النفط يرتفع مع خفض الصين أسعار الفائدة لدعم الانتعاش الاقتصادي

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء حيث خفضت الصين بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم الانتعاش الاقتصادي المتعثر، لكن تباطؤ البيانات الاقتصادية من البلاد وضع حد للمكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 بالمئة لتتداول عند 86.53 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.77 دولاراً للبرميل..
وتحولت الأسعار إلى الأعلى بعد أن خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.50 %.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إن الضخ النقدي كان لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على سيولة النظام المصرفي وفيرة بشكل معقول".
وقال روبرت كارنيل، رئيس الأبحاث الإقليمي من بنك أي ان جي، في مذكرة: "كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر قبل أن يتراجع مرة أخرى، وتشير التخفيضات اليوم إلى أن قلق السلطات بشأن حالة الاقتصاد الكلي يتزايد".
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين يوم الثلاثاء أن الاقتصاد قد تباطأ أكثر في الشهر الماضي، مما زاد الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض معدلات السياسة الرئيسية لدعم النشاط.
وعلى الرغم من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة، أظهرت شهية الصين للنفط مرونة. وارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو 17.4 ٪ عن العام السابق، حيث أبقت المصافي الإنتاج مرتفعًا لتلبية الطلب على السفر الصيفي المحلي والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة عن طريق تصدير الوقود.
كما قدم الاقتصاد الياباني الدعم لأسعار النفط، حيث نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساعدت صادرات السيارات السريعة ووصول السياح على تعويض العبء الناجم عن تباطؤ تعافي المستهلكين بعد جائحة كورونا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي في الولايات المتحدة من المقرر أن ينخفض في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ مايو.
وقد يؤدي انخفاض إنتاج الولايات المتحدة إلى تفاقم شح المعروض النفطي العالمي حيث تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها في تحالف أوبك +، الإنتاج.
لكن جاء تخفيض الصين لأسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2020 مع تعمق المشاكل الاقتصادية. وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد الذي يواجه مخاطر جديدة من تفاقم الركود العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل وقت قصير من صدور بيانات النشاط الاقتصادي المخيبة للآمال لشهر يوليو والتي تظهر نمو الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار في جميع المجالات وارتفاع معدلات البطالة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الطلب المحلي لا يزال "غير كاف" وإن "أساس تعافي الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى تعزيز". وقال المكتب المركزي للإحصاء في بيان إن الصين بحاجة إلى "تكثيف تعديل سياسة الاقتصاد الكلي والتركيز على توسيع الطلب المحلي ورفع الثقة ومنع المخاطر".
وعزز خفض سعر الفائدة السندات الحكومية وأثر على سعر الصرف. وانخفض عائد الصين لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى 2.56 ٪، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020. وضعف اليوان الداخلي للجلسة الرابعة يوم الثلاثاء، حيث انخفض بنسبة 0.23 ٪ إلى 7.2744 للدولار اعتبارا من الساعة 11:32 صباحا في شنغهاي.
وتشير هذه الخطوة المفاجئة في السياسة إلى قلق متزايد من صناع السياسة بشأن تدهور التوقعات، خاصة في سوق العقارات، حيث يواجه مطور عقاري رئيسي آخر الآن أزمة ديون وتستمر مبيعات المنازل في الانخفاض. وتنتشر المخاطر أيضا إلى القطاع المالي، حيث تخلفت إحدى الشركات التابعة لتكتل مالي كبير، كان لها انكشاف على القطاع العقاري، عن سداد بعض المنتجات الاستثمارية.
وتمتد المشكلات الاقتصادية في الصين إلى بقية العالم وتثير قلق صناع السياسة العالميين. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن تباطؤ الصين "عامل خطر" على الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أن التأثير سيكون أكبر بالنسبة للجيران الآسيويين. وقال الرئيس جو بايدن في حملة لجمع التبرعات الأسبوع الماضي إن مشكلات الصين الاقتصادية كانت "قنبلة موقوتة" للبلاد.
وتواجه بكين المزيد من الدعوات لإضافة حوافز نقدية ومالية لدعم الاقتصاد منذ ميل مؤيد للنمو من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي في يوليو. ودعا مستشار للبنك المركزي إلى تقديم دعم مباشر للمستهلكين للمساعدة في تعزيز الإنفاق، وهو نهج يتردد كبار المسؤولين حتى الآن في اتخاذه. وتظهر بيانات النشاط الصيني أن الاقتصاد ينزلق إلى النصف الثاني من العام، وهو سبب واضح لخفض سعر الفائدة السريع والكبير بشكل غير عادي يوم الثلاثاء. وان القراءات على الإنتاج والاستثمار والاستهلاك كلها أقل من التوقعات، مما يدل على أن خفض سعر الفائدة في يونيو لم يحرك الطلب.
