النفط يسجل مكاسب أسبوعية مع وصول مخزونات الوقود لمستويات حرجة

تفتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين 31 أكتوبر وهي تقف على أعتاب سعر آخر إغلاق ما يقارب 96 دولارا للبرميل يوم الجمعة مقارنة بافتتاح الأسبوع نفسه عند 92.50 دولارا ومنتصف الأسبوع عند 95 دولارا للبرميل، وفيما تتأثر الأسعار هبوطاً من مخاوف زيادة قيود وإغلاقات كوفيد 19 بالصين وتداعياتها على تراجع الطلب على الوقود والنفط، بالاتجاه المعاكس تتأثر الأسعار صعوداً من قلق الحظر الأوروبي على الخام الروسي وتداعياته على شح الإمداد، حيث قدم هذا التوازن دعما لبقاء النفط فوق 95 دولارا للبرميل.
سجل النفط مكاسب أسبوعية مع وصول مخزونات الوقود إلى مستويات حرجة، ارتفع النفط مع انخفاض مخزونات الوقود الأميركية وارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى قوة الطلب على الرغم من الاتجاهات الاقتصادية الهبوطية الأخيرة، استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 88 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4 ٪.
صدرت الولايات المتحدة كمية قياسية من الوقود الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات الديزل في الساحل الشرقي إلى مستويات منخفضة بشكل غير مستقر، وفقًا لبيانات حكومية، عززت مخزونات الوقود الضئيلة التي تتجه إلى الشتاء أسواق النفط الخام حتى مع استيعاب وول ستريت لأرباح الشركات غير المتكافئة.
في وقت سابق يوم الجمعة، انخفض النفط الخام حيث أدى ارتفاع الدولار إلى جعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية، بينما تزداد آفاق النمو الاقتصادي في الصين قتامة حيث يراهن المستثمرون على أن بكين ستكون بطيئة في التخلي عن سياسة صفر الجائحة، بينما في أوروبا تباطأ الاقتصادان الفرنسي والإسباني.
وقال إد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا لتحليلات الأسواق: "سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية مع اقتراب إمدادات الديزل من مستويات منخفضة بشكل خطير وعلى أمل أن ينتعش الاقتصاد الصيني قبل نهاية العام"، والنفط في طريقه لإنهاء الشهر على ارتفاع بعد أربعة أشهر من التراجع، فيما شدد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لخفض الإنتاج في نوفمبر وعقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على روسيا توقعات الإمدادات، بالإضافة إلى ذلك، قطعت المصافي في أكبر مستورد للصين ملايين البراميل لأنها تخطط لزيادة صادرات الوقود.
وتستمر فروق الوقت التي تتم مراقبتها على نطاق واسع في التماسك في الاتجاه المعاكس، وهو نمط صعودي يشير إلى ضيق، وكان الفارق الفوري لبرنت -الفرق بين أقرب عقدين- 2 دولار للبرميل، مرتفعًا من 1.27 دولار قبل شهر.
في غضون ذلك، جمعت شركتا إكسون موبيل وشيفرون أكثر من 30 مليار دولار من صافي الدخل المشترك، حيث انتقد السياسيون شركات النفط الكبرى لجني أرباح ضخمة في وقت يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع معدلات التضخم ونقص الطاقة في جميع أنحاء العالم.
من جهته، بايدن يتراجع عن سقف أسعار النفط الروسي، واضطر المسؤولون الأميركيون إلى تقليص خطة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، في أعقاب شكوك المستثمرين وتزايد المخاطر في الأسواق المالية الناجمة عن تقلبات النفط الخام وجهود البنك المركزي لترويض التضخم، وبدلاً من خنق عائدات النفط في الكرملين من خلال فرض غطاء صارم على الأسعار التي كان يمكن ملاحظتها من قبل "كارتل المشتري" الواسع من الدول، من المرجح أن تستقر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد أقصى خاضع للرقابة بسعر أعلى من مرة متصورة، مع التزام مجموعة الدول السبع وأستراليا بالالتزام بها.
وأبلغت كوريا الجنوبية دول مجموعة السبع سرا أنها تخطط للامتثال، ويسعى مسؤولو مجموعة السبع إلى ضم نيوزيلندا والنرويج أيضًا، وقال الناس إنه من الواضح أن الهند والصين -أهم شركاء روسيا التجاريين- لن يشاركوا، بموجب تكرار سابق للخطة الأميركية، التي قادتها وزيرة الخزانة جانيت يلين داخليًا وخارجيًا، كان الحد الأقصى للسعر في حدود 40 دولارًا إلى 60 دولارًا للبرميل قيد الدراسة، مع رغبة بعض المسؤولين في إبقاء الحد قريبًا من الحد الأقصى، والحد الأدنى قدر الإمكان لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تقليل التدفق النقدي لروسيا.
