المملكة ترفع سعر بترولها الرئيس لآسيا لمستوى قياسي

رفعت السعودية -أكبر مصدر للطاقة والنفط في العالم- أسعار خامها الرئيس للمشترين الآسيويين للمرة الأولى في ستة أشهر وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط، خاصة من الصين. قالت أرامكو في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن سعر البيع الرسمي لتحميل مارس لخامها العربي الخفيف إلى آسيا ارتفع بمقدار 20 سنتًا للبرميل من فبراير إلى 2.00 دولار للبرميل مقارنة بأسعار عمان / دبي عند 30 سنتا.
وقال تاجر نفط مقيم في سنغافورة "سعر البيع الرسمي غير متوقع تماما وأعتقد أنه يشير إلى أن السعودية متفائلة بشأن الطلب على النفط"، ويتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين.
توقع المحللون والتجار أن يرتد الطلب على النفط في الصين من مارس إلى جانب التعافي الاقتصادي وانتهاء ذروة إصابات كوفيد 19 في البلاد.
تم تخفيض أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف جداً بمقدار 1.30 دولار إلى 2.25 دولارا للبرميل مقارنة بتسعير عمان / دبي، وبالنسبة للعربي المتوسط والثقيل، فقد ارتفع كلاهما بمقدار 50 سنتًا إلى 1.60 دولار للبرميل وسالب 1.75 دولار للبرميل، على التوالي.
بالنسبة للمناطق الأخرى، حدد أكبر مصدر للنفط سعره الرسمي العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند 50 سنتًا للبرميل فوق خام برنت في مارس، بارتفاع قدره 2.00 دولار للبرميل عن سعره في فبراير.
وفي الوقت نفسه، تم رفع أسعار البيع الرسمية إلى الولايات المتحدة بمقدار 30 سنتًا عن الشهر الماضي عند 6.65 دولارات مقابل ايه اس سي اي لشهر مارس.
عائدات النفط والغاز الروسية تنهار 50 %
بينما الطلب الإجمالي على النفط متوسط الدرجة في آسيا لا يزال فاترا، واستهلاك الصين قد لا يعود في المدى القريب، بحسب أحد المشاركين في سنغافورة. ومن المتوقع أن تشهد الصين، أكبر مستورد للنفط، انتعاشًا في الطلب على الوقود حيث تراجعت بكين عن استراتيجيتها الصارمة، على الرغم من أن مسار التعافي قد يكون وعرًا نظرًا لارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقطعت شركة يونيبك الصينية العملاقة لتجارة النفط إمدادات منخفضة السعر من الخام من أبو ظبي والبرازيل وأميركا الشمالية في يناير مستفيدة من انخفاض أسعار الشحن بالناقلات العملاقة والأسعار الفورية في سوق جيدة الإمداد. بحسب التجار، تأتي مشتريات الذراع التجارية لأكبر مصفاة تكرير مدعومة من الدولة في آسيا وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط في الربع الثاني بعد أن ألغى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سياسة "صفر كوفيد" العام الماضي.
وقال متعاملون إن يونيبك قطعت أربع شحنات أخرى من خام زاكوم العلوي بأبوظبي في مارس هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي مشترياتها من الدرجة الحمضية المتوسطة إلى نحو 17 شحنة، أو 8.5 ملايين برميل، هذا الشهر. علماً بأن كل شحنة سعتها 500,000 برميل.
بالإضافة إلى ذلك، اشترت يونيبك هذا الشهر ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط خام كبيرة جدًا من النفط الخام البرازيلي وثلاث ناقلات نفط عملاقة من الخام الأميركي، ليتم تحميلها في نهاية يناير وأوائل فبراير.
من جهتها تستهدف شركة بيرتامينا الإندونيسية زيادة بنسبة 5 % في رفع النفط والغاز في عام 2023
ويمكن لكل ناقلة نفط عميقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط. وقال تاجر مقيم في سنغافورة: "لم أشاهد شركة يونيبك تقوم بعملية شراء كبيرة كهذه في الأشهر الأخيرة".
من جهته، قال تاجر آخر إن الزيادة في المشتريات قد تظهر أن سينوبك تستعد لبدء التشغيل بمجرد نمو الطلب، ويشجع تراجع أسعار شحن الناقلات العملاقة وأضيق انتشار بين أسعار برنت ودبي في عام المشترين الآسيويين على طلب شحنات من الأميركيتين.
وقال متعاملان في الولايات المتحدة إن الخصومات الفورية لخام ميركري الأميركي لتسليم فبراير تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل مؤشر غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر، مدعومًا إلى حد كبير بزيادة شراء البضائع.
