تفتتح أسواق النفط الخام بالعالم اليوم الاثنين وسط مخاوف شح الإمدادات وقوة الطلب، في وقت ينظر لأسواق النفط على أنها على حافة الهاوية قبيل اجتماع تحالف أوبك + في الرابع من يونيو والموعد النهائي للديون الأميركية، وتظل أسواق النفط في حالة تأهب حيث يلوح في الأفق عدم تغيير سياسة كبار المنتجين و"التاريخ العاشر" الذي قد تتخلف فيه حكومة الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها. ونظرًا لأن مفاوضات سقف الديون تدخل مرحلة الامتداد الرئيسة، فقد تراجعت المخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية هذا الأسبوع، مما خفف بعض الضغط على أسعار النفط. ومع ذلك، تواصل روسيا إعلان نيات خفض إنتاجها، بخلاف اتفاقات بعض دول أوبك+ لخفض مزيد من الإنتاج لتحقيق توازن الأسواق. وبالتالي، كان خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت يتجهان بشكل جانبي، عند 72 دولارًا و76 دولارًا للبرميل، على التوالي. في وقت يبدو أن الإنفاق على الطاقة الشمسية سيتجاوز الاستثمارات النفطية. ووفقًا لتقرير استثمار الطاقة العالمي لعام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، سيرتفع الإنفاق العالمي على الطاقة المتجددة إلى 1.7 تريليون دولار هذا العام مع ارتفاع استثمارات الطاقة الشمسية إلى 650 مليار دولار وتجاوز النفط لأول مرة في التاريخ. من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية ببيع حقوق التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية في نيو مكسيكو وكانساس، والتي تغطي أكثر من 10000 فدان مع ثلثي الأراضي المعروضة في مقاطعة شايان، كانساس، وهو أول مزاد منذ تمرير قانون خفض التضخم في العام الماضي. سيكون لقانون خفض التضخم تأثيرات كبيرة -وربما غير متوقعة- على مجمع النفط والغاز في الولاياتالمتحدة، وسيواجه الطلب في قطاع الطاقة بالغاز الطبيعي منافسة شرسة متزايدة من مصادر الطاقة النظيفة وسط دعم مالي أكبر لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية. وبالمثل، فإن التخزين طويل الأمد الذي توفره البطاريات، وربما الهيدروجين النظيف، سيقلل بشكل أكبر من الطلب على محطات "الذروة"، مثل توربينات الاحتراق، التي توفر توليد الكهرباء خلال فترات الطلب الأقصى. ويمكن أن يتأثر طلب القطاع الصناعي على الغاز الطبيعي أيضًا من الهيدروجين النظيف، على الأقل في حالات استخدام معينة. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي انخفاض الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، مع تساوي كل العوامل، إلى تحفيز زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، بسبب انخفاض تكاليف غاز التغذية. وأخيرًا، يمكن قانون خفض التضخم أن يمكّن شركات النفط الأميركية الكبرى من تبني العناصر الرئيسة لانتقال الطاقة، وتقليل الانبعاثات بشكل كبير، وإعادة تصنيفها على أنها من بين أنظف الشركات في العالم. ويمكن للبنود المتعلقة بالهيدروجين، مثل دعم تخزين الكربون، أن تمكن مجمع النفط والغاز من أن يصبح صناعة أنظف وأكثر توجهاً نحو التصدير وتتمتع بترخيص اجتماعي قوي للعمل. ومن المحتمل جدًا أن يكون الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة على المدى الطويل قد انخفض في أعقاب قانون خفض التضخم. ومع احتمال أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة كميات توليد الطاقة النظيفة والبطاريات وتخزين الهيدروجين طويل الأمد، يواجه استخدام الغاز الطبيعي للأحمال الأساسية وتوليد الكهرباء في الذروة تحديات خطيرة. وبالمثل، فإن دعم مشروع القانون للهيدروجين يمكن أن يحل أيضًا محل استهلاك الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك المصافي والصلب والإسمنت وغيرها، في حين أن تمويل برامج كفاءة الطاقة والمضخات الحرارية سيقلل من الطلب على تسخين الغاز الطبيعي. وسيؤدي ارتفاع الطلب الخارجي