قياس حجم المنشآت.. حماية للموارد الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مؤخرا، القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، وذلك بهدف المساهمة في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين للمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق تصنيف المنشآت وتوحيد معايير هذا التصنيف، بالإضافة إلى دعم دراسة مبادرات تستهدف نمو هذه المنشآت، فضلا عن المساهمة في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين بالمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بهذه المنشآت.
واعتبر مختصون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن توفير بيئة مشجعة للقطاع عبر وضع قواعد تنظيمية واضحة، يعزز الاقتصاد، بالإضافة الى وضع تلك المنشآت على السكة السليمة لتمكينها لتحقيق أقصى الإمكانيات، مؤكدين، أن البيئة المثالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصب إيجابيا في تحقيق بعض مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح هاني العفالق، رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، أن وضع قواعد تنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي في الرفع من مستواها، من خلال وضع الآليات المناسبة للدعم، بالإضافة إلى الوقوف على مدى إضافتها للاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن القاعدة الأساسية لكافة الاقتصاديات الصحية تتمثل في التوسع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن متانة القاعدة الاقتصادية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تقليل حجم المخاطر.
وأشار العفالق، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاعب فاعل في خلق فرص العمل، مضيفا أن المملكة تعمل على زيادة عددها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك الحرص على مكوناتها وتمكينها، وبالتالي توسيع قدرتها بشكل تدريجي في التوطين، مؤكدا، أن هيئة "منشآت" تعمل على تنويع أدوات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروض ميسرة، كما تحث "المؤسسات التمويلية" على تقديم تسهيلات تمويلية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، موضحا، أن هيئة "منشآت" تقدم ضمانات على العمليات التمويلية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في الناتج الوطني، مشيراً إلى أن دور هذه المؤسسات بالمملكة ما يزال دون المستوى المأمول، مبينا، أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة الاقتصاديات المتطورة تصل إلى 60 % من حجم الاقتصاد الكلي، وتكتسب تلك المؤسسات أهمية كونها المغذي الأساسي للأنشطة الكبرى، مما يجعل دورها محوريا في مختلف الاقتصاديات العالمية.
ولفت العفالق، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر أكبر قاعدة قابلة للتمكين وخلق الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى سهولة دخول المستثمرين فيها، مبينا، أن أدوات الدعم المقدم من الأجهزة الحكومية تحرص على التوجيه للمستفيد المناسب، معتبرا أن تصنيف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة شائعة في كافة الاقتصاديات العالمية، مؤكدا، أن عملية تصنيف المنشآت على اختلاف أحجامها أساسية وتكتسب أهمية بالغة في طريقة احتساب معدلات التأثير بشكل دقيق، حيث تمتاز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمرونة في تغطية الاحتياجات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
بدوره أكد د. حسن العبندي، أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الهدف من إصدار القواعد التنظيمية لقياس المنشآت يتمثل في إيجاد محددات واضحة لكافة المنشآت العاملة في السوق، مضيفا، أن المنشآت تنقسم إلى ثلاث فئات وهي متناهية الصغر (1- 5 موظفين) الإيرادات (صفر – 3 ملايين ريال سنويا) والصغيرة (6-49 موظفا) الإيرادات (3 – 40 مليونا سنويا)، والمتوسطة (50 – 249 موظفا) والإيرادات (40 – 200 مليون سنويا)، لافتا إلى أن هيئة "منشآت" تهدف للارتقاء بهذه النوعية من المؤسسات من خلال تقديم الدعم، مبينا، أن هذه القواعد التنظيمية تكشف المنشآت المستحقة للدعم وغير المستحقة.
وأوضح، أن القواعد التنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينسجم مع قرار مجلس الوزراء السابق والمتعلق بإنشاء قاعدة بيانات لهذه النوعية من المؤسسات، مضيفا، أن قاعدة البيانات ترسم هيكل المنشآت في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الحصول على الأرقام الدقيقة لعدد هذه المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، للوقوف على النسب الحقيقية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة.
ولفت د. العبندي، أن الاقتصاديات العالمية عمدت منذ ثلاثة عقود في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا أكبر في امتصاص المدخرات ودفعها للمزيد من النشاطات الاقتصادية، لافتا إلى أن الاقتصاديات العالمية تتحرك إلى تحويل المدخرات إلى استثمارات، لافتا إلى أن عدم استثمار المدخرات الشخصية يفقدها جزءا من قيمتها نتيجة التضخم الحاصل في الكثير من الأسواق العالمية.
واعتبر م. محمد الخباز، توفير بيئة مشجعة للمنشآت من خلال قواعد تنظيمية واضحة هو خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد وتمكين هذه المنشآت من تحقيق أقصى إمكانياتها، مما سيصب إيجابا في تحقيق بعض مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030.
وأشار إلى أن معرفة حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكّن الحكومات من تقديم الدعم المناسب لها، موضحا، أن التصنيف الدقيق للمنشآت على اختلاف أحجامها يسهم في وضع العديد من المزايا والدعم الحكومي للمستحقين بشكل فعّال، معتبرا، أن التصنيف الدقيق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في حماية الموارد الوطنية من الاستغلال السيئ، بقصد أو بدون قصد، من قبل بعض الشركات التي لا تنتمي لهذه الشريحة المستهدفة بالدعم، مما يقلل الفائدة من الميزانيات المرصودة لهذا الغرض.
وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر رافد الاستدامة الأول لأي اقتصاد، فبدون دعمها وتنميتها لن تكون هنالك شركات ضخمة جديدة تواكب تطورات العالم، فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تضيف موارد دخل جديدة للدخل القومي لأي دولة.
وذكر م. الخباز، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات في المرحلة الراهنة، ومن أبرز التحديات تأمين التمويل، بالإضافة إلى فقدان الوعي بالفرص المتاحة، وقلة الخبرة في الإدارة والتعامل مع الأزمات والمتغيرات، وصعوبة التكامل مع التكنولوجيا الحديثة.
د. حسن العبندي
م. محمد الخباز