توصيات بمنتج سكني مدعوم للزوجين وللمجموعة من الأسرة

فك رهن المساكن المتوفى أصحابها
يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات التي خلصت إليه دراستها التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 43-1444، ونادت التوصيات بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية، وتشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع إفراز الأراضي الزراعية بدون ترخيص واستخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات غير النظامية المفرزة لقطع ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها، وكذلك دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها، كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص، وتضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
ضمانات المباني الجاهزة
ويستمع المجلس قبل التصويت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذى جرى مناقشته في جلسة الاثنين ال(40) التي عقدت يوم الاثنين 23 من شهر ذي القعدة الماضي، ومن ذلك مطالبة الدكتورة عائشة عريشي بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام، وأكدت عضو الشورى ضرورة بذل المزيد من الجهود للاهتمام بجميع القرى والمراكز الريفية، خاصة أن واقع بعضها يتمدد عشوائياً دون مخططات، وفي ظل ما تشهده من نمو سكاني متسارع ستضاف في المستقبل القريب ضمن تصنيف المدن الصغيرة، وستفرز المزيد من العشوائيات، وهذا يتطلب من الوزارة معالجة هذا التمدد العشوائي مبكراً وعمل مخططات بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وقالت عريشي: "إن بعض المدن تفتقر إلى المخططات الإرشادية التي تسبب تأخيرها لبعض المدن في كثير من المشكلات مثل العشوائيات والتعدي على الأراضي ونقص الحصول على الخدمات، وهذا يتطلب الإسراع في إنجاز المخططات الإرشادية لجميع المدن وذلك في ظل النمو الحضري المتسارع".
سلبيات مشروعات الإسكان
ومن المداخلات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حديث عضو الشورى عساف أبو ثنين عن سلبيات مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها من حيث حجم المباني وتكدس السكان وضيق الشوارع وصعوبة المواقف وعدم وجود أماكن ترفيهية للأسرة والأطفال وضعف الحالة الأمنية، واقترح إعادة دراسة سلبيات هذه المشروعات عسى أن يكون القادم منها محققاً لآمال المواطنين من حيث المساحة الخضراء، وقال: "نحن الآن نطبق مشروع الرياض الخضراء والسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، واقترح على لجنة الخدمات والإسكان تبني توصية بشأن مشروع اتحاد الملاك للمشروعات الجديدة وإقامة الأحياء المغلقة حيث تتوفر بها الخدمات والأمن والصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وملاعب الأطفال، وتساءل عضو المجلس عطا السبيتي عن جهود الوزارة لخفض تكلفة البناء المرتفعة، ودورها في مواجهة الشكاوى المستمرة من تواضع جودة ومواصفات نسبة معتبرة من الوحدات السكنية المعروضة في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة فوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين.
نقص الخدمات
وبخصوص مشروعات الوزارة للإسكان عبر الدكتور صالح الشمراني عن شكر الوزارة على ما تقوم به من مشروعات جبارة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والسرعة في الإنجاز لتسليم المواطنين والمواطنات الشقق السكنية، وقال: "إن الملاحظ على أغلب هذه المشروعات مثلاً (مشروع ضاحية الجوهرة بجوار ملعب الجوهرة شمال جدة، أو أعالي جدة جنوب جدة، وغيرها من المشروعات)، هو النقص الشديد في الخدمات أو انعدامها، فعلى سبيل المثال من الخدمات غير المتوفرة نهائياً المراكز والمرافق التجارية، والمدارس وقطاع التعليم والمساجد والمصليات غالباً لا توجد، كما لا يوجد مراكز للوجود الأمني والدفاع المدني، والخدمات البلدية من نظافة وتشجير ومسطحات خضراء وإنارة الشوارع لا توجد، أما الخدمات المتوفرة بشكل جزئي فهي الكهرباء جزء من المشروع، المياه يتم توفيرها عن طريق صهاريج فقط، الاتصالات ضعيفة وتكون ضعيفة جداً وقت وصول الجماهير في المناسبات الرياضية والمباريات لأن مشروع أعالي جدة بجوار ملعب الجوهرة.
أين أنسنة الأحياء..؟
وتساءل الشمراني أين هذه المشروعات العملاقة من برنامج "جودة الحياة"؟ أين أنسنة الأحياء خاصة في مشروعات الوزارة، هي مشروعات ضخمة لكن لا تحتوي على كامل الخدمات من مدارس ومستشفيات ولا حدائق ولا تشجير، مما يضطر ساكنيها إلى اللجوء إلى الأحياء المجاورة للمدارس والمستوصفات، لماذا لا يتم التنسيق مسبقاً مع الجهات المعنية، مثل: وزارة التعليم ووزارة الصحة لافتتاح المدارس والمستوصفات وتشغيل الخدمات التعليمية والصحية أثناء افتتاح هذه المشروعات واقترح الشمراني توصية تسند للوزارة مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية واللوجستية اللازمة للسكان عند افتتاح مشروعاتها وتسليمها للمواطنين.
صيانة البنى التحتية
وتحدثت الدكتورة سامية بخاري عن برنامج تطوير البنية التحتية للمدن الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة المشروعات وصيانة البنى التحتية، وقالت: "سأتوقف مع مسار مشروعات تصريف المياه ودرء خطر السيول، والملاحظ أن المشروعات تسير ببطء شديد وما نفذ أقل من الثلث كما ورد في التقرير والمطالب بسرعة التنفيذ، ولاحظت أن العديد من المشروعات يفتقر للجودة واستشهدت ببعض الأمثلة"، وقالت بخاري: "ذكر وزير الإسكان أن أسعار العقار الحالية مبالغ فيها، وأكد أن القيادة -حفظها الله- دعمت القطاع بضخ عدد كبير من الأراضي، ومع هذا الدعم العظيم من القيادة سجل العقار تراجعاً طفيفاً بنسبة (0.1 %) خلال الربع الأول من عام 2023 حسب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للإحصاء، وهذه النسبة صغيرة، ولا تزال أسعار العقار فلكية بحاجة إلى حلول جذرية"، وطالب عضو المجلس اللواء منصور التركي الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في كافة المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
عطا السبيتي
د. صالح الشمراني