النفط يسجل ثالث مكاسب أسبوعية على خلفية بيانات المستهلكين القوية

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، مع ارتفاع الدولار وجني تجار النفط الأرباح من ارتفاع قوي، مع تسجيل الخام القياسي مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، على خلفية بيانات المستهلكين القوية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.87 دولارًا للبرميل، منخفضة 1.49 دولارًا، أو 1.8 ٪، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 ٪، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولارًا للبرميل.
وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال، "يبدو أن الأمر يتعلق ببعض عمليات جني الأرباح، مع عودة بعض مخاوف الطلب إلى المقدمة والوسط مع ارتداد الدولار". وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا خلال الجلسة، حيث تماسك المستثمرون قبل عطلة نهاية الأسبوع، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، مما يجعل النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. وقال روب هاورث، كبير محللي الاستثمار في بنك يو إس بانك لإدارة الثروات، إن الارتفاع قد يستأنف الأسبوع المقبل، حيث إن تخفيف حدة التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات وتعطيلها قد يدعم السوق. وقال هاوورث: "بينما من المرجح أن يكون هناك ذروة شراء طفيفة في أسعار النفط على المدى القريب للغاية، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أوائل مايو، يبدو أن الميل نحو الارتفاع." وارتفعت أسعار النفط ما يقرب من 2 ٪ على أساس أسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشدد في الأشهر المقبلة، وأغلقت عدة حقول نفطية في ليبيا يوم الخميس بسبب احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق.
وبشكل منفصل، أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري، فوركادوس بسبب تسرب محتمل في محطة نفط رئيسة. وقال جون إيفانز المحلل في منصة بي. في. إم.، إن الاضطراب في ليبيا أوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسارة من الانقطاع النيجيري تقدر ب 225 ألف برميل يوميًا. وأضاف محللو كومرتس بنك أن صادرات النفط الروسية تراجعت أيضًا بشكل كبير، وإذا استمر هذا الاتجاه الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار أكثر حيث من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس. في وقت، يستعد أحد كبار مشترى النفط الروسي لمواجهة مشاكل تجارية مع تجاوز سعر خام الأورال، وهو درجة التصدير الرئيسية في البلاد، للحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي حددته الدول الغربية لكبح عائدات موسكو. وكانت الهند والصين هما المشتريان المهيمنان للخام الروسي منذ أن دفع غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام آخرين إلى الابتعاد عن منتج أوبك +. ومع ارتفاع خام الأورال فوق الحد الذي حددته مجموعة السبعة، فإن المستوردين سيواجهون مزيدًا من التدقيق في مشترياتهم. وقال مسؤولون من ثلاث مصافي هندية إنهم يستعدون لإجراء محادثات أكثر صرامة مع البنوك المحلية المشاركة في تمويل شحنات النفط الروسية، بما في ذلك المزيد من الطلبات للحصول على أدلة تثبت سعر الشراء. وتم تصميم سقف الأسعار للحفاظ على تدفق النفط الروسي ومنع حدوث صدمة عالمية في العرض، مع تقليص عائدات الكرملين وقدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا. بينما لا يستطيع المستوردون استخدام الخدمات الغربية مثل التأمين والشحن إذا تم شراء النفط الخام فوق حد 60 دولارًا للبرميل، وقد أدى ذلك إلى ظهور أسطول كبير من ناقلات الظل لتجاوز العقوبات. ويستخدم المشترون الآسيويون هذا الأسطول بانتظام لاستيراد النفط الخام من الدول الروسية ودول أخرى مثل إيران. وقال مسؤولون من شركتين صينيتين للتكرير إن مشترياتهما من النفط الروسي خلال الأشهر الأخيرة تم تنفيذها في الغالب دون استخدام الخدمات المالية والتأمين والشحن الغربية. ووفقًا لوكالة تقارير الأسعار أرجوس، تجاوز خام الأورال 60 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء في ميناء التحميل على أساس الشحن المجاني، وبالنسبة للمشترين الآسيويين، وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه التقييمات على نطاق واسع من قبل تجار النفط في جميع أنحاء العالم، إلا أنها توفر مقياسًا جيدًا ولكنها لا تتوقع بالضبط أسعار الشراء التي يدفعها المشترون. ويتم تسليم معظم الشحنات الروسية التي تشتريها مصافي التكرير الآسيوية على أساس التسليم، والذي يأخذ في الاعتبار سعر الخام في ميناء التحميل بالإضافة إلى الشحن والتكاليف المتنوعة الأخرى وليس على أساس على ظهر سفينة، والذي يستخدم لسقف السعر. ويتكون هذا السعر الذي يتم تسليمه من صيغة تتضمن عادةً خصمًا يتم التفاوض عليه بشكل خاص على متوسط الشهر للمعايير العالمية مثل برنت أو نفط دبي خلال شهر التحميل. وقال أحد المسؤولين الهنود إن مشتريات مصفاته من خام الأورال الروسي للتحميل في يوليو، يمكن تسعيرها الآن أعلى من الحد الأقصى - اعتمادًا على أداء خام برنت وغيره من المعايير القياسية في الفترة المتبقية من هذا الشهر. وقال إن الشركة قد تحتاج إلى النظر في استخدام عملات مختلفة. واختبرت مصافي التكرير الهندية استخدام عملات أخرى مثل الدرهم والروبل والروبية لشحنات الخام الروسية. وفي الآونة الأخيرة، كان الباعة الروس للخام إلى الهند مهتمين بشكل متزايد باستخدام اليوان. ويمكن أن تنتشر اضطرابات تدفقات الخام الروسي إلى الهند عبر أسواق النفط العالمية، بالتزامن مع انخفاض الإمدادات من موسكو والرياض وتشديد السوق المتوقع. وتستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا حاليًا ما يقرب من نصف نفطها من روسيا، وتشكل خامات الأورال الجزء الأكبر من البراميل. وقد تحتاج مصافي التكرير الهندية إلى البحث عن المزيد من الشحنات من غرب إفريقيا أو أبو ظبي أو المملكة العربية السعودية أو العراق، إذا لاحظت تأثيرًا كبيرًا على وارداتها. ولن يتم تغيير جميع صفقات النفط الروسية في آسيا مع ارتفاع خام الأورال. ويتكون جزء كبير من التدفقات المنقولة بحراً من روسيا إلى الصين من مزيج إيسبو، وهي درجة عالية الجودة تزيد أسعارها عادةً عن 60 دولارًا للبرميل. ونظرًا لسعرها المرتفع باستمرار، تعتمد صادرات الدرجة الأولى من الموانئ في شرق روسيا بالفعل على أسطول الظل وشركات التأمين المستعدة للتعامل مع مثل هذه الصفقات.
