روسيا تضخ أولى شحناتها النفطية للبرازيل مع سعيها لتنويع المشترين

أظهرت بيانات من بورصة لندن للأوراق المالية وتجار أن روسيا تشحن أول شحنة من النفط الخام إلى البرازيل، في إطار سعيها لتنويع قائمة المشترين، والتي قيدت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتعتمد روسيا بشكل كبير على الهند والصين كمشتريين رئيسين لنفطها الخام بعد فرض سياسات الحظر الأوروبي والحد الأقصى للسعر في ديسمبر من العام الماضي بعد التحرك الروسي في أوكرانيا والذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.
والبرازيل جزء من تحالف دول البريكس مع الهند والصين اللتين كانتا المشترين الأكثر نشاطا للنفط الروسي الذي انخفض سعره بشدة بسبب العقوبات، وعلى النقيض من الهند والصين، تعد البرازيل منتجا ومصدرا رئيسا للنفط، ولكنها تستورد النفط الخام في بعض الأحيان لتلبية احتياجات التكرير المحلية.
وتقوم شركة لوك أويل الروسية بشحن 80 ألف طن متري من نفطها الخام فاراندي على متن سفينة ستراتوس أورورا من ميناء مورمانسك إلى محطة ميناء مادري دي ديوس في البرازيل، الذي تديره شركة ترانسبيترو، وهي شركة تابعة لشركة بتروبراس، وفقًا لمصادر وبيانات الشحن.
ومزيج فاراندي هو نوع من النفط الخام الخفيف الحلو، حيث تم شحن درجات النفط الروسية الأخرى في الغالب إلى الهند والصين في الأشهر الأخيرة.وكانت البرازيل، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وتجني مكاسب اقتصادية هائلة من الطفرة النفطية التي بدأت مع أول اكتشاف للمياه العميقة فوق الشواطئ في عام 2006. وانهارت الطفرة تقريبًا بسبب الفساد وسوء الإدارة والمخالفات، بحسب اويل برايس. وشهدت شركة النفط الوطنية بتروبراس مثقلة بالديون التي كادت أن تعلن إفلاسها.
ومنذ ذلك الحين، أدت إصلاحات الصناعة وترشيدها إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى تنشيط طفرة الوقود الأحفوري الهائلة الجارية في البرازيل، على الرغم من تعثرها تقريبًا للحظة وجيزة عندما تولى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة، وهناك مؤشرات على أن البرازيل، بغض النظر عن الرافضين، في طريقها لتصبح رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما سيكون نعمة هائلة للاقتصاد.
وتُظهر البيانات من هيئة تنظيم الهيدروكربونات البرازيلية، الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي، أنه في أبريل 2023، ضخت البلاد ما معدله 3.1 ملايين برميل من النفط يوميًا. وهذا الرقم أعلى بنسبة 1 % تقريبًا من الشهر السابق و5 % عامًا بعد عام، وبلغ إجمالي إنتاج الهيدروكربون لشهر أبريل 2023 ما يزيد قليلاً على 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.1 % شهريًا و4.4 % عن العام السابق.
وتمثل هذه الأرقام انتعاشًا متواضعًا بعد الركود في مارس 2023 بسبب مخاوف الصناعة المتزايدة من أن لولا سوف يتخذ نهجًا أكثر تدخلاً في صناعة النفط في البرازيل. ويشير هذا النمو إلى أن البرازيل تمتلك القدرة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، خاصةً عندما يُتوقع أن تضيف البلاد عام 2023، 300 ألف برميل يوميًا، ليرتفع الإنتاج إلى 3.4 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
وخلال عام 2022، احتلت البرازيل المرتبة التاسعة عالميًا من حيث إنتاج النفط، متقدمة على الكويت وخلف إيران، حيث رفعت ما يزيد قليلاً على 3 ملايين برميل يوميًا. لنفترض أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سيصبح رابع أكبر منتج للنفط في العالم. في هذه الحالة، ستحتاج إلى ضخ أكثر من 4.5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا لتجاوز كندا، التي تحتفظ بهذا الموقع حاليًا.
