ارتفاع طفيف لمعدل التضخم بالمملكة

سجل معدل التضخم بالمملكة خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2022م ارتفاعا طفيفا عن شهر أغسطس 2022م الذي سبقه بمقدار (0.3٪) فقط، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.90 نقطة خلال سبتمبر وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة ب104.69 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2021، وأكد عدد من الاقتصاديين أن هذا الارتفاع الطفيف لمعدل التضخم تأثراً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة (+4.3%)، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة (+3.2%)، يعد مقبولا ويمكن وصفه بأن مؤشر التضخم في سبتمبر حافظ على استقراره النسبي في ظل تصاعد معدلات التضخم بشكل كبير جدا في كثير من دول العالم، ويعد ذلك مؤشر على جدوى الدعم المقدم من الدولة والتدخلات السامية التي عملت على تثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في المملكة.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي تظهر مستوى التضخم عبر قياس نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين كل فترة ونفس الفترة المقابلة لها من العام السابق، وتبين انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه أشارت إلى أن نسبة ارتفاع معدل التضخم بلغت 3.1% خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهر سبتمبر في العام السابق 2021م.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الأغذية والمشروبات كانت المؤثر في زيادة التضخم خلال شهر سبتمبر إذ بلغت نسبة ارتفاعها 4،3% نتيجة تأثرها بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.5%، وتلاها في حدة التأثير على المؤشر أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.2%، في حين شهدت أسعار إيجارات السكن والنقل والمطاعم والفنادق ارتفاعا طفيفًا بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية والاتصالات وتجهيزات المنزل، في حين لم تسجل أسعار خدمات الصحة والتعليم تغير يذكر.
كما أظهرت بيانات الهيئة، تباين معدلات التضخم في مختلف مدن المملكة حيث ارتفع "مكة المكرمة" و"الهفوف" و"جدة" و"المدينة المنورة" و"سكاكا" و"أبها" و"تبوك" و"حائل" و"بريدة"، وانخفض في كل من "عرعر" و"الباحة" و"الرياض" و"جيزان" و"الدمام" و"الطائف.
وقال الاقتصادي، علي الكناني، إن المملكة جزء من العالم وتتأثر بمختلف المؤثرات الدولية التي تتأثر بها بقية دول العالم ولكن السياسات الحكومية المالية والنقدية الحكيمة التي تمارسها الدولة استطاعت بشكل كبير أن تسيطر على التضخم عند مستويات مقبولة قياسا بمستويات التضخم التي تشهد ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم.
وأشار، علي الكناني إلى أن الأوامر السامية لتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة أسهمت بشكل كبير في استقرار معدلات التضخم في المملكة، كما أن الدعم الحكومي المباشر ضد مخاطر التوسعات الاقتصادية والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الناتج الغير نفطي في الاقتصاد التي تعيشها المملكة مكن من مواجهة تداعيات الأسعار العالمية بشكل كبير.
بدوره قال المستثمر ورجل الاعمال مسفر بن خير الله، إن استقرار معدلات التضخم في المملكة مخالفة بذلك ما تسجله مختلف دول العالم من تصاعد كبير في معدلات التضخم هو نتيجة لنجاح الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة تحت مظلة رؤية 2030 بكل ما تحمله من إصلاحات هيكلية وتطوير لمختلف السياسات المالية والنقدية وتوسع في تنويع مصادر الدخل بدلا من الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد.
وأشار، مسفر بن خير الله، إلى أن رؤية القيادة الرشيدة أيدها الله وجهدها الملموس لتنشيط كثير من القطاعات الاقتصادية التي كانت شبه مهملة سابقا مثل الإسكان والسياحة والإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وغيرها، بات ظاهرا ومؤثرا في مجمل اقتصاد المملكة وانعكس بشكل إيجابي على مختلف المؤشرات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.