د. نعمت أبو الصوف الاقتصادية - السعودية تركز جميع التقارير والتحليلات الآن على انهيار أسعار النفط وتبعاتها على الصناعة النفطية والاقتصاد العالمي، لكنها أغفلت أن أسعار الغاز الطبيعي تحت ضغوط تنازلية متزايدة على حد سواء. ففي أسواق شمال شرق آسيا الرئيسة، أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال الآنية هي الآن في أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات عند 9.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل من نصف مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام الماضي. في أوروبا، تراجعت الأسعار الفورية لمؤشر الأسعار الرئيس في المنطقة، المعروف بUK's National Balancing Point، إلى أكثر قليلا من سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أي أقل بمقدار الثلث من المستويات التي كان عليها قبل 12 شهرا. في الولاياتالمتحدة، كانت أسعار الغاز المستقبلية في مركز هنري حتى وقت قريب جدا تراوح عند ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، على الرغم من بداية الطقس البارد. لقد كانت أسعار الغاز الطبيعي تحت ضغوط متزايدة نتيجة فائض الإمدادات، ضعف الطلب ووفرة المخزونات، وأخيرا العقود المرتبطة بالنفط تأثرت بانخفاض أسعار النفط، ولكن تأثيرها لم يظهر بصورة كاملة بعد. في آسيا، أدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالنفط oil-linked or indexed وانخفاض سقف تعادل-النفط لأسعار الغاز الطبيعي المسال (أي السعر الذي عنده الغاز الطبيعي المسال يساوي سعر النفط الخام على أساس برميل من النفط المكافئ) إلى حد أن عقود الأسعار المرتبطة بخام برنت القياسي هي الآن أقل من الشحنات الفورية.على سبيل المثال، عند أسعار خام برنت قرب 50 دولارا للبرميل، فإن أسعار الغاز للعقود الآجلة هي في حدود 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن أسعار تعادل النفط هي تقريبا دولار واحد أعلى. هذا وتبقى أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بما يعرف كوكتيل خام اليابان، الذي يمثل معظم العقود الآسيوية، أعلى لأنها عادة ما تتخلف عن العقود المرتبطة بأسعار خام برنت بنحو ثلاثة إلى ستة أشهر، ولكن الفجوة تضيق. في الوقت نفسه انخفضت أسعار غاز-خطوط الأنابيب المرتبطة بالنفط في أوروبا، لكنها تتخلف بنحو شهرين إلى ستة أشهر. تشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار عقود الغاز الروسي إلى ألمانيا ستراوح في حدود 8.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الربع الثاني من عام 2015 و6.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الربع الثالث، على افتراض أن أسعار الغاز الفورية عند سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخام برنت عند 50 دولارا للبرميل. أسعار الغاز الطبيعي المسال الآنية تحت ضغوط متزايدة أيضا، حيث إن شحنات الغاز في جنوب غرب أوروبا قد تم تقييمها أخيرا جدا عند 7.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي أقل من نصف مستوياتها التي كانت عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي. لقد فاقم هذا الانخفاض في الأسعار من المشكلات التي تواجه منتجي الغاز الذين يعانون أصلا فائضا كبيرا في الإمدادات وتراجع الطلب. في آسيا، تراجع نمو الطلب على الغاز بصورة كبيرة نتيجة التباطؤ الاقتصادي واعتدال الطقس. حيث ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وتايوان بنحو 0.7 في المائة فقط في عام 2014، مقارنة ب 5 في المائة و22 في المائة في عامي 2013 و2012 على التوالي. في أوروبا، تراجع استهلاك الغاز في العام الماضي بنحو 9 في المائة بعد انخفاضه بنحو 2 في المائة في عام 2013، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى تراجع استخدام الغاز كوقود لتوليد الطاقة نتيجة استخدام الفحم الأرخص وإعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة. في الولاياتالمتحدة، أدى ارتفاع إنتاج الغاز إلى مستوى قياسي والذي تزامن مع صيف معتدل نسبياً إلى ارتفاع مخزونات الغاز بصورة كبيرة جدا. مع استمرار ارتفاع إمدادات الغاز الأمريكية من موارد الغاز الصخري أكثر من أي وقت مضى، من المتوقع أن تبقى الولاياتالمتحدة تعاني وفرة الغاز، والتي ستستمر في وضع ضغوط تنازلية على الأسعار. مع غياب الطقس المتطرف، فإن توقعات الطلب على الغاز في آسيا تبدو على نحو مماثل ضعيفة في عام 2015، حيث إن الطلب على الغاز في اليابان، التي تعتبر أكبر مشتر للغاز الطبيعي في العالم، من المتوقع أن يهبط مع بدء إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي توقفت بعد كارثة فوكوشيما في آذار (مارس) من عام 2011. في الوقت نفسه، بدء تشغيل عدد من طاقات التسييل الجديدة في المنطقة، سيفاقم من وفرة الإمدادات. على سبيل المثال، تم تشغيل مشروع شركة بريتش غاز في أستراليا، بطاقة 8.5 مليون طن في السنة، وقامت الشركة بتصدير أول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، في حين أن بدء تشغيل عدد آخر من وحدات التسييل في أستراليا وإندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام سيضيف نحو 19 مليون طن سنويا. إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم تشغيل مشروع شركة شيفرون جورجون الباهظ الثمن بطاقة 15.6 مليون طن سنويا. بالطبع ليس من المتوقع أن تصل جميع هذه المشاريع إلى طاقتها القصوى في عام 2015، لكن شحنات الغاز الطبيعي المسال الإضافية وإبرام عقود جديدة طويلة الأمد سيضع مزيدا من الضعوط على الأسعار الفورية.