وتتوقع وزارة الطاقة البرازيلية أن تضخ البلاد 5.4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2029، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 80 % عن 3 ملايين برميل نفط يتم رفعها يوميًا خلال عام 2022. ويشير النمو المستمر على أساس سنوي في إنتاج الهيدروكربونات إلى أن البرازيل تمتلك بالفعل إمكانية توسيع الإنتاج لتصبح رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
وفي جانب رئيس آخر من شأنه أن يدعم تلك الخطط، هو احتياطيات البرازيل الهائلة من الهيدروكربونات. وفي نهاية عام 2022، كان لدى أكبر منتج للنفط في أميركا اللاتينية احتياطيات نفطية مؤكدة يبلغ إجماليها 14.9 مليار برميل، وتم تصنيف 77 % منها على أنها ملح. وهناك أيضًا 21.9 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة و27 مليار برميل من احتياطيات بي3، والمعروفة باسم الاحتياطيات المؤكدة المحتملة والمحتملة. ويوضح هذا أن البرازيل تمتلك إمكانات هيدروكربونية كبيرة والاحتياطيات اللازمة لدعم زيادة كبيرة في إنتاج النفط. وستستمر هذه الاحتياطيات في النمو مع اكتساب عمليات التنقيب والتطوير زخمًا، حيث أظهر عدد منصات الحفر الدولية بيكر هيوز 17 حفارًا نشطًا في نهاية مايو 2023 مقارنة ب 11 في العام السابق.
وهذه القفزة الهائلة في إنتاج النفط ستكون مدفوعة بتوسيع إنتاج النفط قبل الملح، والذي تعتقد وزارة الطاقة البرازيلية أنه سيكون مسؤولاً في النهاية عن 80 % من إنتاج النفط والغاز في البلاد مقارنة بنحو 77 % في هذا الوقت. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تكون هناك زيادة كبيرة في الإنتاج لا يمكن أن تحدث إلا إذا توسع الاستثمار في الطاقة والحفر بشكل كبير.
وتأمل وزارة الطاقة في تحفيز ذلك من خلال خطة تتمثل مبادئها الرئيسة في تشجيع الاستثمار في أحواض النفط الحدودية والهامشية تجارياً والناضجة. وهناك أيضًا دفعة لتوسيع الإنفاق والنشاط على التنقيب البري في البرازيل، حيث أظهرت البيانات بأن شركات الطاقة الصغيرة والمتوسطة الحجم تخطط لاستثمار 7.7 مليارات دولار في العمليات البرية من الآن وحتى عام 2029.
وفي حين أن شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس ستكون المحرك الرئيس لمثل هذا التوسع الهائل في أحجام الإنتاج، مع الالتزام بإنفاق 78 مليار دولار على مدى خمس سنوات، سوف يتطلب الأمر استثمارات كبيرة وضخًا للتكنولوجيا من شركات الطاقة الأجنبية الكبرى لتحقيق هذا الهدف. وأسباب ذلك بسيطة، يجب دعم مثل هذا التوسع الكبير في إنتاج الهيدروكربونات من خلال زيادة قوية في الاحتياطيات القابلة للاستغلال ونشر تقنيات الاستعادة المحسنة. ويشمل ذلك خطط شركات الطاقة الأصغر لاستثمار 7.7 مليارات دولار في حقول النفط البرية في البرازيل بحلول عام 2029، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع احتياطيات النفط وإنتاجه.
وفي يناير 2023، وافقت شركة توتال اينرجي الفرنسية العملاقة على قرار الاستثمار النهائي بقيمة 1 مليار دولار، لمشروع النفط البحري لابا جنوب غرب في حوض سانتو بالبرازيل. وتعد الشركة الفرنسية هي المشغل للعملية، وتمتلك 45 % حصة تشغيلية، مع سيطرة شركائها شل على 30 % وريبسول سينوبك على النسبة المتبقية البالغة 25 %. ويتكون المشروع من تطوير ثلاثة آبار ليتم ربطها بمحطة تعمل في الشمال الغربي من حقل لابا منذ عام 2016. وعند بدء التشغيل، والمتوقع في عام 2025، ستقوم المنشأة بضخ 25000 برميل من النفط في اليوم، ورفع إجمالي إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يوميًا.
ووفقًا لشركة توتال اينرجي، يعد المشروع مناسبًا بشكل طبيعي لأصولها البرازيلية الحالية وسيعزز رافعة نمو رئيسة لإنتاج زيت ما قبل الملح للشركة. وصرح ديفيد مينديلسون، نائب الرئيس الأول لرئيس توتال اينرجي للاستكشاف والإنتاج: "يعد هذا التطور الأخير معلمًا هامًا لشركة توتال اينرجي في البرازيل والذي سيزيد من إنتاجها المشغّل في حوض سانتوس السابق للملح، وهو مجال نمو رئيس للشركة". وقال: "من خلال نهجها الهندسي الفعال وأوجه التآزر مع المرافق الحالية، يوضح هذا المشروع استراتيجية توتال اينرجي للتركيز على الأصول منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات".
