«أسواق النفط».. توقعات بمواصلة المكاسب اليومية وسط مؤشرات نقص الإمداد

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين متأملة مواصلة تحقيق مكاسب الجمعة الفائتة، وهي على أساس يومي، وذلك على الرغم من أن النفط قد أنهى سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع وسط تأثير المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية والتي طغت على مؤشرات نقص الإمداد.
وأنهى الخامان القياسيان للنفط أطول ارتفاع أسبوعي لهما في 2023 وسط مخاوف متزايدة بشأن نمو الطلب العالمي، وأغلقت تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع إذ بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 81.25 دولارًا للبرميل، بينما بلغت أسعار العقود الآجلة لخام عند التسوية 84.80 دولارًا للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي، وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأميركي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال بقية هذا العام.
ولفتت شركة إينرجي أوتلوك أدفايزرز الاستشارية الأميركية في تقريرها اليومي إلى تراجع واردات الصين النفطية بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة حيث خفضت أرامكو السعودية إنتاجها النفطي ورفعت أسعار البيع الرسمية، وانخفضت واردات الصين من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في يوليو بمقدار 312 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يونيو عندما زادت بمقدار 129 ألف برميل في اليوم، وبلغ إجمالي الواردات لشهر يوليو 523000 برميل في اليوم أقل من ذروتها في مارس 2023.
ويتوقع أن تستمر واردات الصين من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الانخفاض في الأسابيع المقبلة بسبب تخفيضات الإنتاج وارتفاع الأسعار واستخدام الصين لمخزوناتها. ويشر التقرير لسبب دور الصين كرائد عالمي في إعادة تدوير الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وبصرف النظر عن الكمية الهائلة من الألواح الشمسية ومنابير الرياح في الدولة الآسيوية والتي تمكن الشركات من تحقيق وفورات الحجم، يمكن للدول الأخرى تصدير الألواح الشمسية القديمة وأجزاء مختلفة من توربينات الرياح لإعادة تدويرها في الصين.
وارتفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم إلى مستويات عالية مقارنة بالنفط الخام الذي يصنع منه، مما يشير إلى ندرة ينبغي أن تثير قلق الحكومات المهووسة بالتضخم في كل مكان. وفي غضون بضعة أشهر فقط، سيدخل النصف الشمالي من الكرة الأرضية فصل الشتاء، مما يزيد الطلب على التدفئة.
والسوق بدت أسوأ هذه المرة من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا - وانخفضت الأسعار في النهاية، بمساعدة شتاء معتدل نسبيًا. ومع ذلك، فإن المخزونات المتضائلة اليوم تعني أن العالم لا يستطيع تحمل أي مفاجآت في السوق الصعودية حيث يمكن أن تنشأ قيود العرض في أي وقت، أو يمكن أن تأتي صدمات الطلب من الطقس البارد أو الاقتصادات القوية بشكل مدهش.
وقال يوجين ليندل، رئيس المنتجات المكررة في شركة إف جي إي للاستشارات الصناعية: "يجب أن نبني المخزونات الآن لأنها تبدأ في السحب موسمياً اعتباراً من سبتمبر"، "وهناك قلق من أن المخزونات لن تتراكم بشكل كاف قبل أكتوبر، وسنبدأ بعد ذلك في رؤية ما يهدد بأن يكون قاعدة منخفضة."
وأضاف أن جوهر مخاوف إمدادات الديزل يكمن الآن في أوروبا وساحل الأطلسي الأميركي. لكن، اهتزت أسواق النفط بفعل ارتفاع هوامش صناعة الوقود في الأسابيع الأخيرة، حيث قلصت قيود المصافي الإمدادات العالمية في وقت يبقي فيه منتجو النفط الخام، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، البراميل خارج السوق.
ومن المقرر أن تنخفض مخزونات وقود الديزل في شمال غرب أوروبا في الأشهر المقبلة، وفقًا لشركة الاستشارات وود ماكنزي. في حين أن هذا أمر معتاد في هذا الوقت من العام، إلا أن المخزونات حاليًا أقل من المعايير التاريخية، على الرغم من استمرار ارتفاعها عامًا بعد عام.
وقالت إيما هوشام، محللة بحثية في شركة أسواق التكرير والمنتجات النفطية في وود ماكنزي "من المتوقع أن يزداد الطلب على أساس شهري حتى نوفمبر". وقالت إن التحول إلى خام أقل كثافة - نتيجة التخفيضات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى - أدى إلى انخفاض عائدات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا من وقود الديزل بأكثر من 1.6 ٪ في يوليو مقارنة بالمتوسط التاريخي.
وفي خضم أزمة الإمدادات الحالية، تراقب الأسواق الصين عن كثب حيث تنتظر مصافيها جولة جديدة من حصص تصدير الوقود من الحكومة، والتي ستسمح لهم بالحفاظ على شحن الوقود، فوي حين أن التدفقات الصينية الوفيرة يمكن أن تساعد في تخفيف الضيق الحالي، إلا أن هناك احتمالية يمكن أن تقدم دفعة لقوة الطلب.