على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى توفير الدعم لصناعة الغاز الطبيعي حتى في الوقت الذي يواجه فيه استهلاك الغاز الطبيعي المحلي تحديات من أنواع الوقود البديلة. ومن المتوقع أن تبلغ سعة الغاز الطبيعي المسال في الولاياتالمتحدة 17.3 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول منتصف العقد بسبب الطلب القوي للغاية على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا وآسيا. لوضع ذلك في المنظور، فإن توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة والتي تشير إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة سيبلغ نحو 85 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2023. وإذا كان، كما يبدو محتملاً بشكل متزايد، فإن صادرات خط أنابيب غازبروم تبلغ نحو 200 مليار متر مكعب لكل عام، أو نحو 19.3 مليار قدم مكعب في اليوم، لكن تم استبعادها بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، ثم ستتلقى صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية دعمًا أساسيًا قويًا ويمكن أن تتضاعف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تشكل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية حصة متزايدة من إجمالي الناتج المحلي الطلب على الغاز الطبيعي. بينما ستتوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولاياتالمتحدة، إلى حد ما، على قدرة المنتجين على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سلسلة قيمة الغاز الطبيعي. وأسقطت شركة إنجي عقدًا بقيمة 7 مليارات دولار مع محطة تصدير ريو غراندي المقترحة في عام 2020 بسبب مخاوف بشأن الآثار البيئية لإنتاج الغاز الصخري. بينما أعادت إنجي وريو غراندي الاتصال وتنفيذ عقد بقيمة 1.75 مليون طن سنويًا في مايو 2022 -وسط ظروف مختلفة جدًا في أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية- توضح الحلقة كيف يمكن للانبعاثات غير المخففة أن تشكل مخاطر تجارية. وستعاقب أحكام معينة في قانون خفض التضخم الانبعاثات من أنواع معينة من المنشآت. ولأول مرة في تاريخ الولاياتالمتحدة، تفرض الحكومة الفيدرالية تكاليف مباشرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وسوف يفرض مشروع القانون في البداية عقوبات قدرها 900 دولار لكل طن متري من غاز الميثان المنبعث، مع ارتفاع رسوم التلوث إلى 1500 دولار للطن المتري بعد عامين. حوافز احتجاز الكربون من ناحية أخرى، يحتوي مشروع القانون أيضًا على حوافز لاحتجاز الكربون وإزالة الكربون. وستؤدي البنود، على وجه الخصوص، إلى زيادة قيم الائتمان الضريبي لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وقد يكون منتجو الغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة، ولا سيما مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولاياتالمتحدة، قادرين على استخدام حوافز الميثان لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتوليد الدعم لترخيصهم الاجتماعي للعمل في مواجهة المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحتى تحسين الربحية. ويبدو أن الهيدروجين الأخضر سيتفوق على الهيدروجين الرمادي في السعر وحده، حتى بدون احتساب ضرائب الكربون أو مخاوف البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية. في حين أن تكرير النفط هو قطاع رئيس يجب مراقبته، حيث يمثل الهيدروجين 10-25 بالمئة من نفقات التشغيل المتغيرة للمصافي، وفقًا لبعض التقديرات. واستحوذت المصافي على نحو 32 مليون طن سنويًا من الطلب العالمي على الهيدروجين في عام 2020. وتستخدم المصافي الهيدروجين لخفض محتوى الكبريت في الديزل، لا سيما في المصافي "المعقدة" التي تعالج الخام عالي الكبريت أو الحامض. وتعتبر مصافي التكرير الأميركية معقدة نسبيًا وبالتالي تتطلب كمية كبيرة من الهيدروجين. من جهتها النرويج تشيد باكتشاف النفط