وفي أواخر مايو 2023، وقعت شركة توتال اينرجي، التي تمتلك حصة 39 %، وشركاؤها بتروبراس بنسبة 30 % وقطر للطاقة وبتروناس الماليزية بحصة 20 % لكل منهما، عقد مشاركة في الإنتاج لمجمع اقوى مارينها البحري. وتقع الكتلة في حوض كامبوس الغزير الإنتاج جنوب حقل مارليم سول النفطي قبل الملح وقد مُنحت لشركة توتال اينرجي في ديسمبر 2022. ويعتقد أن الكتلة لديها القدرة على عكس نجاح بتروبراس مع اكتشاف زيت مارليم سول لعام 2017.
وقال نائب الرئيس الأول للاستكشافات في توتال اينرجي: "يوسع توقيع مشروع "أقوى مارينها" البحري من وجودنا في هذه المنطقة الواعدة من حوض كامبوس إلى جانب شركائنا الاستراتيجيين الثلاثة، ونتطلع إلى استكشاف الكتلة وضخ المزيد من أعمال الحفر".
في أوائل مايو 2023، أعلنت شركة إكوينور النرويجية العملاقة في مجال الطاقة أنها وافقت، إلى جانب شركائها ريبسول سينوبك وبتروبراس، على المضي قدمًا في تطوير مشروع "بي-ام-سي-33" بقيمة 9 مليارات دولار في البرازيل. وتغطي العملية ثلاث اكتشافات للغاز الطبيعي قبل الملح والمكثفات مع احتياطيات قابلة للاستخراج تبلغ مليار برميل من المكافئ النفطي. وعند بدء التشغيل، والمتوقع حدوثه في عام 2028، ستضخ العملية 565 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وسيتم تصدير ما يقدر بنحو 88 % منه. وتمتلك شركة إكوينور، وهي المشغل، حصة تشغيل بنسبة 35 %، مع سيطرة ريبسول سينوبك على 35 % و30 % المتبقية تحتفظ بها بتروبراس.
وتُظهر هذه الأحداث أن البرازيل لا تزال منطقة اختصاص جذابة لشركات الطاقة الأجنبية على الرغم من قيام الرئيس لولا برفع ضرائب صناعة النفط والمخاطر المتزايدة لتدخل الحكومة المتزايد. وفي الواقع، في حين أنه أثار غضب شركات الطاقة الكبرى مع فرض ضريبة 9.2 % في مارس 2023 على صادرات النفط لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الاستثمار في البرازيل لا يزال قوياً.
ويواصل كبار خبراء الطاقة الأجانب الموافقة على مشاريع بمليارات الدولارات في البلاد، مما سيعزز الإنتاج بشكل كبير. وحتى خطط بتروبراس لإزالة الكربون لن يكون لها تأثير كبير على زيادة إنتاج وتصدير النفط في البرازيل، حيث تتوقع الشركة أن يتوسع إنتاجها النفطي بنسبة 19 % بحلول عام 2027. لهذه الأسباب، فإن الهدف الطموح الذي حددته وزارة الطاقة البرازيلية هو ضخ 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2029 يبدو قابلاً للتحقيق.
وتساهم الزيادة في انتاج النفط البرازيلي في تعقيد خفض إمدادات أوبك+ التي تقودها المملكة في وقت لمح الرئيس البرازيلي جير بولسونارو إلى إن المملكة العربية السعودية وجهت دعوة للبرازيل بشكل غير رسمي للانضمام إلى أوبك، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة للدولة الواقعة في أميركا اللاتينية كمنتج للنفط والتحدي الذي تفرضه على تأثير المجموعة المنتجة على أسواق النفط الخام.
وفي حال انضمامها يمكن أن تصبح البرازيل ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بعد المملكة العربية السعودية والعراق. ويؤدي إنتاج البرازيل المزدهر إلى تعقيد الجهود التي تبذلها أوبك لدعم أسعار النفط الخام في مواجهة زيادة العرض من حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وضعف الطلب العالمي.
وقال بولسونارو إن احتياطيات البرازيل النفطية أكبر من احتياطي العديد من أعضاء أوبك ويمكن أن تشكل البرازيل وأوبك "شراكة عظيمة" تساعد كل منهما الأخرى على استقرار أسعار الوقود الأحفوري العالمية.