«التحول الرقمي».. يعزّز الاقتصاد الوطني ويدعم التشريعات

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميا في "مؤشر التحول الرقمي للشركات" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م. وجاء هذا الإنجاز تأكيدا على الاهتمام بقطاع الشركات وتحفيزها على التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات والإجراءات وتطوير الأنظمة التشريعية وصدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ووفقا لنشرة قطاع الأعمال حصلت "الرياض" على نسخة منها للربع الثاني لعام 2023، والتي أصدرتها وزارة التجارة حققت المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر تكلفة رأس المال "تشجع على تطوير الأعمال لتحل في المرتبة الثالثة عالميا. كما قفزت في مؤشر التبادل التجاري "قيمة الصادرات إلى الواردات، لتحل في المرتبة الرابعة عالميا، متقدمةً 50 مرتبة، بعد أن كانت في المرتبة 54 العام 2022، وفي مؤشر تضخم أسعار المستهلك متوسط المعدل السنوي تقدمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا محققة قفزه نوعية، حيث كانت في المرتبة 33 العام الماضي. وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة 9 مراتب لتحل في المرتبة السابعة عالميا، فيما قفزت 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة تتسم بالكفاءة وفقا للمعايير العالية، لتحل في المرتبة العاشرة عالميا. وحققت المملكة إجمالا قفزة نوعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، بحلولها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، وال 17 عالميا.
يعد التقرير واحدا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالميا على
أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية. حيث بلغت سجلات التجارة الإلكترونية لمدينة الرياض 14،026 سجل، ومكة المكرمة ب 9،080، والشرقية ب 5،699، والمدينة المنورة ب 1،756، والقصيم ب 1،204، وعسير ب 1,080، ونمت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني للعام 2023، بنسبة 21 ٪ ، وتمثل السجلات التجارية للربع الثاني لعام 2023، ب 35،314 ألف سجل و29،007 ألف سجل تجاري للربع الثاني 2022.
وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، أمام قطاع الأعمال وتسلط الضوء في هذه النشرة على القطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والربوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تزخر بفرص استثنائية. يضاف إلى ذلك الأنشطة الإبداعية والفنون والترفية والسفر والسياحة والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي تشهد نمواً قياسياً، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، وتمثل مدينة الرياض أعلى 5 مناطق ب1،424، ومكة المكرمة ب 373 الشرقية ب 278 المدينة ب 56 القصيم ب 23، ونمو السجلات في قطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والربوت والذكاء الاصطناعي بنسبة 52 ٪ , بنهاية الربع الثاني 2023، و2،229 في الربع الثاني 2023 و1،424 في الربع الثاني عام 2022.
وبلغ نمو السجلات القائمة في تقنيات الروبوت، بنهاية الربع الثاني 2023 بنسبة 52 ٪ , و2،344 سجل في الربع الثاني 2023، و1،537 سجل في الربع الثاني عام 2022، وتمثل الرياض أعلى 5 مناطق في تلك السجلات ب 1،87 ومكة المكرمة ب 491، والمدينة المنورة ب 76، والقصيم 32، والشرقية ب 269. إلى ذلك نمت السجلات القائمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 49 ٪ ، وذلك بنهاية الربع الثاني 2023، ب 4،229 سجل في الربع الثاني 2023، و2،823 سجل في الربع الثاني عام 2022، وتمثل الرياض أعلى 5 مناطق في سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي ب 2،563 ومكة المكرمة ب 843، والشرقية ب 475، والمدينة ب 130 سجلا والقصيم ب 62، ونمو السجلات القائمة للخدمات اللوجستية بنسبة 83 ٪ ، بنهاية الربع الثاني لعام 2023، ب 4،288 سجلا في الربع الثاني عام 2023، و2،337 في الربع الثاني لعام 2022، وتمثل الرياض أعلى 5 مناطق في سجلات الخدمات اللوجستية ب 1،972، ومكة المكرمة ب 1،223، والشرقية ب 575، والمدينة المنورة ب 120 سجلا والقصيم ب 101. ونمت الأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه بنسبة 24 ٪ ، بنهاية الربع الثاني 2023، ب 2،202 سجل في الربع الثاني 2023، و1،766 في الربع الثاني عام 2022. وتمثل الرياض أعلم 5 مناطق في سجلات الأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه ب 1,050، ومكة المكرمة ب 680 والشرقية ب 242، والمدينة المنورة ب 68 وعسير ب 45 سجلا. يشار إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة تعد انعكاسا لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة في ضوء رؤية المملكة، أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب 20 محورا فرعيا، وأكثر من 300 مؤشر فرعي. ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز نسبة 32 %.