كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة

وقّع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مذكرة تفاهم مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ) بهدف دعم شراكتهما الاستراتيجية وإرساء أساس متين للمشاريع المشتركة، وتعزيز مجالات الأنشطة البحثية التطبيقية المتخصصة، بهدف تسريع الابتكار وتحفيز التحول في مجال الطاقة من أجل الوصول إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة.
وجاء حفل التوقيع الذي أقيم في جدة على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى المملكة العربية السعودية، التي التقى خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. ويُمثّل هذا الحدث علامة فارقة على طريق الشراكة بين كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني. وقد سبق للطرفين أن وقعا مذكرة تفاهم خلال العام الماضي التي أرست أساس التعاون وذلك خلال المؤتمر العالمي الثالث والأربعين لاقتصاديات الطاقة الذي استضافته طوكيو.
وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة ضمن مبادرة «منار» للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي أطلقها اليوم الجانبان السعودي والياباني، لتكون منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
ويتضمن التعاون السعودي - الياباني نشاطات بحثية وتطبيقية شملت ورش عمل مشتركة وإقامة فعاليات ومشاركات في المؤتمرات الدولية وتقييم الخبراء المتخصصين في نفس المجال للأوراق البحثية والسياسية، بالإضافة إلى تبادل الباحثين. ويسعى كل من كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان إلى إحداث أثر إيجابي في مجتمع الطاقة من خلال بناء نظام بيئي داعم لتبادل المعرفة. وتوسيعًا لنطاق التعاون المتبادل، ستشمل الشراكة المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الجمع بين الثروة المعرفية والقدرات البحثية، حيث ستتضمن حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات الطاقة المعاصرة مثل الهيدروجين والأمونيا والوقود الاصطناعي (الميثان) وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى إعادة تدوير الكربون واستخلاصه من الهواء مباشرة، وكذلك الطاقة النووية ومجموعة متنوعة من الحلول المتخصصة الأخرى لمجابهة تحديات الطاقة في العصر الحاضر.
وفي هذا الشأن قال فهد العجلان رئيس كابسارك: «إن التعاون بين كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان قد تخطّى نطاق سياسات الطاقة والمناخ والاستدامة ليشمل مختلف العوامل الداعمة الأخرى مثل التقنية والتمويل، بهدف ضمان تحول عادل وشامل للطاقة». وأضاف قائلًا: « يُعدّ هذا التحول ركيزة محورية ليس على مستوى البلدين فحسب، بل على مستوى العالم بأسره، الذي يعيش فيه أكثر من 3 مليارات نسمة يفتقرون إلى الوصول لمصادر الطاقة». من جهته، أشار تاتسويا تيرازاوا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، إلى أهمية ترسيخ سبل التعاون مع كابسارك من خلال هذه الاتفاقية، مضيفًا بقوله: «أتطلع إلى توطيد التعاون مع كابسارك على أعلى مستوى لنجسّد التوقعات المأمولة إلى واقع ملموس. وأعتقد أنه بإمكاننا العمل معًا من أجل تحقيق الريادة العالمية».
ويمثّل هذا التعاون بين كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني مؤشرًا قويًا على التزام المملكة العربية السعودية بتنويع مصادر طاقتها وتعزيز اقتصادها المستدام ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء، مع ضرورة إسهام كل من مستهلكي الطاقة ومنتجيها على حد سواء. ولا تقتصر هذه الشراكة على تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية فحسب، بل تمتد لتعزز أيضًا الشراكات الأوسع نطاقًا في مجال الطاقة بين السعودية واليابان. وبفضل تضافر الجهود البنّاءة، سيقود «كابسارك» ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان زمام الريادة العالمية في الابتكار وتبادل المعرفة والتقدم البحثي الذي سيساهم في تحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة، ليس على مستوى البلدين فحسب، بل على مستوى العالم بأسره. تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة تأسس بقرار من مجلس الوزراء السعودي عام 2007، ويهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية. أما معهد اقتصاديات الطاقة الياباني فقد تأسس في عام 1966 في اليابان بصفته مؤسسة غير ربحية تجري بحوثًا متعلقة بالطاقة والبيئية والتعاون الدولي، وتقدم توصيات سياسية وتقارير حول الأوضاع الجيوسياسية. ويسهم المعهد، مدعومًا من أكثر من 100 شركة عضو، في تطوير السياسات والحلول المتعلقة بالطاقة.