ولكن الآن، يناقش المسؤولون المشاركون في الخطط سقفًا عند الطرف الأعلى من هذا النطاق، وما فوق، على الرغم من أن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن ذلك سيسمح للكرملين بالاستمرار في جني عائدات كبيرة من المبيعات، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان: "يواصل البيت الأبيض والإدارة تنفيذ حد أقصى فعال وقوي لأسعار النفط الروسي بالتنسيق مع مجموعة السبع وشركاء آخرين"، وقالت إنها الطريقة الأكثر فاعلية لضمان استمرار تدفق النفط إلى السوق بأسعار منخفضة والتأثير بشدة على عائدات بوتين لتمويل حربه، ردًا على طلب للتعليق، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن الولايات المتحدة لم تناقش مطلقًا نطاق سقف السعر مع الحلفاء.
حصلت روسيا على ما يقدر بنحو 15 مليار دولار من مبيعات النفط في سبتمبر، مما ساعد على تغذية آلة الحرب في أوكرانيا وهو تدفق الأموال الذي سعى القادة الأميركيون والأوروبيون إلى كبحه منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزوه.
تداول خام برنت، المعيار العالمي، حول 96 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وارتفع إلى أكثر من 139 دولارًا في أوائل مارس بعد الغزو الروسي، أدت التقلبات الشديدة في الأسعار هذا العام إلى خفض السيولة في أسواق السلع، مما أدى بدوره إلى مزيد من التقلبات في الأسعار.
وبلغ متوسط سعر تسليم خام الأورال، وهو أحد الصادرات الروسية الرئيسة، 63 دولارًا للبرميل خلال السنوات الثلاث الماضية و64 دولارًا على مدى خمس سنوات، وفقًا لبيانات من وكالة تقارير الأسعار أرغوس ميديا. وبلغ متوسطه نحو 74 دولارًا هذا الشهر، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي.
يأتي التحول في تفكير الولايات المتحدة بشأن تحديد سقف للسعر بعد أن أمضت واشنطن شهورًا في الضغط على الأوروبيين لتعديل عقوباتهم على النفط الروسي، من المرجح أن يزيد هذا التطور من إحباطات الاتحاد الأوروبي، حيث أشار بعض المسؤولين إلى أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة قد وضعت مزيدًا من التركيز على تعزيز إمدادات النفط العالمية ولم تكن دائمًا مستعدة مثل أوروبا لتلقي ضربة اقتصادية لمعاقبة روسيا.
وتقول وزارة الخزانة إن تحديد سقف أعلى للسعر قد يجعل المبادرة أكثر احتمالا للنجاح في إبقاء النفط الروسي في السوق مع استمرار الحد من عائدات موسكو، وقال بوتين إن روسيا لن تبيع النفط لأي شخص يشارك في الحد الأقصى للأسعار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو تهديد اعتبره المسؤولون الأميركيون في يوم من الأيام أجوفًا، لكن يُنظر إليه الآن على أنه قابل للتطبيق.
وجادل المسؤول الكبير في وزارة الخزانة بأن إدارة بايدن كانت على علم دائمًا بأن بوتين قد ينتقم. تلعب أسعار الطاقة -وخاصة النفط والبنزين- دورًا كبيرًا في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثامن من نوفمبر والتي ستقرر السيطرة على الكونغرس، سعى الرئيس جو بايدن للحد من ارتفاع أسعار سائقي السيارات الأميركيين في أعقاب الغزو الروسي، بما في ذلك من خلال الإفراج القياسي عن احتياطيات النفط الأميركية والضغط العام على أوبك + ومصافي التكرير.
ظهرت الشكوك حول سقف أسعار النفط الروسي منذ بداية جهود يلين، وتضخمت بعد أن أعلنت منظمة أوبك + في 5 أكتوبر عن خفض مفاجئ للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وخشي بعض المسؤولين الأميركيين من أن هذه الخطوة ستقوض أي سقف للأسعار، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سقف السعر، في شكله النهائي، قبل 5 ديسمبر، عندما من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ على خدمات مثل التأمين والسمسرة والمساعدة المالية.