تعديلات مرتقبة لنظام الإقامة المميزة

يدرس مجلس الشورى مشروع تعديلات نظام الإقامة المميزة، وتعرض لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها وتوصياتها بشأن التعديلات، ويناقش المجلس بعد غدٍ الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء بشأن عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الأجنبية، المعاد دراسته وفقاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، ويكون الشورى الاثنين لجانه المتخصصة للسنة الرابعة من دورته الثامنة وأسماء أعضائها، ويختار رؤساء ونواب كل لجنة.
منتج سكني جديد
ويستمع المجلس بعد غدٍ إلى رد لجنة الإسكان والخدمات تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 43 - 1444، وقد طالبت التوصيات بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية، وكذلك دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها، كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص، وتضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته، إضافة إلى تشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع إفراز الأراضي الزراعية بدون ترخيص واستخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات غير النظامية المفرزة لقطع ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
أبوثنين: سلبيات بمشروعات الإسكان في حجم المباني وضيق الشوارع وضعف الحالة الأمنية
ملحوظات الأعضاء
ويستمع المجلس قبل التصويت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذى جرى مناقشته في جلسة الاثنين ال(40) التي عقدت يوم الاثنين 23 من شهر ذي القعدة الماضي، ومن ذلك مطالبة الدكتورة عائشة عريشي بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام، وأكدت عضو الشورى ضرورة بذل المزيد من الجهود للاهتمام بجميع القرى والمراكز الريفية، خاصة أن واقع بعضها يتمدد عشوائياً دون مخططات، وفي ظل ما تشهده من نمو سكاني متسارع ستضاف في المستقبل القريب ضمن تصنيف المدن الصغيرة، وستفرز المزيد من العشوائيات، وهذا يتطلب من الوزارة معالجة هذا التمدد العشوائي مبكراً وعمل مخططات بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وقالت عريشي: «إن بعض المدن تفتقر إلى المخططات الإرشادية التي تسبب تأخيرها لبعض المدن في كثير من المشكلات مثل العشوائيات والتعدي على الأراضي ونقص الحصول على الخدمات، وهذا يتطلب الإسراع في إنجاز المخططات الإرشادية لجميع المدن وذلك في ظل النمو الحضري المتسارع».
تكدس السكان وصعوبة المواقف
ومن المداخلات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حديث عضو الشورى عساف أبوثنين عن سلبيات مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها من حيث حجم المباني وتكدس السكان وضيق الشوارع وصعوبة المواقف وعدم وجود أماكن ترفيهية للأسرة والأطفال وضعف الحالة الأمنية، واقترح إعادة دراسة سلبيات هذه المشروعات عسى أن يكون القادم منها محققاً لآمال المواطنين من حيث المساحة الخضراء، وقال: «نحن الآن نطبق مشروع الرياض الخضراء والسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر»، واقترح على لجنة الخدمات والإسكان تبني توصية بشأن مشروع اتحاد الملاك للمشروعات الجديدة وإقامة الأحياء المغلقة حيث تتوفر بها الخدمات والأمن والصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وملاعب الأطفال، وتساءل عضو المجلس عطا السبيتي عن جهود الوزارة لخفض تكلفة البناء المرتفعة، ودورها في مواجهة الشكاوى المستمرة من تواضع جودة ومواصفات نسبة معتبرة من الوحدات السكنية المعروضة في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة فوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين.
توصيات لوضع خطة للتوسع بتراخيص إنشاء مراكز الأحياء وحوكمة برامجها
كفاءة المشروعات
وتحدثت الدكتورة سامية بخاري عن برنامج تطوير البنية التحتية للمدن الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة المشروعات وصيانة البنى التحتية، وقالت: «سأتوقف مع مسار مشروعات تصريف المياه ودرء خطر السيول، والملاحظ أن المشروعات تسير ببطء شديد وما نفذ أقل من الثلث كما ورد في التقرير والمطالب بسرعة التنفيذ، ولاحظت أن العديد من المشروعات يفتقر للجودة واستشهدت ببعض الأمثلة»، وقالت بخاري: «ذكر وزير الإسكان أن أسعار العقار الحالية مبالغ فيها، وأكد أن القيادة - حفظها الله - دعمت القطاع بضخ عدد كبير من الأراضي، ومع هذا الدعم العظيم من القيادة سجل العقار تراجعاً طفيفاً بنسبة (0.1 %) خلال الربع الأول من عام 2023 حسبما ورد في تقرير الهيئة العامة للإحصاء، وهذه النسبة صغيرة، ولا تزال أسعار العقار فلكية بحاجة إلى حلول جذرية»، وطالب عضو المجلس اللواء منصور التركي الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في كافة المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
وتساءل الدكتور صالح الشمراني عن مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقال: أين هذه المشروعات العملاقة من برنامج «جودة الحياة»؟ وقال: «إن الملاحظ على أغلب هذه المشروعات مثلاً (مشروع ضاحية الجوهرة بجوار ملعب الجوهرة شمال جدة، أو أعالي جدة جنوب جدة، وغيرها من المشروعات)، هو النقص الشديد في الخدمات أو انعدامها، فعلى سبيل المثال من الخدمات غير المتوفرة نهائياً المراكز والمرافق التجارية، والمدارس وقطاع التعليم والمساجد والمصليات غالباً لا توجد، كما لا يوجد مراكز للوجود الأمني والدفاع المدني، والخدمات البلدية من نظافة وتشجير ومسطحات خضراء وإنارة الشوارع لا توجد، أما الخدمات المتوفرة بشكل جزئي فهي الكهرباء جزء من المشروع، المياه يتم توفيرها عن طريق صهاريج فقط، الاتصالات ضعيفة وتكون ضعيفة جداً وقت وصول الجماهير في المناسبات الرياضية والمباريات لأن مشروع أعالي جدة بجوار ملعب الجوهرة، وتساءل الشمراني: أين أنسنه الأحياء خاصة في مشروعات الوزارة، وأضاف: هي مشروعات ضخمة لكن لا تحتوي على كامل الخدمات من مدارس ومستشفيات ولا حدائق ولا تشجير، مما يضطر ساكنيها إلى اللجوء إلى الأحياء المجاورة للمدارس والمستوصفات، لماذا لا يتم التنسيق مسبقاً مع الجهات المعنية، مثل: وزارة التعليم ووزارة الصحة لافتتاح المدارس والمستوصفات وتشغيل الخدمات التعليمية والصحية أثناء افتتاح هذه المشروعات واقترح الشمراني توصية تسند للوزارة مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية واللوجستية اللازمة للسكان عند افتتاح مشروعاتها وتسليمها للمواطنين.
