هؤلاء بلا حصانة

الغياب لا يتحمله باستمرار الطالب ووليه، فقد تكون هناك إشكالات في المدرسة نفسها، ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلها، وبالتالي فالغياب قد يعود إلى أسلوب تعليمي مرتبك أو حالة دراسية غير جيدة، وفي السابق يقوم الجهاز التعليمي بإصلاح الوضع المدرسي ومحاسبة المقصرين..
في الخامس من سبتمبر الجاري، نقلت قناة الإخبارية السعودية عن وزارة التعليم، أنها ستحيل ولي أمر الطالب المتغيب بدون عذر إلى الجهات المختصة لمحاسبته، وذلك إذا تجاوزت نسبة غيابه 20 % من العام الدراسي، أو ما يعادل 40 يوماً من أصل 200 يوم، استناداً لإجمالي الفصول الثلاثة، وهذه المسألة وردت في المادة الثالثة والعشرين من نظام حماية الطفل، بعد تعديلها في يناير 2022، والتي أشارت إلى قيام المحكمة المعنية بالنظر في مخالفات هذا النظام، وإقرار العقوبة المناسبة بحق المخالف، مع مراعاة المعمول به في نظام الإجراءات الجزائية، وحتى التدخين أمام الطفل من قبل والديه أو غيرهم، يعتبر مخالفة نظامية، ويحال مرتكبها إلى المحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية عليه، وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين المعدلة، وبموجب المادة الحادية عشرة من نفس النظام، والقضية أخطر مما نتصور، فالإرهابي والمجرم والمريض النفسي والمهرب ومدمن المخدرات، كلهم كانوا أطفالاً تمت تربيتهم في بيئة غير منسجمة، أو أهملوا من قبل والديهم أو المسؤولين عن رعايتهم.
لابد بالإضافة لما سبق الانتباه إلى أن عقاب التغيب الدراسي متدرج، فهو يبدأ من 3 % وحتى 15 % من العام الدراسي، وتتراوح عقوبته ما بين الإنذار وأخذ تعهد على ولي الطالب مع نقله لمدرسة أخرى، ودائماً ما يكون صاحب الولاية على الطالب والموجه الطلابي في صورة ما يحدث، ولا يحال الأمر لمعالجة أكبر، إلا بعد استنفاد كل محاولات الضبط المتاحة، ووصول الغياب إلى نسبة 20 %، ولا يمكن النظر إلى الانقطاع عن التعليم باعتباره قراراً شخصياً، لأنه يؤثر على الدولة بالكامل، ويخرج أجيالاً متواضعة في تعليمها، وبلا منفعة متوقعة لطموحات الدولة المستقبلية.
بخلاف أن قرار الغياب الدراسي وتبعاته ليس جديداً، وقد أعلن عنه بمعرفة النيابة العامة في 2018، أو قبل خمسة أعوام، فالإهمال العائلي المتعمد لغياب الأبناء، أو تحفيزهم عليه بعد الإجازة الصيفية وفي رمضان، مثلما هو معروف ومتداول، يمثل جريمة في حقهم، ويفقدهم الإحساس بجدية العملية التعليمية بأكملها، ويعطيهم انطباعاً بأنها مجرد تحصيل حاصل، والأصعب وجود من يسوقون لهذه الفكرة السلبية، ومن داخل المجتمع السعودي، والأرقام تشير إلى وجود نحو 262 مليون طفل ويافع في الدول النامية، غير ملتحقين بالمدارس، ولا يعرفون القراءة والكتابة.
مع ملاحظة أن الأنظمة السعودية تعاقب من يحرم أبناءه من التعليم، أو يمارس العنف اللفظي أو الجسدي عليهم، وتوصلت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد، إلى أن أدمغة الأشخاص الذين تعرضوا للعنف اللفظي، تحتوي على نسبة أقل من المادة الرمادية، وهذه المادة مرتبطة بمستوى الذكاء والقدرة على التحليل والتفكير المعقد، فالطفل يقيم نفسه من خلال نظرة والديه إليه ومن ثم المجتمع المدرسي، وفي دراسة قامت بها جامعة راش الأميركية، على ألف بالغ تعرضوا لسوء المعاملة والإهمال قبل سن 18 عاماً، واستمرت لأربعة أعوام، تبين أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية لاحقاً، وبمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بغيرهم، وأثبتت الدراسات النفسية، أن الدعم العاطفي للطفل في أول ثلاثة أعوام ونصف من عمره، يؤثر على تعليمه وحياته الاجتماعية وعلاقاته العاطفية لمدة ثلاثين عاماً.
علاوة على أن منظمة اليونيسيف الأممية تعتقد بأن الإهمال أو التقصير، في متابعة الأطفال دراسياً، وعدم توفير ما يحتاجونه للتفوق في التعليم، قد يؤثر سلباً عليهم في المستقبل، ويؤدي بهم إلى الانتحار أو الموت أو الإعاقة، وأنه لا يجب ترك الأطفال لوحدهم يتصفحون المواقع الإلكترونية، حتى لا يقع المحذور بدافع الفضول عندهم، فالإحصاءات الدولية تؤكد وجود أكثر من 750 ألف شخص حول العالم، يبحثون على الإنترنت عن الجنس مع الأطفال، وتحديداً من تتراوح أعمارهم ما بين ستة أعوام وثمانية عشر عاماً.
بالتأكيد الغياب لا يتحمله باستمرار الطالب ووليه، فقد تكون هناك إشكالات في المدرسة نفسها، ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلها، وبالتالي فالغياب قد يعود إلى أسلوب تعليمي مرتبك أو حالة دراسية غير جيدة، وفي السابق يقوم الجهاز التعليمي بإصلاح الوضع المدرسي ومحاسبة المقصرين، وربما إحالتهم إلى المحكمة الجزائية، وفي كل الحالات، يعاقب المخالف عند ثبوت التهمة، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وبغرامة قدرها 27 ألف دولار، وحقوق الطفل محمية بجملة من الأنظمة المحلية، كنظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة التحرش، ونظام الأحداث، ونظام مكافحة الاتجار بالبشر، ومعها اتفاقية حقوق الطفل الأممية، الموقعة في 20 نوفمبر 1954 من 192 دولة بما فيها المملكة، والتي أصبح تاريخها مناسبة سنوية للاحتفال بيوم الطفل العالمي، وفيها يتم سحب الأبناء من الوالدين، إذا فشلا في توفير الحد الأدنى من الظروف الحياتية الملائمة، ثم يأتي أحدهم بعد ذلك، وينتقد نظاماً لم يقرأ تفاصيله وخلفياته، ويقفز إلى النتيجة النهائية غير المحتملة إلا في ظروف استثنائية.