وحذرت شركات التكرير الهندية والصينية من أن السعر النهائي لمعظم الشحنات الروسية التي يتم تحميلها في يوليو، على سبيل المثال، لن يُعرف إلا في نهاية الشهر، مما يترك الكثيرين في حالة ترقب وانتظار. وقال أحد المسؤولين الهنود إن المشترين سيركزون على التفاوض بشأن تخفيضات أكبر من أجل خفض التكلفة النهائية لقاعدة على ظهر سفينة وجعلها أقل من 60 دولارًا للبرميل، في حالة ارتفاع برنت أو دبي، حيث تشكل المعايير أكبر عنصر تسعير.
صفقات جني الأرباح
وقالت انفيستنق دوت كوم، سجل النفط ثاني مكاسب أسبوعية بعد بعض عمليات جني الأرباح على خلفية بيانات المستهلكين القوية. لكن، تقرير ثقة المستهلك القوي أعطى صفقات الشراء في النفط ذريعة لجني بعض الأرباح يوم الجمعة في السوق التي ارتفعت أكثر مما توقعه الكثيرون، مع أسبوع ثان من المكاسب. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر الخام الأمريكي بنحو 2 ٪، مواصلاً ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.6 ٪ والارتفاع في الأسبوع السابق بنسبة 2.1 ٪، فيما سجل خام برنت في لندن أول إغلاق منخفض الأسبوع الماضي بعد أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الخميس عند 81.42 دولارًا. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت أيضًا بنحو 2 ٪ بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 ٪ ومكاسب الأسبوع الماضي 1.4 ٪.
وقال كريج إيرلام، المحلل في منصة تداول النفط عبر الإنترنت، أواندا: "يتم تداول النفط بشكل ثابت نسبيًا اليوم، لكنه حقق مكاسب هائلة خلال الأسبوعين الماضيين، ولا يزال من الممكن أن يضيف إلى ذلك خلال الجلسات القادمة"، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 13 ٪ عن يونيو، وقد يكون هناك المزيد للارتفاع. وحذر إرلام من أن خام برنت قد يواجه مقاومة جدية عند 83 إلى 84 دولارًا، إذا استمر في الارتفاع. وأضاف: "التحرك إلى الأسفل سوف يلفت الانتباه مرة أخرى إلى 80 دولارًا". فيما يبدو أن النفط جيدًا من عدة جبهات، باستثناء الطلب نفسه، وتم إطلاق زيادة النفط في يوليو من قبل عوامل داعمة مختلفة، بما في ذلك الخطاب السعودي والروسي بشأن تخفيضات الإنتاج - مليون برميل إضافية يوميًا لكل من المملكة ونصف مليون برميل يوميًا تعهدت بها موسكو. وكانت هناك أيضًا بيانات تضخم متراجعة هذا الأسبوع تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل حدة مع ارتفاع أسعار الفائدة. وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا، مما جعل النفط المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الطلب على النفط في الولايات المتحدة نفسها كان ضعيفًا نوعًا ما مؤخرًا، حيث ارتفعت أرصدة الخام المحلية إلى أقصى حد لها في شهر الأسبوع الماضي. كما أظهرت دراسة استقصائية تمت مراقبتها عن كثب حول معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة من قبل جامعة ميشيغان أن شهية الإنفاق لدى الأمريكيين بلغت أعلى مستوياتها في عامين، وقال اقتصاديون إنمائيون إنه لن يكون مشجعًا للغاية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يرغب في رؤية قدر أكبر من الإنفاق وتراجع التضخم. وقالت جوان هسو، مديرة استبيانات المستهلكين في أوميتش، في بيان: "الارتفاع الحاد في المعنويات يُعزى إلى حد كبير إلى التباطؤ المستمر في التضخم إلى جانب الاستقرار في أسواق العمل". وهذا يؤكد ما يمكن أن يكون أحد أكبر مخاوف الاحتياطي الفيدرالي، ويعتقد المستهلكون أن التضخم ينحسر ويبدأ في الإنفاق بشكل كبير مرة أخرى.
وبلغ التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1 ٪ سنويًا في يونيو 2022 في أعقاب وباء فيروس كورونا وتريليونات الدولارات من الإنفاق على الإغاثة لذلك. واستجاب الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مضيفًا إجمالي 5 ٪ على 10 علاوات إلى المعدل السابق البالغ 0.25 ٪. وتراجع التضخم لاحقًا، حيث انخفض إلى 3 ٪ في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو. لكن هذا لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2 ٪، حيث قال مسؤولون في البنك المركزي إنهم يخشون تجدد الارتفاعات. ومن المفترض أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى في 26 يوليو، حيث يقول الاقتصاديون إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يضيف البنك المركزي ربع نقطة أخرى إلى المعدلات.