تنمية القطاع غير الربحي
وفي جلسة الأربعاء من هذا الأسبوع، يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وقد تضمنت التوصيات الإسراع في إطلاق استراتيجية المركز الوطنية للقطاع غير الربحي ودعم المركز لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ودعوة المركز إلى العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، ومطالبة المركز ببناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز الأبحاث؛ لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية.
تطوير المجتمع المدني
ويستمع الشورى الأربعاء لرد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومن ذلك ما دعا إليه عضو المجلس الدكتور هادي اليامي من حث المركز على الاستمرار في تقييم وتطوير البيئة التشريعية، وتطبيق ممارسات الالتزام لتحقيق نمو القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة التنمية، والانفتاح على التجارب الدولية المشابهة لتنمية القطاع والتشارك مع بيوت الخبرة العالمية، ومراكز الدراسات والمعرفة في القطاع عالميًا، بما يعزز مكانة المملكة في هذا الجانب، وتأكيد اليامي على أن القطاع غير الربحي والذي يطلق عليه دوليا «المجتمع المدني» يلعب في الوقت الحاضر دوراً كبيرًا في خدمة المجتمعات المعاصرة، وباتت تتمتع بمصداقية كبيرة سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، كما تمتلك القدرة على التحرك السريع للقيام بالوجبات الملقاة على عاتقها نتيجة لتحررها من الروتين، ويرى الدكتور اليامي أن هذه المنظمات باتت تمثل مؤشرا عالميا على تقدم المجتمعات أو تخلفها، نسبة لقدرتها على التفاعل وسط المجتمع، وامتلاكها القابلية الكافية التي تمكِّنها من الوصول إلى الفئات المستهدفة في أسرع وأقصر وقت ممكن، ولفت اليامي إلى بعض الجهات الحكومية التي تتولى الإشراف الفني على الجمعيات ما زالت تعاني من تباطؤ تفاعلها مع المركز لدعم جهود الجمعيات ومناشطها، ويرى أهمية تبني لجنة الموارد توصية تحث فيها المركز على وضع آليات منظمة لحوكمة عمل الوحدات الإشرافية والتي تبلغ 28 وحدة إشرافية، والتي تختص بالإشراف على الجهود غير الربحية فنيا ووفق اختصاصها بهدف سرعة الإجراءات ومساندة الجمعيات للقيام بأدوارها في خدمة المجتمع، كما أكد عضو الشورى على أهمية تمكين وتهيئة الجمعيات المحوكمة والناجحة للمشاركة في المحافل والآليات الدولية وتقديم التدريب اللازم لها لتمثيل المملكة خارجيا تفعيلاً للدبلوماسية الشعبية منطلقاً من ركيزة المجتمع الحيوي المحور الأساس الذي تعتمد عليه رؤية المملكة كذراع رديف للجهود الحكومية.
بخاري: أسعار العقار فلكية وبحاجة إلى حلول جذرية
هيئة المدن
وعوداً إلى جلسة الاثنين «بعد غدٍ» يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 43 - 1444، وقبل أن يصدر قراره اللازم بشأنهما، يستمع لرد اللجنة حول المداخلات ومن ذلك ما طالب به عضو الشورى الدكتور عبدالله بن عمر النجار الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة لجذب الشباب السعودي المتخصص لهذه المدن، وذلك من خلال خلق فرص استثمارية تشاركية مع الشباب السعودي، أو توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم وبأجور وحوافز مناسبة، وقال خلال مداخلة في جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعين: إن المدن الصناعية ومناطق التقنية تمثل بيئات مثالية لجذب طاقات الشباب السعودي المتخصص في المجال التقني، كما أنها توفر فرص عمل جديدة للشباب، ولذلك فالحاجة ماسة هنا إلى صقل مهاراتهم الإبداعية ودعمهم وخلق برامج مشتركة فاعلة بين تلك المدن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال.
عساف أبوثنين
د. صالح الشمراني
أ.د. عبدالله النجار