع سخالين 2 الروسي معفاة حاليا من هذا السقف. ويمكن لليابان أيضًا أن تتطلع إلى شراء النفط في السوق الفورية، على الرغم من أن العرض المتاح سيتقلص بشكل حاد لجميع هؤلاء المشترين إذا تعطلت الشحنات من الشرق الأوسط.
وفي حالة انقطاع الإمدادات على المدى القصير، يمكن لليابان الاستفادة من احتياطياتها الهائلة، التي بلغ إجماليها 480 مليون برميل في نهاية أغسطس، أو ما يكفي لمدة 236 يومًا، وفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها شركات الطاقة اليابانية الكبرى، وهو مؤشر رئيس لمستويات المخزون، بلغت 2.23 مليون طن متري اعتبارًا من 22 أكتوبر، وهو أعلى من متوسط خمس سنوات البالغ 2.01 مليون طن في نهاية أكتوبر.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، تعمل اليابان بالفعل على خفض وارداتها مع إعادة تشغيل محطاتها النووية التي تم إغلاقها في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011. وأعادت اليابان تشغيل 12 مفاعلًا نوويًا - بعضها قيد الصيانة المخطط لها - بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 12 جيجاوات، من بين 33 مفاعلًا تفكر اليابان في إعادة تشغيلها. وكل جيجاوات من الطاقة النووية تعادل مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
كما قامت اليابان مؤخرًا بتخفيض واردات الغاز الطبيعي المسال عن طريق إضافة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في وقت، يبدو إن الاستخدام الإجمالي للوقود الأحفوري في اليابان، ثالث أكبر اقتصاد، آخذ في الانخفاض.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، انخفض الطلب على النفط في اليابان إلى 3.3 مليون برميل يوميا في عام 2021 من 4.2 مليون برميل يوميا في عام 2010، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2030، مع انكماش عدد سكان البلاد وتحول الاقتصاد لمصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وتخطط اليابان لخفض استخدام الغاز الطبيعي المسال في قطاع الطاقة إلى 20% بحلول عام 2030 من 37% في عام 2019، لكنها تهدف إلى مواصلة استيراد الوقود الذي تعتبره مصدرًا "انتقاليًا" للطاقة.
إلى ذلك، قالت شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس يوم الجمعة إن إنتاجها من النفط الخام خلال الربع الثالث ارتفع بنسبة 9.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقالت بتروبراس في بيان إنها ضخت 2.32 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وتعد البرازيل أكبر منتج للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، متقدمة على كبار موردي النفط الإقليميين الآخرين المكسيك وكولومبيا وفنزويلا. وبما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي، أنتجت شركة النفط البرازيلية العملاقة متوسطًا يوميًا قدره 2.877 مليون برميل من مكافئ النفط، بزيادة 8.8٪ عن نفس الربع من العام الماضي.
وأرجعت الشركة هذه الأرقام إلى زيادة تشغيل منصتين بحريتين في حوض سانتوس ومنصتين أخريين في حوض كامبوس، بالإضافة إلى عدد أقل من توقفات صيانة المنصة في هذه الفترة. ويأتي نحو 81% من إنتاج بتروبراس من ما يسمى بحقول ما قبل الملح في البرازيل، وهي منطقة بحرية غنية بالنفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للمحيط الأطلسي في البلاد.
وفي الربع نفسه من العام الماضي، جاء 73% من إنتاج الشركة من النفط من نفس المنطقة. وقالت بتروبراس أيضًا إن إجمالي مبيعاتها من النفط والغاز ومشتقاتها نمت بنسبة 6.4% إلى 3.069 مليون برميل يوميًا، وبلغت المبيعات المحلية 2.208 مليون برميل. وفي الأسبوع الماضي، قالت بتروبراس إن إجمالي إنتاج الأصول التي تديرها، بما في ذلك الإنتاج المملوك لشركائها، بلغ 3.98 مليون برميل من المكافئ النفطي.
من جهتها، سجلت شركة سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في الصين، قفزة في أرباح الربع الثالث على الرغم من التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد، مدعومة بمكاسب المخزون وارتفاع مبيعات المنتجات النفطية.
وشهدت شركة تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب، الاسم الرسمي للشركة، ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 38٪ إلى 17.94 مليار يوان (2.5 مليار دولار) في الربع مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإيداع البورصة يوم الخميس. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4.2% إلى 876.3 مليار يوان.
وحققت شركة سينوبك هذه النتيجة حتى مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبينما كان الاقتصاد الصيني يكافح من أجل اكتساب الزخم. وقفز خام برنت القياسي العالمي بأكثر من الربع خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، لكنه ظل أقل بنسبة 12% في المتوسط عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022.
ومع ذلك، فإن القوة الأخيرة في أسعار النفط رفعت قيمة مخزونات سينوبك، التي ساهمت بمبلغ 6.59 مليار يوان من صافي الربح، وفقا لعرض أرباح الشركة يوم الجمعة. كما أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 19% في مبيعات المنتجات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وتقلص الخسائر في أعمالها للمواد الكيميائية، وهبوط أرباح التكرير 9.1%. وقالت سينوبك إنها تتوقع أن تتحسن أعمالها في مجال الديزل في الربع الرابع، بعد أن تضررت هوامش التكرير بسبب تأثير مشاكل العقارات في الصين على سوق الوقود، وفقا للعرض التقديمي. وتتطلع شركة النفط والغاز الكبرى إلى إضافة استثمارات خارجية، بما في ذلك صفقة غاز محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية.
وقد وافقت شركة سينوبك مؤخراً على الاستحواذ على حصة قدرها 30% في أكبر مشروع للبولي إيثيلين في كازاخستان، وهو ما يمثل تأييداً للتوقعات طويلة الأجل لقسم المواد الكيميائية التابع لها. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 108.2 مليار يوان في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة ب 104 مليارات يوان في نفس الفترة من عام 2022.
وقال لي لي، نائب رئيس العمليات في شركة سينوبك، يوم الجمعة، إنه بينما ارتفع إنتاج الغاز بنسبة 8.7% خلال الأشهر التسعة، أشارت الشركة إلى أنها لا تزال في السوق للشحنات الفورية من الوقود المنقول بحراً قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء، على الرغم من أن الكميات ستعتمد على الأسعار العالمية.