وقال جيانان صن، محلل النفط في إنرجي أسبكتس، إنه من غير المرجح أن تكون هناك زيادة في شحنات الديزل الصينية، حتى بعد إصدار الحصص. وأضاف أن الطلب المحلي على الديزل في الصين "فاجأ الاتجاه الصعودي" مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية أكثر من المتوقع لتعويض الخسائر من سوق العقارات. وقال صن إنه نتيجة لذلك، فشلت المخزونات في البناء حتى خلال مواسم ضعف الطلب.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار التجزئة للديزل باستمرار منذ أواخر يوليو، لدرجة أنها ساهمت في التضخم أكثر من البنزين في أغسطس. ولم تتمكن شركات التكرير الأميركية من تكوين مخزونات هذا الصيف، وهي الفترة النموذجية لنمو العرض بين مواسم المحاصيل وقبل تدفئة الشتاء. ذلك لأن ظروف السوق جعلت من التخزين مغامرة خاسرة، على غرار العام الماضي.
وتسلط الأزمة الحالية الضوء على معضلة تواجهها الدول في التخلص التدريجي من مصافي النفط وهي تحاول الابتعاد عن الوقود الأحفوري. وقال ليندل إن موجات الحر الأخيرة قد حدت من إنتاج المصافي وأثرت على النظام العالمي الذي لا يزال يتعامل مع توقف العديد من المصافي في السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير اليومي لشركة إينرجي أوتلوك أدفايزرز الاستشارية الأميركية أنه في الأسبوع الماضي، أعطت هيئة تنظيم العمل الأسترالية، الضوء الأخضر للتصويت على إضراب في منشآت الغاز التي تديرها شركات شيفرون، ومجموعة وودسايد للطاقة، وهو إجراء يمكن أن يعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتجري شيفرون ووودسايد مفاوضات مع النقابات الأسترالية، وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتقدم العمال، فإن إضرابًا كبيرًا يمكن أن يعطل عمليات إنتاج وتحميل الغاز الطبيعي المسال في مصانع جورجون، وويتستون لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة شيفرون، ومجموعة وودسايد للطاقة.
وتبلغ القدرة الإجمالية لمرافق الغاز الطبيعي المسال الثلاثة جورجون، وويتستون، ونورث ويست شيلف 41 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل ما يقرب من 50 ٪ من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، أو 10 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. من جانبها، قالت شيفرون إنها اتخذت إجراءات للحفاظ على عمليات موثوقة في منشآتها في حالة حدوث أعطال.
وكان للأنباء المتعلقة بالإضرابات والمفاوضات لتجنب حدوث إضراب صناعي تأثير فوري على المعيار الأوروبي لعقود الغاز، وسط مخاوف بشأن تخفيضات محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وارتفع المعيار الهولندي للغاز الأوروبي إلى أعلى مستوى خلال شهرين يوم الجمعة، حيث وصل إلى 40 يورو / ميجاوات / ساعة في 9 أغسطس، ارتفاعًا من 30 يورو / ميجاواط / ساعة في اليوم السابق.
لكنه انخفض إلى 35.3 يورو / ميجاواط / ساعة بنهاية يوم الجمعة الماضي 11 أغسطس. كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر فوق 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط مخاوف من تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بسبب موسم الصيف الحار، لكنها انتهت الأسبوع الماضي عند 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال 78.5 مليون طن، أي أقل بقليل من 79 مليون طن في قطر، بينما بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة 75.43 مليون طن، وفقًا للبيانات الأخيرة من جينيل، المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.
وعلى عكس منافسيها قطر والولايات المتحدة، يُباع معظم إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأسترالي في آسيا. ويُباع معظم الغاز الطبيعي المسال الأسترالي بموجب عقود طويلة الأجل مع كبار المستوردين في آسيا، أي اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي حصلت على حصة 81 ٪ من شحنات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في عام 2022.
ومن بين منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية الثلاثة التي تواجه تهديدات بالإضراب، حصلت اليابان على نصيب الأسد من إجمالي الصادرات، أو 43 ٪ بين يناير ويونيو من عام 2023، تليها الصين بنسبة 21 ٪، وتايوان بنسبة 12 ٪، وكوريا الجنوبية بنسبة 10 ٪، وبناءً على ذلك، فإن أي إضراب صناعي سيؤثر في الغالب على اليابان.
في وقت أصبح الوقود شديد البرودة مكونًا رئيسيًا في مزيج واردات الغاز في أوروبا. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات لتقليل اعتمادها على إمدادات الغاز من موسكو على المدى القصير ووقف التدفقات بحلول عام 2027. ولهذه الغاية، زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية لتعويض خسائر الغاز الروسي.
ونتيجة لذلك، أصبح الغاز الطبيعي المسال الخيار المفضل للعديد من البلدان الأوروبية التي لديها إمكانية الوصول إلى السوق العالمية، وزادت حصة الوقود في مزيج واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل حاد إلى 44 - 50 ٪. وأدى اعتماد الاتحاد الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال العالمي لتلبية احتياجاته من الغاز والابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية إلى جعل القارة أكثر عرضة لصدمات إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مع زيادة مخاطر تقلب أسعار الغاز.
ولا يزال سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي شحيح العرض، حيث يأتي حوالي 60 ٪ من الإمدادات من ثلاثة منتجين رئيسيين وهم قطر وروسيا والولايات المتحدة، وأن أي انقطاع في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من هؤلاء اللاعبين في السوق، أو أي مورد مهم آخر، سيكون له تأثير على أوروبا، والتي سيتعين عليها تقديم أسعار أعلى لجذب مشتريات الغاز الطبيعي المسال الفورية بعيدًا عن الأسواق الآسيوية.