وأكد المكتب السياسي لشهر يوليو بوضوح شديد أن الصين ستكثف إجراءات الدعم لمواجهة التقلبات الدورية. وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين الآسيويين في اتحاد المصارف الخاصة، إن قرار اليوم كان أول خطوة ملموسة في هذا الاتجاه. ويتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني أيضًا نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في المرة القادمة.
وستضيف إجراءات التيسير التي يتخذها البنك المركزي الصيني مزيدًا من الضغط على اليوان، الذي انخفض إلى أضعف مستوى له منذ نوفمبر مع تضاؤل توقعات النمو الاقتصادي. ومع استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لترويض التضخم، أصبحت فجوة العائد بين السندات الحكومية الصينية والأمريكية لأجل 10 سنوات الآن أكثر من 160 نقطة أساس، وهي أكبر فجوة منذ عام 2007، مما يغذي تدفقات رأس المال الخارجة. وقالت هيلين تشياو، كبيرة الاقتصاديين في الصين الكبرى في بنك أوف أمريكا، إن الأسعار المنخفضة ربما ساهمت أيضًا في ضعف أرقام السلع الاستهلاكية. وقالت "في يوليو الماضي، أعتقد أن خدمات المستهلك كانت مزدهرة"، لكن مبيعات المنتجات الاستهلاكية ربما لم تكن جيدة للغاية، وقد زاد من تعقيدها حقيقة أنها سلسلة اسمية وكان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين منخفضا جدا، ومن المحتمل ان ذلك ساهم في رقم منخفض للغاية.
ومن المرجح أن يكون الإنتاج الصناعي قد تأثر بالأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في بعض أجزاء البلاد الشهر الماضي. وانكمش الاستثمار الثابت من قبل الشركات الخاصة بنسبة 0.5 ٪ في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على ضعف الثقة.
وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في شركة جونز لانج لاسال، إن بيانات يوم الثلاثاء "تُظهر مدى صعوبة الإبحار عكس الريح، مع وجود تحديات من جميع الأبعاد تقريبًا ودعم فعال للسياسة من جبهات قليلة".
تعثرت أسواق الأسهم الآسيوية
في وقت، تعثرت أسواق الأسهم الآسيوية عند أدنى مستوياتها في شهر يوم الثلاثاء وعانى اليوان في الوقت الذي خفضت فيه الصين أسعار الفائدة في الوقت الذي أكدت فيه جولة أخرى من البيانات المخيبة للآمال ضائقتها الاقتصادية. وكانت التخفيضات على قروض الصين لمدة عام واحد للمؤسسات المالية، عند 15 نقطة أساس، هي الأكبر منذ بداية جائحة كوفيد. وتباطأ نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة على حد سواء من الشهر السابق إلى وتيرة سنوية بنسبة 3.7 ٪ و2.5 ٪ على التوالي، مخالفة التوقعات. وأظهرت البيانات، يوم الثلاثاء، أن الاستثمار في العقارات والمبيعات وجمع الأموال امتد هبوطه في يوليو. بينما انخفض البناء الجديد الذي يبدأ حسب مساحة الأرضية بنسبة 25 ٪ تقريبًا على أساس سنوي ويسلط الضوء على عدم وجود الرغبة أو الأموال للبناء أو الشراء. وقال محللون في بنك نومورا الياباني: "نعتقد أن الأسواق لا تزال تقلل من شأن تداعيات الانهيار الكبير في قطاع العقارات في الصين، والذي يمثل أكثر من نصف مبيعات المنازل الجديدة العالمية". وقد يؤدي رد الفعل المتسلسل الناجم عن تراجع مبيعات المنازل الجديدة إلى ارتفاع عدد حالات التخلف عن السداد من جانب المطورين، وتقلص حاد في الإيرادات الحكومية، وانخفاض الطلب على مواد البناء، وانخفاض الأجور، وضعف الاستهلاك، وتعثر المؤسسات المالية".
وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8 ٪ ليقترب من أدنى مستوى له في شهر يوم الاثنين. وانخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 ٪. وحذر محللو جي بي مورجان من "حلقة مفرغة" من تحديات التمويل العقاري وقالوا إن التخلف عن سداد الثقة يمكن أن يمحو 0.3 ٪ إلى 0.4 ٪ من النمو الصيني مباشرة.
وألقت بيانات الصين الضعيفة بظلالها على مفاجأة في اليابان، حيث أدت صادرات السياحة والسيارات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 6 ٪ في الربع الثاني، أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 3.1 ٪. أدى ذلك إلى رفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.8 ٪.
وقال جون فيل، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو، "كانت أخبار التصدير مشجعة وتبشر بالخير لاستمرار المنافسة التجارية لليابان"، على الرغم من أنه حذر من أن مؤشرات الاستهلاك المحلي كانت ضعيفة.
ومع ذلك، فإن مشكلات اليوان أبقت الدولار الأميركي ثابتًا جدًا ولم يظهر الين رد فعل يذكر. ووصل الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 145.60 للدولار، متوجًا حيث تركت العوائد اليابانية الخاضعة للرقابة فجوة واسعة في ارتفاع عائدات الولايات المتحدة.