سجل معدل التضخم بالمملكة خلال شهر أغسطس 2023، أدنى مستوى له منذ عام ونصف، حيث تراجع إلى 2،0 % قياسا بشهر يوليو، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 109.71 نقطة خلال أغسطس 2023 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة ب107.61 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2022، وأكد عدد من المختصين أن التدابير والسياسات النقدية التي باشرتها المملكة بغرض الحد من تفاقم التضخم وتحجيم تأثيره على المستهلك لازالت فعاله كما أنها نجحت بشكل واضح في إبقائه عند مستويات متدنية ومقبولة قياسا بمعدلات التضخم المرتفعة التي تعاني منها غالبية دول العالم ومن ضمنها بعض الاقتصادات المتقدمة، كما أن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة بدعم استراتيجية تنويع مصادر الدخل والسعي للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط زاد من قوة الاقتصاد السعودي وجعله أكثر قدرة على حماية نفسه وتحصينها من أي أزمات. وأظهرت البيانات الدورية الصادرة من قبل الهيئة العامة للإحصاء، تأثر معدل التضخم بالمملكة خلال شهر أغسطس بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9 %، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.4 %، وكان للزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5 % دور كبير في ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8 % وأثر كل ذلك في ارتفاع التضخم السنوي بشكل عام نظرا لأن هذه المجموعة تشكل 21 %، من المؤشر الكلي للتضخم، وبالنسبة لأسعار الأغذية والمشروبات فقد ارتفعت بنسبة 0.4 %، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9 %. كما أظهرت بيانات الهيئة تراجعا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2 %، نتيجة لتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.6 %، كما تراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 %. وأظهرت البيانات أيضاً تبايناً في معدل التضخم لشهر أغسطس 2023، بين مدن المملكة حيث أرتفع معدل التضخم على أساس شهري، في المدينةالمنورة، والهفوف، وأبها، وبريدة، وانخفض معدل التضخم في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وحائل، واستقر في نجران، وسجل معدل التضخم رقماً سالباً في كل من عرعر، وسكاكا، والباحة، وجيزان، وتبوك، والطائف، والدمام. وقال المستشار الاقتصادي علي محمد الحازمي: "إن الاستقرار النسبي الذي تشهده معدلات التضخم في المملكة قياسا بتصاعد تلك المعدلات بشكل كبير في غالبية دول العالم بما في ذلك بعض الاقتصادات لدول متقدمة يعكس جدوى الإستراتيجيات والسياسات المالية والنقدية التي باشرتها المملكة بشكل مبكر منذ ظهور جائحة كورونا وما رافقها من ضغوط على الاقتصاد العالمي ويؤكد نجاح الجهود التي بذلت لاحتواء التضخم وتحجيمه عند أدنى درجة ممكنه، وهو أيضا يؤكد بعد نظر القيادة الرشيدة عند تبكيرها بتقديم الدعم المادي والمعنوي للقطاع الخاص وللمجتمع ومن ذلك على سبيل المثال الأوامر التي صدرت بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة والدعم المادي المباشر للمستهلك". بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: "إن تواصل التراجع في معدل التضخم وإستقراره بشكل نسبي عند مستويات متدنية ومقبولة قياسا بالمعدلات المرتفعة التي يشهدها العالم يظهر نجاح السياسات النقدية والمالية التي تتبعها المملكة لتحجيم التضخم ويظهر قوة وقدرة الاقتصاد السعودي التي زادت بشكل واضح نتيجة للتوسع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية التي باشرتها المملكة لتنويع مصادر الدخل والسعي للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط". سالم باعجاجة