النفط يحافظ على مكاسبه على خلفية توقعات انتعاش الطلب في الصين

استقر النفط مرتفعاً في إغلاق تداولات يوم الجمعة بنحو دولار واحد للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي مع ازدهار الآفاق الاقتصادية للصين، مما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأغلق خام برنت عند 87.63 دولارا للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. وأغلق الخام الأميركي عند 81.31 دولارا للبرميل مرتفعا 98 سنتا أو 1.2 بالمئة.
على مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 % وشهد الخام الأميركي ارتفاعًا بنسبة 1.8 %. كان النفط مدعومًا أيضًا من الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يتحول قريبًا إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة، مما قد يضيء التوقعات الاقتصادية الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد -19 من شأنه أن يرفع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام، بعد يوم من توقع أوبك أيضًا انتعاش الطلب الصيني.
ارتفع النفط على الرغم من أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 8.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير إلى نحو 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.
وقال آندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستن: إن تقليص المبيعات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي ساعد على عكس المعنويات السلبية للتقرير ودفع أسعار النفط.
وقال جيم ريتربوش من شركة الاستشارات ريتربوش آند أسوشييتس إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، الذي ينتشر في الأسواق العالمية، يساعد على تعزيز أسعار الخام. وقال ريتربوش إن "العقوبات والسقوف المفروضة على الخام الروسي تكتسب بعض التأثير على الأسعار تدريجياً وستصبح عاملاً صعودياً بدرجة أكبر عندما يتم امتصاص تدفق شحنات الخام الروسية الشهر الماضي في السوق العالمية". كانت روسيا ثاني أكبر مورد للخام للصين في عام 2022، بينما احتلت السعودية المركز الأول.
مكامن دعم السوق
وقال ديفيد كوتل، محلل أي جي لاستشارات النفط، واصلت أسعار النفط الخام الحصول على دعم قوي على أمل ارتفاع الطلب الصيني يوم الجمعة حتى مع بقاء الصورة الاقتصادية عبر الاقتصادات الغربية غير منتظمة، شهد شهر يناير مكاسب ثابتة لمعايير الطاقة، مدفوعة في الغالب بعلامات النشاط المتجدد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تضررت الصين بشدة من قواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كوفيد، وأيضًا من خلال إعادة التفكير الواسعة بعد الوباء في نموذج العولمة الذي عزز صعودها الاقتصادي المذهل، ومع ذلك، فقد تم تخفيف هذه القواعد وأحدث البيانات أكثر تشجيعًا كان الطلب على الخام في الصين لشهر نوفمبر عند أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، وفقًا لمبادرة منظمة البيانات المشتركة التي أصدرت أرقامها هذا الأسبوع.
مكن التفاؤل بشأن الصين السوق من تجاهل أخبار يوم الخميس عن إعادة بناء مخزون نفطي كبير في الولايات المتحدة، مع احتمال حدوث تضخم أضعف وتوقف مؤقت في ارتفاع أسعار الفائدة بما يكفي لإقناع بعض المتداولين بأن الطلب على النفط الأميركي من المرجح أن ينمو أيضًا.
يتطلع السوق إلى زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وربما يتبعها فجوة طويلة، يبدو من المرجح أن تظل سوق النفط العالمية معروضة بشكل كبير للغاية إذا شهدت كل من الولايات المتحدة والصين انتعاشًا في الطلب، لا سيما بالنظر إلى أن روسيا المنتج الرئيس لا تزال تعوقها العقوبات.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن الركود في الاقتصادات الغربية، وكانت أحدث أرقام مبيعات التجزئة الأميركية كئيبة ولم تمثل اقتصادًا يصارع ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المحتمل أن تحتوي هذه المخاوف على حماس المضاربين على ارتفاع النفط الخام، على الأقل حتى تظهر مستويات التضخم انخفاضات دائمة.
من الواضح أن المضاربين على الصعود يستعدون لمحاولة أخرى، ونظرًا للمكاسب القوية التي شوهدت منذ أن كانت السوق في منطقة 73 دولارًا في 5 يناير، فقد يكون هذا هو الوقت الذي يمكنهم فيه مواجهة التحدي، ومع ذلك، قد يكون من الحكمة أن ينتظر غير الملتزم ويرى أين سيحدث إغلاق هذا الأسبوع، فقط في حالة حدوث بعض عمليات جني الأرباح.