الرئيس. وأبلغت شركة التنقيب عن النفط "أكير بي بي" التي تركز على النرويج عن اكتشاف نفط جديد في منطقة "يغدراسيل" من الجرف القاري النرويجي، مع حجم إجمالي قابل للاستخراج يصل إلى 90 مليون برميل من النفط، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف تقديرات ما قبل الحفر. من جانبها بدأت شركة شيفرون التخلص من أعمالها في الكونغو. وأفادت تقارير أن شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون المدرجة في بورصة نيويورك بدأت عملية بيع أصولها من النفط والغاز في الكونغو والتي يمكن أن تحقق ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، مع 31000 برميل يوميًا من الإنتاج لتصبح جزءًا آخر في تصفية الشركة للأصول الأفريقية إلى التركيز على النفط الصخري الأميركي. في وقت، عادت صادرات الغاز الطبيعي الكندي إلى الولاياتالمتحدة هذا الأسبوع إلى المستويات التي شوهدت قبل اندلاع حرائق الغابات في ألبرتا، حيث بلغ متوسط الأحجام اليومية 8.1 مليارات قدم مكعب في اليوم، متوجًا الاتجاه الصعودي لعقود الغاز الطبيعي الأميركية الآجلة التي قفزت بنسبة 14 ٪ بسبب تخفيضات كندا لإنتاج الغاز. من جانبا، قررت شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس الاستئناف ضد وكالة البيئة في البلاد التي حظرت التنقيب في مصب نهر الأمازون، قائلة إن الشركة أوفت بجميع الاحتياجات الفنية للمشروع ليتم الموافقة عليه. وفي موزمبيق، تعمل البلاد للعودة للغاز الطبيعي المسال. وبعد أكثر من عامين من هجوم المتمردين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية على مصنع تسييل الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تديره شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال اينرجي، تستأنف الشركة الآن العمل في المشروع، أولاً بتحسين الظروف الأمنية في المنطقة المجاورة. أما البيت الأبيض، فقد بدأ تمديد التنازل عن الخدمات النفطية. ومددت إدارة بايدن التنازل عن العقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح لأربع شركات خدمات حقول النفط الكبرى -من بينها هاليبرتون وبيكر هيوز وشلمبرجير- بمواصلة العمليات في البلاد بتفويض محدود. في تلك الغضون، تريد قطر الانتقال إلى المنبع العراقي. ويبدو أن قطر على وشك التعاقد على قطع التنقيب في العراق وفقًا لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني، حيث قدمت بغداد ملحقًا لجولة التراخيص الخامسة اعتبارًا من عام 2018 وأطلقت في نفس الوقت جولة التراخيص السادسة. وفي كينيا، بدأت البلاد تعاني من تدفق هائل للمستثمرين. وعلى الرغم من اكتشاف 5 حقول نفط في حوض جنوب لوكيشار واحتياطيات طارئة تبلغ 461 مليون برميل مكافئ، وسيتعين على الحفار الذي يركز على إفريقيا تطوير المشروع بمفرده بعد انسحاب كل من توتال اينرجي، وافريكا اويل من المشروع هذا الأسبوع. وبحسب تقرير شركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية، اليومي ذكر بأنه ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن تكلفة الطاقة النظيفة آخذة في الارتفاع وهذا الرقم هو مؤشر لتكاليف معدات الطاقة النظيفة، لذلك فهو لا يظهر سوى جزء من الصورة. وارتفعت تكاليف المدخلات الرئيسة بين عامي 2021 و2022 وشملت هذه المعادن المهمة وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات، وفقًا لتقرير استثمار الطاقة العالمي 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها، إن وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية "كانت أعلى بنسبة 20 ٪ تقريبًا في أوائل عام 2022 مقارنةً بالعام السابق، على الرغم من أن ضغوط الأسعار هذه قد خفت منذ ذلك الحين". وفي الوقت نفسه، كانت تكاليف توربينات الرياح، وخاصة بالنسبة للمصنعين الأوروبيين، لا تزال مرتفعة في أوائل هذا العام، "بنسبة 35 ٪ أعلى من المستويات المنخفضة في أوائل عام 2020.