وانخفضت أسعار الشحن الكلي لناقلات النفط العملاقة من الخليج الأميركي إلى الصين بمقدار النصف تقريبًا إلى 8.2 ملايين دولار من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2020، وفقًا لبيانات من عروض ريفينيتيف ايكون.
وانخفضت أسعار شحن ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط إلى الصين منذ أواخر نوفمبر. وعلى الرغم من مشتريات يونيبك، لا تزال الإمدادات الوفيرة تؤثر على الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط، الذي يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا.
لكن رئيس وكالة الطاقة الدولية قال إن الأسواق قد تضيق الخناق هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني وكبت العقوبات صادرات النفط الروسية، ويتوقع المحللون استئناف الطلب الصيني على النفط اعتبارًا من مارس، مع عودة النشاط الصناعي جنبًا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي، في حين يستعد المزيد من الناس للسفر بعد التعافي من إصابات كوفيد 19.
يتوقع صن جيانان، محلل نفطي من إنرجي أسبكتس، أن يصل طلب الصين على الوقود، وخاصة البنزين والديزل والكيروسين النفاث، إلى 8.9 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 16 % عن فترة 2022 وبارتفاع من نحو 8.5 ملايين برميل في اليوم في الربع الأول.
ولا تزال مخزونات النفط الخام في الصين مرتفعة، عند 948.5 مليون برميل هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021، وفقًا لشركة تحليلات البيانات فورتكسا.
ومع ذلك، لا يزال فائض العرض يعيق السوق الآسيوية حيث تواصل الصين والهند جذب البراميل الروسية المخصومة، ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير، والذي من المتوقع أن يحد من معالجة النفط الروسي ويؤدي إلى مزيد من صادرات النفط الخام.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تشهد أسعار الفئتين الثقيلتين العربي المتوسط والثقيل تخفيضات أكبر مع ضعف هوامش تكرير زيت الوقود، وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه الأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميًا من الخام المتجه إلى آسيا.
وتحدد أرامكو السعودية أسعار خامها بناءً على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناءً على العائدات وأسعار المنتجات.
إلى ذلك انهارت عائدات النفط والغاز الروسية بنحو 50 % في بداية عام 2023، مما أدى إلى عجز أكبر في الميزانية مع ارتفاع إنفاق موسكو. وسجلت روسيا انخفاضًا بنسبة 50 % تقريبًا في عائدات النفط والغاز في يناير، مما ساهم في زيادة عجز الميزانية.
ارتفع إنفاق موسكو بنحو 60 % مع اقتراب الحرب ضد أوكرانيا التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عام واحد، كانت روسيا تبيع احتياطيات العملات الأجنبية للمساعدة في سد العجز في الميزانية.
اصطدم تراجع الإيرادات الروسية من النفط والغاز مع زيادة الكرملين للإنفاق على حربه المستمرة منذ ما يقرب من عام ضد أوكرانيا، مما أدى إلى عجز أكبر في الميزانية للبلاد في يناير.
وقالت وزارة المالية الروسية، الإثنين، في بيان أولي، إن إيرادات النفط والغاز تراجعت بنسبة 46 % في يناير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام إلى 426 مليار روبل (5.96 مليارات دولار). وعزت هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار مزيجها من خام الأورال -أكبر صادراتها من النفط الخام- وإلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي.
وباعت روسيا الأورال بمتوسط سعر بلغ 49.48 دولارًا للبرميل في يناير، أي أقل من إجمالي 70 دولارًا للبرميل في الميزانية الروسية، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز. وتُعد عائدات النفط والغاز مصدرًا رئيسا لتمويل إنفاق موسكو، لكن البلاد تعرضت لعقوبات فرضتها دول غربية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
في غضون ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في يناير بنسبة 58.7 % عن العام السابق إلى 3.12 تريليونات روبل. وارتفعت النفقات وسط خطط سرية إلى حد كبير من قبل روسيا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 تريليونات روبل في عام 2023.
وساهم انخفاض مبيعات الطاقة وارتفاع الإنفاق في تسجيل الميزانية الفيدرالية عجزًا قدره 1.76 تريليون روبل (24.78 مليار دولار) الشهر الماضي. وكانت روسيا تبيع الطاقة لدول، بما في ذلك الصين والهند، لزيادة أموالها، كما زادت روسيا مبيعات احتياطياتها من العملات الأجنبية لمعالجة العجز في الميزانية الناجم عن الحرب التي شنتها في فبراير 2022.
في الأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إنها ستبيع ما قيمته أكثر من ملياري دولار من العملات الأجنبية في الفترة من 7 فبراير إلى 6 مارس، ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قيمته 54.5 مليار روبل من احتياطيات العملة التي بيعت الشهر الماضي.
المملكة ترفع أسعار خامها الرئيس للمشترين الآسيويين