ومع ذلك، حتى إذا كان السوق قادرًا على التوطيد فوق 82 دولارًا، فسيكون لدى المضاربين على الارتفاع الكثير من العمل لمحو ذاكرة الانخفاضات الحادة التي شوهدت في نهاية عام 2022. وسيواجهون نطاقًا عريضًا من المقاومة والذي سيأتي في بين إغلاق 14 نوفمبر عند 85.15 دولارًا أميركيًا والذروة السابقة، أعلى مستوى إغلاق بلغ 92.28 دولارًا أميركيًا في 4 نوفمبر.
من المحتمل أن يأتي الدعم الفوري عند منطقة 79.02 دولارا والتي حافظت على السوق على أساس إغلاق يومي خلال الجلسات الخمس الماضية. والانخفاض إلى ما دون ذلك سيعيد التركيز إلى أدنى مستوياته في أوائل ديسمبر في منطقة 71 دولارًا.
توقعُ مراقبي السوق
يتوقع مراقبو السوق أن الولايات المتحدة ستدعم تغييرًا طفيفًا في سقف أسعار النفط الروسي أثناء المراجعة، وجددت مراجعة متوقعة لحد أقصى لسعر الخام الروسي دعوات بعض الدول إلى حد أدنى للسعر لزيادة الضغط على روسيا مع استمرارها في غزو أوكرانيا، لكن محللي الطاقة يتوقعون أن تدفع الولايات المتحدة للحفاظ على الوضع الراهن والغطاء لا يزال في أيامه الأولى.
تم فرض حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل على النفط الخام الروسي المنشأ المنقول بحراً في 5 ديسمبر، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على السفن والخدمات البحرية الأخرى اللازمة لنقل هذا الخام حيز التنفيذ. وتم منح شحنات النفط الخام التي تم تحميلها قبل وضع السقف فترة سماح لتفريغها بحلول 19 يناير دون الإفلات من العقاب إذا تم شراء النفط الموجود على متن السفينة أعلى من سقف السعر.
دعت وزارة الخزانة الأميركية إلى وضع حدود قصوى للأسعار كمقتطعة لمقدمي الخدمات البحرية في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع لمواصلة المساعدة في النقل البحري للوقود الروسي طالما يتم بيعها عند مستويات الحد الأقصى أو أقل منها. سيبدأ تحديد سقف أسعار المنتجات البترولية الروسية في 5 فبراير.
وقال بنيامين سالزبري من شركة هايت كابيتال ماركتس في مذكرة في 20 يناير: "نعتقد أنه من السابق لأوانه في عملية دعم الخزانة التدخل الإضافي في الأسعار، عندما يرون أن الوضع الحالي يعمل فيما يتعلق بكلا معياري النجاح". لطالما اعتبرت وزارة الخزانة أن هدفيها هما الضغط على عائدات تصدير النفط في الكرملين وضمان استمرار تدفق إمدادات النفط الروسية إلى السوق العالمية.
التقى نائب وزير الخزانة والي أديمو فعليًا مع نواب الوزراء الذين يمثلون تحالف الدول التي تفرض الحد الأقصى للسعر في 20 يناير، حيث اتفقوا خلال هذه الفترة على أن الحد الأقصى للسعر يحقق هذين الهدفين المزدوجين. وقالت وزارة الخزانة في بيان بعد الاجتماع: "طالما استمر سقف السعر في تلبية الأهداف المزدوجة للتحالف، وافق النواب على إجراء مراجعة لمستوى سقف أسعار النفط الخام في مارس". "سيسمح هذا للتحالف بمراعاة التطورات في الأسواق العالمية بعد تنفيذ سقوف المنتجات المكررة، بالإضافة إلى السماح للتحالف باطلاعه على نتائج المراجعة الفنية للاتحاد الأوروبي لسقف أسعار النفط الخام."
لكن أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية تريد الضغط على عائدات موسكو بشكل أكبر ويعتقدون أن لديهم حجة قوية لخفض الحد الأقصى الحالي البالغ 60 دولارًا للبرميل، والذي يتضمن آلية للمراجعة كل شهرين بدءًا من منتصف يناير للاستجابة لتطورات السوق.
وغرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في 19 يناير: "أوكرانيا واثقة من أن الوقت قد حان لمراجعة سقف أسعار النفط نظرًا لأن سعر السوق الحالي لخام الأورال الروسي أقل من 50 دولارًا للبرميل" في 19 يناير".
ضغط الحد الأقصى للسعر
وقيمت بلاتس خام الأورال، وهو درجة التصدير الرئيسة لروسيا، في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق عند 46.93 دولارًا للبرميل في 20 يناير، بخصم قدره 39.05 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت المؤرخة. وبولندا وإستونيا من بين الدول الأخرى التي تضغط أيضًا من أجل خفض الحد الأقصى، لكن يتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق على التغيير.والتزم الاتحاد الأوروبي بضمان أن يظل الحد الأقصى أقل بنسبة 5 % على الأقل من متوسط سعر السوق للنفط الروسي على النحو الذي تحدده وكالة الطاقة الدولية، ولكن حتى الآن لم يتضح كيف ستضع الوكالة الدولية للطاقة خط الأساس هذا.
حدث انخفاض الأسعار في خام الأورال إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية، وحافظت درجات أخرى من الخام الروسي مثل ايسبو، وخام التصدير الروسي المتجه شرقًا، وسوكول، المنتج أيضًا في الشرق الأقصى للبلاد، على أسعار أعلى حول 75 دولارًا للبرميل، لذلك سيكون للإطار الزمني والدرجات الخام التي يتم الاعتماد عليها تأثير كبير على تحديد وكالة الطاقة الدولية لسعر السوق. خلال اجتماع 11 يناير لمسؤولي الحكومة الروسية، أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك الرئيس فلاديمير بوتين أن "الصعوبات" من الحظر الأوروبي وسقف مجموعة السبع لم تعرقل الأحجام الإجمالية لصادرات الخام وشحناته.
بلغت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا أعلى مستوى لها في ستة أشهر، في يناير، وفقا لبيانات تتبع الناقلات، حيث خفت المخاوف الأولية بشأن قيود الشحن على الخام الروسي بسبب انخفاض قيم نفط موسكو. وبلغ متوسط شحنات الخام الروسي المنشأ من الموانئ الروسية 3.18 مليون برميل في اليوم خلال أول 17 يومًا من يناير، بزيادة 534000 برميل في اليوم، أو 20 %، من مستويات ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس.
من جهتها قالت أوبك مؤخرًا إنها تتوقع انخفاض إمدادات النفط الروسية بمقدار 850 ألف برميل في اليوم فقط، متجاوزة بذلك تقديرات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.5 مليون برميل في اليوم. وتوقع المحللون في ستاندرد آند بورز جلوبال الشهر الماضي أن ينخفض إنتاج الخام الروسي والمكثفات بمقدار 760 ألف برميل في اليوم بين نوفمبر ومارس، قبل أن ينتعش 400 ألف برميل في اليوم بحلول الربع الرابع. لكن البيانات الأخيرة تظهر أن الإنتاج الروسي ظل ثابتًا من نوفمبر إلى ديسمبر مع توقعات لنفسه في يناير.
وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال، "في هذه المرحلة، أثبتت سياسة الحد الأقصى للسعر التي تقودها الولايات المتحدة فعاليتها بشكل مدهش في إبقاء النفط في السوق، على الرغم من حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي وعقوبات الشحن التي تفرضها مجموعة السبع"، "ومن المحتمل أن نفترض نحو 350.000 برميل في اليوم من الخسائر الضحلة في يناير، ونرفع توقعاتنا لبقية عام 2023، لكن المخاطر لا تزال قائمة بشأن مصير أكثر من مليون برميل يوميًا من صادرات المنتجات النظيفة التي لا تزال تصل إلى أوروبا".
وقال نوفاك إن التحدي الرئيس لقطاع النفط الروسي هو الخصم الكبير على معايير الخام الدولية وارتفاع تكاليف الشحن لكنه يأمل أن يكون ذلك "وضعا مؤقتا". وضغط بوتين، خلال الاجتماع، من أجل إيجاد حلول لضمان أن التخفيضات "لن تخلق أي مشكلات في الميزانية"، وأوعز إلى نوفاك بإبلاغه مباشرة بالمقترحات.